|
موسوعة القضاء والقضاة
|
بقلم:أ.د. محمد بن سعد بن حسين
تعدُّ كتب الرجال من المصادر في الدرجة الأولى، ثم هي قريبة من التاريخ وقريبة أيضاً من السير أو هي كذلك إلى كونها مادة للقراءة التي تطلعك على أحوال الرجال، وتعرفك بتجاربهم وما أحاط حياة كل واحد منهم من ظروف أسلس بعضها القياد وتأبى بعضها فغالبها حتى ذلت أو نفرت لملابسات أعجزته عن تذليلها.
وهذا ما يعطي القارئ مزيداً من الخبرة او يزوده بعبرة واتعاظ.
وكُتَّاب التراجم منذ القدم كانوا فريقين، فريق يؤم الكتابة عن الأشخاص دون ارتباط بفئة معينة او اتجاه خاص وفريق يقف جهوده على اسماء ذات خصوصية فمن الأول: "الوافي في الوفيات" ومن الثاني "كتب الطبقات" كمثل طبقات الحنابلة وطبقات النحاة ونحوها.
والكتاب الذي معنا اليوم من هذه الفئة، حيث وقفه مؤلِّفه على "تاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي".
بل إن مؤلفه حصره في زمن محدود من عام 1344هـ الى عام 1416هـ أي في ثلاث وسبعين سنة (73)، ومع ذلك فقد بلغ عدد من تحدث عنهم من الرجال 1100 شخص الى جانب 800 عرَّف بهم في الهوامش، ذكر ذلك في لقاء صحفي اثبت نصه في داخل الغلاف الأخير من المجلد السادس ومن قوله في ذلك: "ضم 1100 ترجمة و800 تعريف جانبي شمل أهم العلم والخطباء فاذا تعرض الكتاب لترجمة شخصية ذكر فيه موقع ومكان صاحب الترجمة التي وصل عددها الى 300 موقع وبهذا اكون قد تحدثت عن المدينة وعن محكمتها وتاريخ تأسيسها والقضاة الذين عملوا بها ثم التراجم بينما كانت التراجم في السابق تسير على طريقتين الأولى حسب الحروف الأبجدية والثانية حسب الأكبر سناً.
والكتاب يقدم للقارئ والباحث السعودي معرفة بسيرة قضاة المملكة في العهد السعودي والتعرُّف بهم ليكون على علم ومعرفة التسلسل القضائي بالمملكة.
ومؤلف هذا الكتاب هو الشيخ عبدالله بن محمد بن عايض الزهراني، من مواليد الطائف عام 1373هـ، درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمسقط رأسه في الطائف، حصل على الليسانس من كلية الشريعة بالرياض عام 93/1394هـ، حصل على درجة الماجستير من جامعة أم القرى من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1412هـ، له سلسلة شعبيات منها: ديرتي، بحوث ودراسات تاريخية وأدبية وهو الكتاب الثاني من السلسلة، وعقود الجمان من امثال قبائل زهران وهو الكتاب الثالث، وجريمة الزنى بين الشريعة والقانون، وكفاية المستقنع في أدلة المقنع الجزء الأخير تحقيق ودراسة رسالة ماجستير ثلاثة مجلدات، والاشتراكية مذهباً اقتصادياً أم عقيدة، ومباحث في الوقف وأحكامه مع بعض قضايا الأوقاف المعاصرة، وتاريخ القضاء والقضاة في العهد السعودي ستة مجلدات، ودراسات وأسئلة حول العقيدة الطحاوية مجلدين، وسلسلة مباحث أصولية والطريق السوي الى العمل الرضي، وألف جواب وهو في الأجوبة المسكتة جمع وترتيب وتصنيف، والنبوة والمتنبئين وقراقرش بين الحقيقة والخيال، وجحا تحجج قصص وطرائف والعلاج رجل السرد والأسرار وتحقيق بعض كتب التراث أدبية وتاريخية، ومن ذلك تحقيق وتعليق ودراسة حول مؤلف ألف ليلة وليلة ستة مجلدات وكتاب السنا الباهر في تكملة البدر السافر بأخبار القرن العاشر لجمال الدين الشلي ستة مجلدات، وله بعض الأنشطة المتفاوتة في الصحف اليومية والمجلات بين حين وآخر، وفي هذه النبذة شيء من خطأ في بعض الأسماء.
عمل في الرئاسة العامة لتعليم البنات بالطائف، ثم مدرساً بإدارة تعليم البنين بمنطقة المدينة المنورة بينبع ثم بالطائف، وتم ترشيحه للعمل في مركز العلوم والرياضيات والكلية المتوسطة حين افتتاحها وكان مسؤولاً في شؤون الطلاب ومدرساً للثقافة الإسلامية.
