أصدر نادي أبها الأدبي كتاباً بعنوان عسير خلال قرنين 1215-1408هـ (1800- 1988م) دراسة في ضوء الوثائق والنصوص التاريخية العسيرية والمصرية وغيرها لمؤلفه الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ولقد كان عنوان الكتاب جاذباً ومشوقاً لأن إقدام النادي على نشر كتاب مدعم بالوثائق عمل يستحق الثناء والإعجاب، كممارسة مهنية لمهام ومسؤوليات النادي كمؤسسة اجتماعية لها علاقة بالفكر. ولكن بعد قراءة الكتاب تحول الإعجاب إلى ردة فعل أخرجت القراءة هذه:

جاءت مقدمة الكتاب من إدارة النادي - تحت عنوان «هذا الكتاب»، حيث عرفت منطقة عسير.. أنها مخلاف جرش في الجاهلية وصدر الإسلام. وأن لها موقعاً جغرافياً واضح المعالم بين هضبة نجد ومنطقة الحجاز والبلاد اليمنية. كما أشارت مقدمة إدارة النادي «يأتي الكتاب الموثق في سلسلة اهتمامات النادي بكشف الغموض عن تاريخ المنطقة والتأكيد على الشخصية العسيرية المتميزة منذ فجر التاريخ ودور العسيرين الفاعل في المحافظة على اسقلالهم في الماضي».

والكتاب حوى وثائق تدعم ما حاولت إدارة النادي أن تنفيه من خلال مشاركة رئيس النادي في التعليق على كتاب إمتاع السامر الذي كان أحد مراجع هذا الكتاب والمشار إليه في قائمة المراجع واسم مؤلفه وسنة الطبع واسم المطبعة.

* لقد خلت المقدمة من علامات التنقيط من الفواصل والنقاط وعلامات الاستفهام والتعجب والترقيم.. إلخ.. ولذلك فلم يكن هنالك فاصل بين الجمل، وأصبح الكلام وكأنه متصل، بينما هو في حقيقة الأمر جمل مفيدة - كل جملة مستقلة ولها معنى.

وجاء في الفقرة الثانية من المقدمة عبارة في إشارة إلى أهل عسير «وقد ظلوا يحكمون ديارهم ويدافعون عنها الغرباء في حالة منقطعة النظير» والمفترض أن تكون الجملة يدفعون عنها الغرباء بدلاً من يدافعون، لكن وعسى أنها خطأ طباعي والسياق للكلام والمنطق والأسلوب العلمي يقتضي لو أعطى مثالاً لأولئك الغرباء هل هم مثلاً الترك أم البرتغاليون، حتى يكون الأسلوب واضحاً والسياق مفهوماً لأن ما أشير إليه في نفس الفقرة من أن المعارك الطاحنة مع العثمانيين وغيرهم لا تؤدي إلى تقرير من هم الغرباء.

وجاء في الفقرة الثالثة من المقدمة:

كما يعاب على من كتب المقدمة -إدارة النادي- القول عن أهل مخلاف جرش (عسير) أنهم كانوا في مقدمة المستجيبين للدعوة الإصلاحية للشيخ محمد عبدالوهاب رحمه الله، فليس للشيخ دعوة، بل حركة إصلاح لبعض المفاهيم التي رافقت تفشي الجهل وغياب السلطة السياسية والدينية عن قلب شبه الجزيرة العربية منذ انتقال الخلافة إلى دمشق وبغداد، فالاستجابة تعني التبدل من حال إلى حال والقبول بأمر جديد، أما عن قناعة.. أو غيرها وأهل عسير بحمد الله موحّدين.. وأغلب قبائل عسير على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهم لذلك لدعوة الإصلاح مناصرين ومؤيّدين وهم من المؤمنين بنفس النهج والأسلوب الذي قامت عليه دعوة الإصلاح التي قامت في نجد على يد محمد بن عبدالوهاب.

وهذه نقطة تحتاج إلى إيضاح حتى لا يشكك أحد في عقيدة أهل عسير والأولى أن يقال إن أهل عسير (مخلاف جرش) كانوا في مقدمة المناصرين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- الإصلاحية.

كذلك فإن جملة (والمنضوين تحت راية التوحيد) كان من الأفضل والأجدى أن يصاحبها شيء من الإيضاح، لأن كلمة التوحيد هذه قد تشير إلى تشكيك المؤلف في العقيدة.. أما إذا كان المقصود بها التوحيد السياسي للمملكة العربية السعودية وهذا ما يقتضيه الحال فقد كان من الأفضل لو أشير إلى ذلك حتى لا يكون في الأمر شبهة.

