الموضوعات الأكثر
صدر عن الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الثالث عشر بعد المائة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024م المنعقد في مقر المنظمة بالكويت، قراراً إستراتيجياً تاريخياً يعبر عن رؤية إصلاحية عميقة لتعزيز العمل العربي المشترك، ينص القرار على تحويل المنظمة إلى «المنظمة العربية للطاقة»
(Arab Energy Organizati- n - AEO).
القرار جاء بمبادرة سعودية رائدة قادها وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، مستهدفاً إعادة هيكلة المنظمة وتوسيع أدوارها لتشمل مختلف مجالات الطاقة.
لطالما كانت منظمة أوابك، التي تأسست عام 1968، إحدى أبرز آليات التعاون الاقتصادي العربي. ومع ذلك، عانت المنظمة، مثل غيرها من مشاريع العمل العربي المشترك، من تحديات طويلة الأمد، أبرزها البيروقراطية، ضعف الأداء، تسييس القضايا الاقتصادية، الفساد، وهدر الموارد المالية. مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان جاءت لتضع حداً لهذه التحديات، مقدمة تصوراً شاملاً يعيد صياغة هوية المنظمة لتصبح منصة إقليمية أكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.
أهداف القرار التاريخي
يتضمن القرار إصلاحات جذرية تشمل:
- إعادة هيكلة المنظمة: لتكون أكثر مرونة وكفاءة في تحقيق أهدافها.
- توسيع مجالات التعاون: لتشمل كافة قطاعات الطاقة، وليس فقط البترول.
- تعزيز التكامل العربي: من خلال تطوير سياسات مشتركة تعزِّز التنمية المستدامة، وتساهم في رفع مستوى التعاون العربي والدولي.
- زيادة العضوية: بفتح المجال أمام المزيد من الدول العربية للانضمام إلى المنظمة.
رؤية تنموية شاملة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي عُرف بمبادراته الطموحة وخبرته الاقتصادية والسياسية، أوضح خلال اجتماع الأوابك الوزاري أبعاد القرار وأهميته للتنمية العربية. وأكد أن قطاع الطاقة يمثِّل العمود الفقري لاقتصادات الدول العربية، وأن إعادة هيكلة أوابك لتصبح «المنظمة العربية للطاقة» سيعزِّز التعاون الإقليمي ويضع الأسس لتحقيق نهضة اقتصادية عربية مستدامة.
مسار الإصلاح والتغيير
هذا القرار يفتح صفحة جديدة في تاريخ العمل العربي المشترك، مع التركيز على مواجهة التحديات التنموية بفعالية أكبر. ويُتوقّع أن يكون للمنظمة الجديدة دور ريادي في تطوير سياسات الطاقة المتجددة، تحقيق اقتصاد الكربون الدائري، تعزيز الكفاءات، وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح وتقدم العالم العربي ويعزِّز مكانته على الساحة الدولية.
يجسد هذا التحول التاريخي، بقيادة سعودية، عهداً جديداً يضع مصلحة التنمية العربية في مقدمة الأولويات، ويرسم ملامح مستقبل مشرق لقطاع الطاقة في المنطقة.
رحلة عمل في أوابك وقرار تحويلها إلى «المنظمة العربية للطاقة»
على مدار عشرين عاماً، شغلت منصب ممثِّل المملكة العربية السعودية في المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) خلال الفترة من 1987 إلى 2007، وشاركت في العديد من أعمال وشركات العمل العربي المشترك. كانت تلك التجربة حافلة بالدروس والمشاهدات التي وثَّقتها عام 2005 في كتابي بعنوان «قاعدة النهضة العربية: منظمة الإنماء الاقتصادي والعلمي العربي».
خلصتُ في الكتاب إلى أن إعادة هيكلة أدوات العمل العربي المشترك ضرورة ملحة، وأن القوة الاقتصادية الحقيقية تكمن في الارتباط بقاعدة علمية تطبيقية متطورة، قادرة على إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على الساحة العربية.
قرار تاريخي يبعث الأمل
كم كان قرار المجلس الوزاري الـ113، القاضي بتحويل منظمة أوابك إلى «المنظمة العربية للطاقة»، مصدر فخر وسرور لي، خاصة لما يحمله من أهداف إصلاحية تعزِّز مسيرة التنمية العربية المنشودة. هذا القرار الإستراتيجي يعيد تشكيل هوية المنظمة، ويشمل تعديل اتفاقية إنشائها، وتوسيع مجالات عملها لتكون أكثر شمولاً، بالإضافة إلى تغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة».
إشادة بمبادرة سعودية رائدة
لا يمكن الحديث عن هذا القرار دون الإشادة بالمجهود الكبير الذي بذله وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قاد حوارات مثمرة أسهمت في إصدار هذا القرار التاريخي. هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة لدور قطاع الطاقة كركيزة للتكامل الاقتصادي العربي وتعزيز التنمية المستدامة.
إن هذا التحول يمثِّل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر إشراقاً للعمل العربي المشترك، ويؤكِّد أهمية الإصلاح والتطوير لمواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية في العالم العربي.