استقال من التعليم وشمل في الأعمال الحرة والتحق بالعمل الوظيفي في شؤون الحرم المكي والمدني ثم نقل خدماته الى وزارة العدل وعمل موظفاً بمحكمة الطائف، ثم رشح للعمل كاتب عدل في كتابة عدل الطائف الأولى ثم الثانية.
ويقع كتابه هذا في ستة مجلدات ضخام بلغ عدد صفحاتها "3574" صفحة من القطع المتوسط ونشره عام 1418هـ.
صدره بإهداء الى الوطن قال فيه: "أهدي هذا الجهد المتواضع والذي أشعلت فيه مساحة من الزمن الى وطن عشت تحت سمائه ونشأت فوق أرضه استنشقت عبيره وارتويت بهوائه.
أهدي سير وتراجم هؤلاء الرجال الذين ينتسبون إلى هذا الوطن بدون حيز أو جزء منه".
ثم اتبعه بهذه الأبيات:
"يا ناظراً فيما عنيتُ بجمعه
عذراً فإن أخا الفضيلة يعذر
علماً بأن المرء لو بلغ المدى
في العمر لاقى الموت وهو مقصرُ
فإذا ظفرت بزلة فافتح لها
باب التجاوز فالتجاوز أجدرُ
ومن المحال بأن ترى أحداً حوى
كنه الكمال وذا هو المتعذر
والنقص في نفس الطبيعة كامن
فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر"
وفي المقدمة تحدث في إيجاز عن العلم والعلماء وخصَّ القضاة بشيء من حديثه لينتقل بعد ذلك الى وصف عمله وصفاً دقيقاً مبسوطاً ذاكراً ان مؤلفه هذا يتكون من:
"الباب الأول:
ويشتمل على فصلين تحت كل فصل مباحث.
الفصل الأول: تاريخ القضاء.
الفصل الثاني: تاريخ القضاء في العهد السعودي وفيه مباحث.
أما الباب الثاني:
فيشتمل على تراجم القضاة وفيه فصول:
الفصل الأول: تراجم منسوبي الوزارة من الوزراء والقضاة ورئاسة القضاة سابقاً.
الفصل الثاني: تراجم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
الفصل الثالث: تراجم رئيس وأعضاء هيئتي التمييز.
الفصل الرابع: تراجم رؤساء وقضاة المحاكم".
وفي صدر التمهيد حدد المؤلف وجهته في هذه الموسوعة فقال: "ولست هنا معترضاً للكتابة لبيوت المال، ولكتاب العدل، ولطرق المرافعة والمدافعة ولا لبيان اللوائح والتعاميم، بل النية قائمة على وضع تاريخ للقضاة والقضاء وبيان تواريخ التجديد في كل فترة من الفترات، إن شاء الله".
وبعد حديث عما سبق عمله من مؤلفات في التشريع والقضاء قال: "أما بحثي فهو عبارة عن دراسة تاريخ القضاء في فترة زمنية محدودة في بلاد محدودة جمعت إن شاء الله شرف الزمان والمكان، فزمانها هو العهد الزاهر للدولة السعودية، ومكانها هو هذه المملكة التي بها عاصمة المسلمين واتجاه قبلتهم مكة المكرمة".
ولكي يزيد صورة منهجه وموضوع بحثه جلاءً عرج على الحديث عن الملك عبدالعزيز رحمه الله وكيف انه بتوحيده أقاليم هذه البلاد انتهى الى توحيد شؤون هذا المجتمع ومنها القضاء.
ولما كان موضوع الباب الأول القضاء فقد تحدث المؤلف في الفصل الأول عن القضاء بعامة وأطرف ما فيه ختامه حيث أورد صوراً من القضاء في مسائل طريفة.
أما الفصل الثاني منه فحديث عن القضاء في العهد السعودي تاريخه ومؤسساته، ومنه انتقل الى الباب الثاني وهو التراجم ويبدأ في ص 95 من الجزء الأول وقد صنفه حسب ما أسلفنا في الحديث عن المقدمة.
ومع ما للشيخ عبدالله بن محمد الزهراني، من مؤلفات جيدة فإن هذه الموسوعة تعد من أفضل ما قرأته من مؤلفاته. بل انه لا مثيل لها في بابها.
غير اني كنت أود لو أنه رجع الى ما قبل 1344هـ.
وليس هذا بصعب أولاً: لعدم كثرة القضاة، وثانياً: لوجود بعض المؤلفات التي خدمت تلك الأزمنة، على ان هناك ما يسوغ وقوفه عند الزمن الذي حدده وأهم ذلك ان توحيد أجزاء هذه البلاد إنما تم في ذلك التاريخ فلعله يخصه بمؤلف يكون عنوانه "ما قبل توحيد هذه البلاد"، ويمكن ان تكون "انطلاقة الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة" بداية زمنية مقبولة.
|
|
|
|
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى
chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى
admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright 2003, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved
| 