وكما يعلم من كتب المقدمة، فإن مناصرة أهل عسير للإمام محمد بن سعود آل سعود رحمه الله ومن جاء بعده من أمراء الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة، قد كانت عن قناعة تامة ويقين بتغليب مصلحة رفعة شأن العقيدة والأمة فوق أي اعتبار ولذلك فلا داعي لأن يكتب في هذه الفقرة «حتى تكاملت الوحدة المتلاحمة للمملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه».. فكما سبق الإيضاح أن مناصرة الدعوة الإصلاحية كانت القاسم المشترك الذي قام عليه التكاتف والتعاضد بين أمراء الدولة السعودية وأمراء عسير.. وأهل عسير، وهذا ما أكده المؤلف ص7 في نقله عن العقيلي وكتاب لمع الشهاب والبهكلي من (أن النتيجة الحتمية لمناصرة الدعوة الإصلاحية هي تهيئة أبناء عسير للانضمام معاً تحت راية لواء الأخوة في الدين، ونبذ الأحقاد والمنازعات بين القبائل وصرف العبادات كلها للغني الحميد، وترك دعوة غيره من العبيد، فأعلنت قبائل عسير دخولها تحت طاعة آل سعود». ولعله من الأمانة أن نشيد بحصول المؤلف على وثيقة/ رسالة الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى محمد بن أحمد الحفظي وثيقة رقم 3 ص41 من مصدرها الذي أشار إليه دار الوثائق القومية بالقلعة لكنه لم يذكر أن كان لها تاريخاً أم لا، ولم يضع لها صورة في الكتاب! والتي ذكرتها مصادر أخرى بتاريخ محدد.

وأسوأ ما في المقدمة.. القول (إن العسيريين قد حافظوا على استقبال شخصيتهم في الماضي حتى عادوا إلى سربهم في ظل العقيدة السلفية السمحة.

فماذا أرادت إدارة النادي في المقدمة من هذا الكلام الذي ظل يتواصل في أسطرها بشكل يوحي وكأن أهل عسير على غير ملة التوحيد، فالإسلام هو العقيدة ومذهب الشافعي رحمه الله مذهب سلفي.. فأين كان العسيريون حتى عادوا؟!

ولا أعرف ولم أفهم ما هو المقصود لما جاء في المقدمة بأن المؤلف أستاذ محايد.. فهل هو على غير دين أهل عسير مناصرو الدعوة الإصلاحية أم أن الحياد قد جاء لكن المؤلف من غير أهل شبه الجزيرة العربية! هل المؤلف قد كتب عن شيء مجهول ومتنازع في أهليته وشرعيته ودستوريته حتى يكون محايداً.. حقيقة لا ندري ما هو المقصود بهذا الحياد.. ثم من قال أو شهد بأن تدليل المؤلف عن كل ملومة في الكتاب بوثيقة لا تقبل الجدل والشك!

هذه عبارة لا تقال إلا بعد استدلال واستشهاد وبحث وتدقيق علمي وكان يمكن أن يقال إن الباحث قد دلل على كل معلومة فيه بوثيقة (مخطوطة/ رسالة/ معاهدة) بذل فيها الباحث جهداً لتحقيقها و/أو التحقق منها.

ثم نأتي إلى المؤلف فنجد أنه:

لم يوضح في منهج دراسته كيف سيدرس.. هل يطبع نص الوثيقة ثم يدرسه ويحلله/ يقارنه/ يشرحه.. إلخ أم يضع تحليله أولاً ثم يضع النص، والواقع أن المؤلف قد أربك القارئ وأفقد المتابع والباحث المتابعة المنطقة لتسلسل الأحداث وسير الدراسة وطريقة العرض، فقد وضع أولاً دراسة تحليلية حول مضمون الوثائق والنصوص سرد خلالها سرداً تاريخياً عن بعض الأدوار التي قام بها أمراء عسير، وفجأة بعد ذلك.. وضع نصوص الوثائق (صور الوثائق) وكان من المفترض أن يذكر ذلك في بداية توثيقه بالدراسة المنهج والهدف منها وطريقة الدراسة، كما أنه خلط بين الوثائق والنصوص واعتبر نشرات الوزارات وتصريحات مسؤولين للصحافة وثائق ونصوص. ولم يوضح طريقة ترقيم الوثائق في كتابه حتى لا تختلط مع أرقامها في مصادرها.

ولو أن المؤلف قد وضع تعريفاً للوثيقة والنص حتى يمكن التفريق بينهما لكان ذلك أفضل علمياً.

أشار المؤلف في مقدمته إلى أهمية الدراسات الوثائقة «بأنها دائماً ما تضيف دلالات جديدة في كتابة التاريخ وتجعل المؤرخ يقف على حقائق الأمور دون أدنى شك أو مواربة وقد تغير مفاهيم خاطئة قد توارثها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء فأخذت ثوب الحقيقة في غير استحقاق»، وركزت الدراسة على مجموعة منتقاة من الوثائق العسيرية والمصرية لإبراز تاريخ عسير منذ إمارة محمد بن عامر المتحمي (1245) وحتى وقتنا الحاضر، وكان هذا هدف الدراسة كما يتضح في قول المؤلف في مقدمته «ونظراً لأن هذه الوثائق ترفع الستار عن كثير من القضايا الخاصة بعسير وعصرها الحديث» وأبان المؤلف طريقة ومنهج دراسته فقال: «فقد قمنا بدراستها وتحليلها ثم نشر نصوصها كاملة في هذه الدراسة».

