الدساتير المكتوبة..
هل أصبحت ضرورة عصرية؟
|
تختلف الدول في بنائها التنظيمي بحسب مستوى شعوبها ثقافياً وعلمياً، وقبل ذلك بالنظر إلى الحاجة لوجود تنظيم عُرفي أو مكتوب يحكم سير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا قد يُفسِّر لنا سر تأخُّر إصدار الدساتير المكتوبة للدول المختلفة في العصور القديمة والحديثة أيضاً.
وإذا كان من المؤكد أنه لا يمكن لأية دولة الاستغناء عن كل أشكال النظام الدستوري، لأن مقومات الدولة - أية دولة - لا تتم إلا بأن تأخذ بشكلٍ من أشكال التنظيم الدستوري بحسب حاجتها، وفق الكيفيات والآليات التي تراها مناسبة لظروفها ومعطياتها الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه من المؤكد كذلك أن تشعُّب علاقات الدول بغيرها في العصر الحاضر وتطور التنظيمات الحديثة ونشوء منظمات دولية في مجالات الحياة المختلفة كل ذلك جعل الضرورة داعية إلى إصدار دساتير مكتوبة تكون واضحة أمام الغير كي نتيح لتلك المنظمات أن تتعامل مع الدول المختلفة في ضوء دساتيرها ولا يغيب عن الملاحظة أن تلك الدساتير المكتوبة اختلفت في مضامينها اختلافاً بيِّناً بحسب القناعات الدينية والثقافية والمصالح الاقتصادية والإستراتيجية لكل دولة مما دفع بها إلى تضمين دساتيرها ما يحقق سيادتها وينمي نهضتها ويواكب تركيبتها السكانية والاجتماعية والاقتصادية، مع اتفاقها جميعاً في حماية الحقوق التي كفلتها الأديان السماوية أو أجمعت عليها مسلَّمات العقلاء.
وفي ظل هذه الأهمية ومواكبة للمتغيرات الدولية المشار إليها آنفاً شاعت الكتابة عن دستور كل دولة بما يؤصِّل مرتكزاته وبما يوثِّق بداياته الأولى وبما يوضح خصائصه وسماته.
وفي هذه الدائرة أصدر الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شلهوب كتابه القيم (النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن) في ثمانية فصول وعدد من المباحث والمطالب، تناول في الفصل الأول خصائص المملكة العربية السعودية جغرافياً وسكانياً واقتصادياً وسياسياً ودينياً، فيما عُني في الفصل الثاني بالحديث عن النظرة العامة للدساتير، معرِّفاً بالدولة وأركانها وبالدستور ونشأته وأنواعه، في حين تناول في الفصل الثالث المبادىء الدستورية العامة في الإسلام متحدِّثاً عن مصادر القواعد الدستورية ومفصِّلاً القول عن تلك المبادىء كالشورى والحرية والعدل والمساواة إلخ..
وخصص الفصل الرابع للخلفية التاريخية للمملكة العربية السعودية، فيما جاء الحديث في الفصول الخامس والسادس والسابع عن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في المملكة عبر أدوارها التاريخية، واستأثرت الخصائص العامة للدستور السعودي بالفصل الثامن وفيه تناول المؤلف الأنظمة الدستورية السعودية وسمات دستورها بخصائصه الشكلية والموضوعية، مُلحقاً كتابه بعدد من الرسوم التوضيحية والخرائط ومعتمداً على عدد من المصادر العربية والأجنبية مع تنوُّع موارده من الكتب والدوريات والرسائل العلمية وخلافها.
د.إبراهيم بن عبد الله السماري
عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية
alsmariibrahim@hotmail.com
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
