استثمار التخلف في ظل العولمة
تأليف: عبدالمجيد فراج. القاهرة: دار المعارف، 2002م.
|
يعتبر المؤلف أن استثمار الموارد المهملة والمعطلة في المجتمع هو المدخل الحقيقي للتنمية، مع الاستفادة من التجرية اليابانية التي حافظت على قطاعاتها التقليدية المتخلفة جنباً إلى جنب مع قطاعاتها العصرية المتقدمة ومن ثم صنعت التقدم من وفورات التخلف.
يبين الكتاب أن الدول المتخلفة مهما توفر فيها من ثروات كامنة فليس فيها من الثروات الواضحة للعيان إلا التخلف، وهذا التخلف هو الثروة التي يجب أن تفكر كل الدول النامية فيها لصالحها أو لصالح التنمية، فيصبح ميزة تنافسية، وبين المؤلف أن الدول النامية يجب أن تدرك أنها عاجزة عن محو أمية جميع الأميين لذلك يتعين على مثل هذه الدول أن تستفيد من الأميين باستثمارهم لصالح التنمية في أعمال تتناسب مع حالتهم التي هم عليها، وليس من المنطق أبداً تعليق مستقبل تلك الدول وتنميتها على موضوع محو الأمية والقضاء عليها، ولا يعقل أن الأمية هي سبب تخلفنا في الوقت الذي يستطيع الأميون أن يساهموا في العديد من برامج التنمية، ولعل لنا في اليابان أسوة فيما يرى الكاتب إذ علمتنا ضرورة المحافظة على القطاعات التقليدية المتخلفة جنباً إلى جنب مع القطاعات العصرية المتقدمة، فالقطاعات التقليدية في اليابان أجورها عادة منخفضة ومنتجاتها تُباع بأسعار مهما كانت منخفضة فإنها تحقق هامشاً ربحياً كبيراً ومن هذا الربح يأتي الادخار الذي يمكن تحويله للاستثمار في تمويل قطاعات عصرية عالية التكاليف، وبذلك استطاعت اليابان تحقيق مزايا نسبية من أبنائها عن طريق وفرة المهارات والمواهب اليدوية والفنية والعقلية.
ويأخذ المؤلف حالة مصر كنموذج للدول النامية التي تنتج أكثر مما ينبغي أن تنتج من بعض أصناف الطعام ثم تلتهم كل ما تنتج عن غير حق، فيحدث إفراط في الاستهلاك، وفي الوقت نفسه تنتج من أصناف أخرى أقل مما ينبغي أن تنتج، ويقتنع المستهلك بما يجد على الرغم من أنه دون المستوى الصحي اللازم له، وفي هذا تفريط في حق المستهلك، وبذلك تكون قد جمعت بين أسوأ اختيارين هما الإفراط في الاستهلاك من جانب والتفريط في حق المستهلك من جانبٍ آخر وكلاهما من مظاهر التخلف الذي يجب استثماره من أجل سد الفجوة الغذائية، والتي منها استثمار الفائض من بعض السلع في التصدير أو التصنيع الغذائي.
ويشير المؤلف إلى أن الصناعة في الدول النامية يمكن بناؤها على أساس استغلال نواتج الزراعة المتخلفة لبناء مزيد من الصناعات الغذائية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير أو توظيف العاطلين من الأميين وغير الفنيين في العمليات الصناعية البحتة أو الخدمية، وهذا تحريك للموارد البشرية الراكدة.
يقع الكتاب في «120» صفحة من القطع المتوسط.
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