وبالطبع فإن الأمل بالله كبير ثم بالمؤلف ألا يكون قد وجد من خلال دراسته لهذه الوثائق مفاهيم خاطئة قد توارثها الآباء عن الأجداد والأبناء عن الآباء فأخذت ثوب الحقيقة في غير استحقاق. والأمل أن هذه الوثائق ودراستها تفتح لنا أبواباً جديدة ومتعددة للدراسة.

ومما يؤخذ على المؤلف أنه لم يتبع المنهج العلمي في البحث؛ فلم يوضح بشكل واضح ومحدد هدف الدراسة.. ولا الغاية منها.. هل هي للتحقيق مثلاً.. أم لتوثيق لفترة زمنية لكشف أمر جديد أو غامض بناء على طلب أو تكليف؟.. إلخ. ولم يوضح كذلك محدودية الدراسة ومدى مجال شموليتها لموضوع ومواضيع متعددة، ولم يوضح ماهية القضايا الخاصة بعسير في عصرها الحديث التي يرى أن الوثائق التي انتقاها للدراسة سترفع الستار عنها؛ فقد تكون القضايا سياسية - اجتماعية - دينية - ثقافية - حضارية، كما أنه لم يوضح الطريقة التي تم بموجبها اختيار مجموعة من الوثائق عن تاريخ الفترة التي حددها للدراسة، وهي من عام 1215 إلى 1408هـ، كما أن المؤلف لم يُبيّن طريقته ومنهجه في دراسة وتحليل الوثائق.. هل كانت بالمقابلة مع وثائق أخرى! أم بالمقارنة الزمنية للوقائع والأحداث التي تحكيها الوثيقة مع وثائق أخرى من مصادر أخرى، أم أنها كانت بطريقة تحليل المحتوى والمضمون؟..

هذه نقاط فات المؤلف أن يسجلها، ولا نظنه يجهلها، ولاسيما أنه أستاذ للتاريخ الحديث والحاضر، كما هو مطبوع على غلاف الكتاب.

قسَّم المؤلف الوثائق الدراسية إلى اثني عشر قسماً. وفي الواقع أن تقسيمه كان يمكن أن يكون خمسة أقسام فقط؛ وذلك لأن المؤلف قد جعل لكل أمير من حكام عسير قسماً خاصاً.. ففترة أمراء المتاحمة محمد بن عامر المتحمي وعبدالوهاب بن عامر وطامي بن شعيب ومحمد بن أحمد بدأت من 1215هـ إلى 1233هـ بشكل متواصل؛ وبالتالي فإنه يمكن اعتبار التواصل الزمني معياراً يقاس عليه التقسيم؛ فيكون عهد المتاحمة قسماً واحداً، وهكذا بالنسبة إلى إمارة سعيد بن مسلط من عام 1238 - 1242هـ، وإمارة علي بن مجتل من 1242 - 1249هـ، وإمارة آل عايض ومتصرفية عسير العثمانية، ثم آل عايض مرة أخرى، ثم العهد السعودي بأقسام مماثلة.

من خلال قراءة ما كتبه المؤلف عما انتقاه من وثائق لعهد أمراء المتاحمة - أبو نقطة، وأسماه دراسة تحليلية حول مضمون الوثائق والنصوص.. نجد أنه قد ذكر:

1- وثائق ونصوصاً عن إمارة محمد بن عامر المتحمي الشهير بأبي نقطة 1215-1217هـ.

2- وثائق ونصوصاً عن إمارة عبدالوهاب بن عامر المتحمي 1217-1224هـ.

3- وثائق ونصوصاً عن إمارة طامي بن شعيب 1225-1230هـ.

وبقراءة للمنهج الذي يمكن استنباطه من خلال ما دوّن الكاتب فإن الهدف الذي كان يرمي إليه هو التدليل على العلاقة الوثيقة التي تربط قادة عسير (أمراء المتاحمة) بالدولتين السعوديتين الأولى والثانية، والرغبة من أمراء عسير المتاحمة في نشر أفكار ومبادئ دعوة الإصلاح الديني التي نادى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب، والتحالف الوثيق من أجل هذه بين أمراء عسير وأمراء الدرعية (مركز الدعوة الإصلاحية - آل سعود).

وهذا الأمر تحصيل حاصل؛ فقد كتب عن ذلك بإسهاب وتفصيل عبدالله بن حميد - رحمه الله - في مقالة له بعنوان «دور أمراء عسير في نشر الدعوة السلفية»، ونشر في «مجلة العرب» عام 1395هـ، وقد ذكره علي أحمد عسيري في مؤلفه «عسير دراسة تاريخية» الصادر عن نادي أبها الأدبي عام 1407هـ، وكذلك كانت رسالة د. عبدالله أبو داهش وكثير من كتبه.

وما أورده د. الجميعي سرد تاريخي ليس فيه أي دراسة تحليلية حول مضمون الوثائق والنصوص إلا إذا كان المؤلف يرى أن الحواشي التي فسر فيها وشرح وعرّف ببعض الأسماء والأماكن والمواقع والوقائع هي الدراسة للوثائق.. تحليلاً للمضمون.. أو ما شابه ذلك! ولا نعلم أين هي الدراسة التحليلية؟! أو ما هو قصد المؤلف بالتحليلية.. سواء أكانت للمضمون أو للمظنون.

فالدراسة التحليلية للمضمون لها منهج وطريقة علمية في الاختيار بغية الوصول إلى تحليل الهدف أو الشخصية.. أو السلوك أو الدوافع والمؤثرات!!

ونحسن الظن بالمؤلف - وهو أستاذ للتاريخ الحديث والمعاصر - بأنه على علم ومعرفة بهذا النوع من أساليب البحث في الدراسات الاجتماعية؛ ولهذا فإن المؤلف لم يدرس ولم يحلل كيف قُتل الأمير طامي بن شعيب المتحمي، ولم يتحقق من خلال دراسة الوثائق، كما أوضح وألزم نفسه! هل لجأ طامي بعد هزيمته إلى الشريف حمود أبو مسمار أم أن وزير الشريف حمود الحسن بن خالد الحازمي قد استدعاه (طامي)؟ وهل فعلاً سلم الشريف حمود طامي بن شعيب إلى قوات محمد علي ثم رحل إلى مصر وأُعدم في القاهرة أم في اسطنبول؟

رغم أن أغلب المراجع التي ذكرها المؤلف قد رجحت بعض الآراء حول مصير هذا الأمير، وبخاصة على أحمد عسيري: عسير دراسة تاريخية من مطبوعات النادي عام 1407هـ، ومبارك الحرشني: النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير خلال الإشراف السعودي 1405هـ.

ولو زار المؤلف أحد أمراء قبائل عسير الحاليين من آل المتحمي حين زمن طباعة الكتاب كالشيخ عبدالوهاب المتحمي أو أخيه سعود - رحمهما الله - أو هنيدي المتحمي لوجد روايات تحدد له الكيفية التي تم بها قتل الأمير وبعض القصائد التي وردت منه وهو أسير في مصر.. ثم إن المؤلف أورد وثيقة رقم 15 التي مصدرها ابن بشر «عنوان المجد في تاريخ نجد» بأن طامي بن شعيب قد صلب في مصر (ص58)، وكذلك الحال في الوثيقة 16 المأخوذة عن الجبرتي، حيث أكد المؤلف في حاشيته ص16 أن طامي قد أرسل إلى الأستانة حيث أعدم هنالك، وهذا تناقض لا ندري كيف قبله المؤلف رغم أنه قد أشار في ص12 عند حديثه إلى أن آخر أمراء المتاحمة محمد بن أحمد المتحمي قد حاول الأخذ بثأر طامي بن شعيب المتحمي من الأمير حمود أبو مسمار ولكنه لقي المصير نفسه: الأسر ثم النفي ثم الإعدام.

ولا نجد في هذا الفصل ما يوحي بشيء جديد سوى ما أنهى به المؤلف أنه «بنهاية حكم الأمير محمد بن أحمد المتحمي انتهت إمارة آل المتحمي في عسير التي استمرت في الفترة من 1215-1233هـ، مؤيدة للدولة السعودية الأولى حتى في أحلك لحظاتها، فقد كان أمراء آل المتحمي على رأس قواتهم في مواجهة قوات محمد علي في الحجاز وعسير، واستمروا في المقاومة حتى سقط الواحد منهم تلو الآخر مدافعين عن بلادهم، ضاربين أروع الأمثلة في الدفاع عن الدين والوطن».

والجديد في هذا - كما يبدو - هو أن المؤلف قد نقل هذا الكلام عن مؤلف علي عسير «عسير دراسة تاريخية 1249-1289هـ 1289-1407هـ» لكن الجديد الذي لم يكن وارداً بخلد المؤلف هو أن أسرة المتحمي ما زالوا في العهد السعودي أمراء لقبائلهم ربيعة ورفيدة، ومقرهم في طبب ولهم حظوة وتقدير لدى الحكم السعودي اليوم ولدى قبائل عسير.

ثم ينتقل المؤلف في ص13 ليتحدث في القسم الخامس، ولم يذكر القسم الخامس ولم يذكر قبله الأقسام، بل اكتفى بوضع أرقام 1، 2، 3، 4 لعصر إمارة المتحمي، ثم بدأ هنا برقم 5 (وثائق ونصوص عن إمارة سعيد بن مسلط)، وكان من المفترض وقد أوضح المؤلف في بداية ص5 تقسيمه الدراسة إلى اثني عشر قسماً أن يذكر في بداية كل قسم: القسم الأول.. الثاني.. إلخ، لا أن يكتفي بالأرقام.

أما الحديث عن وثائق عسير في العهد السعودي فلم يكن المؤلف موفقاً في هذا الشأن؛ إذ إنه أغفل بدايات العهد السعودي، وكان من الأجدر تسجيل بعض الوقائع التي حدثت أثناء بداية فترة الحكم السعودي.

وحيث إنَّ المؤلف قد أغفل عرض الطريقة أو المنهج الذي سوف يسير عليه فلم يكن واضحاً جداً في (ثانياً)، وهو ما يمكن أن يسمى الفصل الثاني؛ حيث كان الفصل الأول سرداً تاريخياً لأحداث الوثيقة ومناقشة وإيضاحاً يسيراً لبعض الكلمات أو التواريخ أو الأسماء، بينما كان ما عرضه المؤلف في ثانياً هو نصوص الوثائق، وهي عبارة عن مراسلات بين الأمراء العسيريين والسعوديين حول أساليب نشر دعوة الإصلاح وأمور سياسية. ويبدو أن المؤلف قد حصل على مجمل الوثائق من الحفظي - وهي لا تزال مخطوطة - ولم يوضح الطريقة التي حصل بموجبها على هذه الوثائق، وهل كانت من مالكها السيد الحفظي وسمح بتصويرها أم أنها إهداء أم منقولة بواسطة طرف ثالث؟.. إلخ.

لم يقم المؤلف بأي جهد علمي في تحقيق الوثائق أو دراستها سوى تسجيل استخلاصه، وكأنه يسجل مذكرات لطلبة صغار؛ فهو يقول مثلاً في الوثيقة رقم (11): «ويستخلص من هذه الوثيقة مشاركة الأمير طامي بن شعيب الأمير عبدالوهاب أبو نقطة في محاربة الشريف غالب بن مساعد» مع أنه في رأس الصفحة قد كتب أن موضوع الوثيقة مشاركة الأمير طامي بن شعيب في محاربة شريف مكة في فترة إمارة عبدالوهاب، فما هو الجديد في هذا؟!! هل تفسير الماء بالماء، وهذه الوثيقة مصدرها الظل الممدود - مخطوط.

النص التاريخي رقم 21 رسالة الأمير سعيد بن مسلط إلى الشريف محمد بن حسن الحازمي التي مصدرها تاريخ المخلاف السليماني، أوضح المؤلف في حاشيته أن هذه الرسالة توضح دور إمارة عسير في جنوب شبه الجزيرة العربية في عهد سعيد بن مسلط، ولا ندري هل هذا تحليل لمحتوى ومضمون الرسالة! كما كان يريد المؤلف أم مجرد تلخيص واستخلاص لما يستفاد من النص؟!!.

فالواقع أن الرسالة تبين الضعف الذي لحق بعسير من جراء الهزيمة التي لحقت بأمراء عسير المتاحمة الذين قتلتهم قوات محمد علي.. وأسلوب الرسالة ينم عن استعطاف من الأمير سعيد بن مسلط الذي قام بقيادة المقاومة العسيرية بعد مقتل الأمير محمد بن أحمد المتحمي حيث تبين الرسالة أنه لم يبق معه من سمة أهل السراة من بلاد بللسمر إلى عريعر في بلاد وادعة إلا تسعون أو ثمانون!!

ومن الطرف في محاولة المؤلف تحليل مضمون الوثائق التي يسميها استخلاصاً.. ما استخلصه من النص التاريخي رقم (24) وهو في الواقع قد قال عنه إنه رسالة من الأمير علي بن مجثل إلى الشريف محمد بن حسن الحازمي، ولا ندري كيف جمع المؤلف بين أن يكون وثيقة ونصاً تاريخياً ورسالة.

الطريف أن الرسالة تعتذر للشريف الحازمي عن عدم وجود سوى أربعة من الخيل «المركوب» وأن الأمير ابن مجثل يعد بأنه إذا وجد بعض الأحصنة الجيدة فسوف يبعثها، ولكن المؤلف استخلص أن (عسير كان) - نعم كان لا كانت - تشتهر في ذلك الوقت بتربية أحسن الخيول العربية، وأن الأمير علي بن مجثل كان يقتني العديد من الخيول الشهيرة!

عجيب كيف قرأ المؤلف النص إذن! والرسالة توضح أنه لا يوجد سوى أربع من المركوب!! ويمضي الحال على هذا المنوال من السطحية وعدم الجدية في البحث بل يستخلص كيف ما شاء له خياله البعيد عن محتوى وروح ومضمون النص ومنهجية البحث والتفكير العلمي، ولا ندري هل المؤلَّف هو بحث أكاديمي أم تأليف تربوي أم تحقيق؟ فالمؤلف في تبدل في ص98.. فقد ذكر ضمن الحاشية التي تفسر الوثيقة رقم 40 عن خطبة أحمد الحفظي نيابة عن أسرى عسير في إسطنبول التي ألقاها أمام السلطان العثماني، والتي أنكرها رئيس النادي في تعليقه على امتاع السامر، ذكر عن تفاصيل ذلك - يعني نسب أسرة الحفظي - أنه توجد مخطوطة لدى المحقق من خمس ورقات عن أصل هذه الأسرة وأنسابها، ولم يتضح ما إذا كان المؤلف هو المحقق لتلك المخطوطة أم هو المحقق للوثائق التي أوردها من مصادر شتى في مؤلفه أم هو محقق لشيء جديد لم نعرفه بعد، ولم يتضح ما إذا كانت تلك المخطوطة أصلية ومملوكة للمؤلف - المحقق أم أنها ملك لمصدر الوثيقة رقم (40) الذي هو عبدالخالق الحفظي مدير التعليم برجال ألمع 1410هـ، ثم ما دامت الدراسة مدار البحث قد تمت للفترة من 1215-1408هـ 1800-1988م.. فكيف يذكر أن عبدالخالق الحفظي مدير التعليم برجال ألمع عام 1410هـ.. هل هذا يعني أن فترة الدراسة قد امتدت إلى عام 1410هـ أم أن المؤلف يريد إثبات أن عام 1410هـ هو حصوله على الوثيقة! حقيقة يصعب تفهم هذا دون إيضاح للمقصود!!

وقد استخلص المؤلف من هذه الخطبة بروز الأثر السلفي في خطبة أحمد عبدالخالق الحفظي، ويبدو ذلك واضحاً من كثرة الاستشهاد فيها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. والجميل في عمل المؤلف أنه قد أكد وجود مصدر هذه الخطبة مخطوطة لدى الأستاذ عبدالخالق الحفظي... ومع أنها قد حققت ونشرت بواسطة عبدالله محمد داهش - دون تاريخ وغيره..

يا لروعة الاستخلاص وعمق المستخلص!! كيف بان للمؤلف أن الحفظي لم يكن سلفيا.. وهل حروب عسير وأمراء عسير من أجل إرساء العقيدة وتثبيتها حتى بالرحيل والتحالف مع أمراء آل سعود في الدرعية لم تساعد المؤلف على تفهم شيء محدود!!

إن هذا عبث فكري من المؤلف وعيب أخلاقي أن يطلق صفات التكفير على أهل السنة وحفاظها. ولم يرد في النص أن السلطان قد تأثر بالموقف وتعاطف مع أسرى عسير.. من أين جاء المؤلف المحقق بهذه التمويه.. والاختلاق والاستغفال والكذب، كذلك لم يرد في النص اشتراك بعض أسرى عسير في حروب البلقان، ولم يرد في النص العفو عن أسرى عسير وعودتهم إلى وطنهم في عام 1293هـ كما زعم المؤلف في استخلاصه من النص.. إلا أذا كان النص مدار النقاش قد بدل بنص لم يظهر أمامنا في المكتوب!!. وتأتي نقطة غاية في الأهمية والخطورة، فقد أورد المؤلف في ص 115 الوثيقة رقم 47 وموضوعها: عسير بين حكم الأدارسة وآل عايض، ومصدرها عبدالخالق سليمان الحفظي وتاريخها 1337هـ، وهذه قد جاءت بصورة زنكو غرافية للوثيقة الأصلية التي كتبت بخط اليد.. وبمطالعة القارئ لهذه الوثيقة يلاحظ أن هذه الوثيقة بها عبث وإخفاء لبعض المعلومات إما بالطمس أو البتر.. وهذا تزوير وخيانة للأمانة العلمية والأخلاقية وبمراجعة النص المكتوب ترجمة للمخطوط في ص 116 مع نص الوثيقة المصدر في ص 115 نجد أن البداية في ص 115 قد بدأت.. وفيها جزء مطموس.. ويتضح ذلك أيضاً بمقارنة النص في الصفحتين ففي ص 115 كانت البداية هكذا.. «ثم إنه لما أخرج الترك من بلاد عسير»، بينما في ص 116 جاءت البداية، لما خرج الترك من بلاد عسير.. إلخ. وما يؤكد سوء الظن بخطورة الموقف فإن النص المكتوب في ص 116 قد كان قاصراً عما جاء في ص 155.. حيث بدا واضحاً طمس لجزء من الكلام المدون وبقيت ستة أسطر في الوثيقة المصورة لم يرد لها ترجمة في ص 116 وهنا فإن التساؤل عن الأمانة العلمية والمهنية والأخلاقية يبرز للعيان بوضوح تام.. فإن كان البعث والطمس والتزوير الذي حصل وظهر وبان في الوثيقة قد تم من قبل المؤلف، فهذه كارثة خطيرة.. وليس لها من علاج سوى التوقف أمام لقب الأستاذية للمؤلف الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الدسوقي الجميعي، وجدية الاعتراف بكل ما سبق منه من أبحاث، وإن كان هذا العمل المشين قد تم من قبل نادي أبها الأدبي - الناشر ومالك حقوق الطبع فإنها في الفكر الإنساني.. بادرة خطيرة، وفي مسؤوليات النادي جريمة بحق الوطن، ونرجو الله ألا يكون لنادي أبها علاقة بهذا التزوير والخيانة العلمية التي جاء بها الكتاب.. ونشرها النادي في سلسلة اهتماماته بكشف الغموض عن تاريخ المنطقة - كما جاء المقدمة.

وإن كان ما حصل للوثيقة من تشويه وإخفاء وطمس وتزوير تم من قبل مالك المخطوطة فليس أميناً ولا جديراً بأن يكون في حقل التعليم ونرجو الله أن يبرئ ساحته إن لم يكن شريكاً في التزوير. أما إن كان ما تم قد جاء من المطبعة فلا نستطيع أن نقول شيئاً؛ لأنه غير معروف ولا مذكور اسمها، وكذلك الحال في شأن الوثيقة رقم 49 ص 118 فقد كانت مثل الوثيقة السابقة بل إنها أسوأ.. حيث حرّف المؤلف وكذب في نقله لنص الوثيقة. فقد بدأت الوثيقة المصورة محذوف منها حوالي سطر مقارنة بما يقابلها من ترجمة قام بها المؤلف في الصفحة المقابلة 119.. وإليكم ما تقوله الوثيقة المصورة»:

((.... (كلام محذوف) والطوائف النجدية وقدم لهم الإمام عبدالعزيز بن مساعد والشيخ القاضي عبدالله بن راشد حتى أنهم وصلوا إلى بلاد شهران، ومن ثم أرسلوا إلى الأمير حسن وكبار عسير يدعوهم إلى طاعة الإمام محمد بن علي بن إدريس وطاعة الإمام ابن سعود فتمنعوا من ذلك وجمع الأمير حسن عسير السراة وحرضهم على قتال ابن سعود وجيوشه».

لكن انظروا ماذا كتب المؤلف عن ترجمة النص السابق في صف 119.

جمع (الإمام ابن سعود) الجيوش الشرقية، (وهذا كله مطموس من الوثيقة المصورة في ص 118) والطوائف النجدية، وقدم لهم الإمام عبدالعزيز بن مساعد والشيخ القاضي عبدالله بن راشد حتى أنهم وصلوا إلى بلاد شهران، ومن ثم أرسلوا إلى الأمير حسن وكبار عسير يدعونهم إلى طاعة الإمام ابن سعود - فتمنعوا من ذلك).

لاحظوا أيها القراء إن الوثيقة المصورة تقول يدعونهم إلى طاعة الإمام السيد محمد بن علي بن إدريس وطاعة الإمام ابن سعود. فكيف يجرؤ المؤلف على الكذب في نقل ما هو مخطوط، ويبدو أنه قد نسي أن يطمس أو يخفي اسم الإمام السيد محمد بن علي بن إدريس فكيف يكون الحال لو أن الوثيقة لم تكن منشورة! هذا تاريخ وقد مضى.. فكيف تكون الأمانة في النقل.. وكيف تكون الثقة فيما يكتبه المؤلف. وما يصدره النادي، ولم يكتف المؤلف بهذا القدر من الخيانة للأمانة العلمية.. وللأخلاق هو ونادي أبها الأدبي.

فلو عاودتم مطالعة الوثيقة 49 وقارنتم المكتوب فيها مع ما قام به المؤلف لرأيتم إلى أي حد بلغت الجرأة الوقحة بالمؤلف أن يشوّه النص ويلغي ويقدم ويؤخر.. والمصيبة التي لا راد عنها للمؤلف - وربما الناشر - أن النص الأصلي للوثيقة مصور بالكامل - وواضح فيه عبث وطمس بعد السطر 12 إلا أن المؤلف وضع من عنده نصاً مغايراً لما هو مصور ومكتوب تراه العيون في الوثيقة.

إليكم ما تقوله الوثيقة بدأ من حيث انتهى قبل قليل «وجمع الأمير حسن عسير السراة وحرضهم على قتال ابن سعود وجيوشه وخرج بهم من أبها إلى جهة حجلا قد (قدر) ألف مبندق من عسير السراة وغالبهم من علكم وبني مغيد فلما علم عبدالعزيز بن مساعد بخروج محمد بن عبدالرحمن بن عايض ومن معه من عسير إلى حجلا جمع الجيوش الشرقية والطوائف النجدية وحرضهم على الصبر وملاقاة الطوائف العسيرية فخرجوا وهم مقدار أربعين ألف أو يزيدون ولاقوا عسير في حجلا غداة الخميس والتقى الجيشان بالقتال وما لبث محمد بن عبدالرحمن ومن معه من عسير إلا قدر ثلاث ساعات وولوا الأدبار هاربين إلى أبها بعد أن قتل خلق كثير من عسير وجلس عبدالعزيز في حجلا الخميس والجمعة وتوجهوا غداة السبت إلى أبها بعد أن خرج من في أبها وهربوا في كل الجهات والأمير (ثم كلام مطموس) لكنه واضح في الترجمة التي أعدها المؤلف.. الشفقة القلبية وعفا عنهما بالكلية وردهما إلى أوطانهما ومعهما عبدالعزيز ابن متحمي من رفيدة وابن مسلط من أهل أبها وناس أخدام غيرهم وغير المذكورين، وصار الأمير حسن بن علي وابن عمه محمد بن عبدالرحمن كأحاد الناس منزهين عن الأمر لابثين في بيوتهم تحت الغبن والقهر منتظرين ماذا يكون لما فيه الأمر.. ثم إن الإمام...

وهنا انتهى ما هو واضح في الوثيقة المصورة.. لكن إليكم الترجمة التي قام بها المؤلف في الصفحة المقابلة لها.. نعوذ بالله من هذا الخزي والكذب..

«وجمع الأمير حسن عسير السراة وحرضهم على قتال ابن سعود وجيوشه وخروج بهم من أبها إلى جهة حجلا.. والآن لاحظوا كم حذف وزور وبدل المؤلف في النص.. فالوثيقة تقول - (فورد ألف مبندق من عسير السراة وغالبهم من علكم وبني مغيد). لكن المؤلف لا يذكر هذا مع أنه واضح في الوثيقة بل إنه نص مخالف لما هو في الوثيقة.

وقارنوا المصورتين للنصين لتروا العجب العجاب.

ونضيف لما سبق الوثيقة رقم 51 ص 124.. فهي مثل سابقاتها عانت من الطمس والحذف والتزوير في النقل.

والآن ما هي المصلحة من وراء هذا التزوير.. ومن المسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى والأجيال والتاريخ.

ما دام أن الكتاب الذي نشره النادي كان دراسة في ضوء الوثائق والنصوص التاريخية العسيرية والمصرية وغيرها.. فلماذا هذا العبث والتزوير في تلك الوثائق فهي قانونياً لم تعد لها قيمة لقيام كيان سياسي موحد شامل زالت بوجوده كل الإمارات والمشيخات وقام وطننا الذي تعرفه أجيالنا الحاضرة - المملكة العربية السعودية ولم تعد لأي من تلك الوثائق صفة السرية، فقد مضى عليها أكثر من قرن.

نحن الجيل الذي نعمنا بوحدة الوطن الشاملة الكاملة بعد الأحداث التي كانت سائدة قبل عام 1351هـ لم يعد يهمنا من ذلك الماضي إلا العبرة بالشتات والفوضى والحروب والاقتتال التي عاشها وطننا حتى أزاح الله ذلك الهم عن كاهل الوطن وتحققت الوحدة الوطنية السياسية الشاملة حتى أصبحنا اليوم الوحدة المثال في العالم العربي.. ولعل أحداث الخليج قد أوضحت للعيان أننا ورغم ما نحن فيه نعيم فإن ذلك لم يكن إلا حافزاً ودافعاً للحفاظ على أهم مكتسبات وحدتنا الوطنية.

نحن هذا الجيل نتطلع إلى أن تكون الوثائق والسجلات بعيدة عن التزوير والتحريف والإخفاء لأن فيها عبر وهي جزء من تاريخنا العربي.

وإننا نرى أن المؤسسات الاجتماعية الثقافية التي أوكل إليها رعاية الآداب والثقافة والفنون يجب عليها أن تكون في مستوى الآمال التي وضعتها فيها الدولة أعزها الله.

كان من الممكن إحسان الظن بالمؤلف والناشر، إلا أن الفجيعة بهذا التزوير من أستاذ جامعي للتاريخ لم تبق مجالاً للسكوت خاصة في تشويه عسير الأرض والإنسان والكذب على التاريخ والوثائق بشكل غبي وفاضح ونأتي للنهاية لقراءتنا بالتقرير أن نفع الكتاب أقل شأناً، فقد انعدمت الرؤية والجدية في البحث، وضاعت الأمانة ليس في النقل ولكن بالطمس للوثائق المخطوطة المنشورة والتي لم تنشر.

من المؤسف أن المؤلف وقد غادر عسير، فما زال يوالي بعض الكذب فيما يكتبه في إحدى كبريات الصحف المصرية.