منظمة أوابك: إنجازات بارزة وتحديات تستدعي التطوير
تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عام 1968 كمنصة عربية متخصصة لمعالجة قضايا البترول بعيداً عن الخلافات السياسية في الجامعة العربية آنذاك.
على مدار العقود الماضية، نجحت المنظمة في تحقيق بعض الإنجازات اللافتة، لكنها واجهت تحديات كبيرة، جعلت من تطوير أدائها ضرورة ملحة لتعزيز دورها في دعم قطاع الطاقة العربي.
شركات مشتركة ببصمات متباينة
أثمرت جهود أوابك عن إنشاء عدد من الشركات العربية المشتركة في مجال الطاقة، التي سجلت إنجازات متفاوتة، منها:
- الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): ومقرها الدمام، والتي برزت كنموذج ناجح في تحقيق عوائد اقتصادية ومالية، إذ تضاعفت قيمتها السوقية وساهمت بمليارات الدولارات في مشاريع الطاقة.
- الشركة العربية البحرية لنقل البترول: ومقرها الكويت.
- الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): ومقرها البحرين.
- الشركة العربية للخدمات البترولية: ومقرها طرابلس، ليبيا.
- معهد النفط العربي للتدريب: ومقره بغداد.
ورغم نجاح «أبيكورب» البارز، جاءت مساهمات بعض الشركات الأخرى متواضعة، ما يعكس تفاوتاً في الأداء والأثر الاقتصادي بين مؤسسات المنظمة.
دور سياسي وبيئي بار
لم تقتصر أنشطة أوابك على الجانب الاقتصادي، بل لعبت دوراً سياسياً مهماً، أبرزها قيادة قرار المقاطعة البترولية في عام 1973، الذي شكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية. كما اهتمت المنظمة بالقضايا البيئية، حيث تابعت انعكاسات الطاقة على البيئة في الدول الأعضاء وفي المحافل الدولية، وأسست بنك معلومات الطاقة لدعم البحث العلمي وتوفير البيانات الدقيقة.
تحديات تعيق التطور
رغم هذه الإنجازات، ظلت جهود أوابك في تطوير قطاع الطاقة العربي محدودة. يعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
- ضعف إدارة بعض الشركات التابعة.
- تغليب المصالح الوطنية الضيقة على العمل الجماعي.
- التوترات السياسية بين الدول الأعضاء، التي أثرت على التنسيق والتنفيذ.
نحو رؤية جديدة
يبرز قرار تحويل أوابك إلى «المنظمة العربية للطاقة» كخطوة إستراتيجية لإعادة صياغة دورها وتوسيع أنشطتها. من شأن هذه الخطوة معالجة التحديات القائمة، وتعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة ليصبح أكثر شمولاً وتأثيراً في دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم العربي .
تمثِّل مسيرة أوابك مثالاً على إمكانات العمل العربي المشترك، مع تأكيد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تواكب التغيرات العالمية وتضع أسساً لمرحلة جديدة من الإنجاز والتعاون ترجمها إنشاء المنظمة العربية للطاقة.
الاقتراح السعودي: رؤية مستقبلية لأسواق الطاقة في إطار رؤية 2030
في خطوة تعكس طموح المملكة العربية السعودية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتطوير أسواق الطاقة، قدَّم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود اقتراحاً إستراتيجياً لتحويل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إلى «المنظمة العربية للطاقة». هذا التحول يهدف إلى توسيع نطاق التعاون العربي في مجالات الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المصالح الإستراتيجية للدول العربية.
انسجام مع رؤية 2030 ومبادرات الاستدامة
يأتي الاقتراح في سياق رؤية السعودية 2030، التي تمثِّل إطاراً تنموياً شاملاً يقود المملكة نحو مستقبل أكثر تنوعاً واستدامة. ويتكامل مع مبادرات سعودية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثل «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود عام 2021 . تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتوحيد الجهود الإقليمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، مما يرسخ مكانة السعودية كقوة دافعة للتغيير الإيجابي في المنطقة.
مكاسب إستراتيجية وتحول نوعي
تحويل الأوابك إلى المنظمة العربية للطاقة يمثِّل مكسباً إستراتيجياً يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي العربي. ويعتمد نجاح هذا التحول على مجموعة من العوامل، أبرزها:
- الجدوى الاقتصادية للمشاريع: التركيز على مبادرات ذات عوائد ملموسة وقابلة للقياس.
- إدارة الموارد بكفاءة: لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة.
- الاعتماد على الكفاءات والخبرات الموثوقة: لاختيار قيادات قادرة على تحقيق الأهداف التنموية.
- الالتزام بأسس ومعايير تجارية سليمة: لضمان استدامة المشاريع وجذب الاستثمارات.
- توسيع مهام شركة أبيكورب: تحديد هدفها أساساً بتنمية مشاريع الطاقة العربية وتعديل مسمّاها إلى «الشركة العربية لاستثمارات الطاقة»، بما يعزِّز دورها في دعم مشاريع الطاقة العربية المتنوعة.
قرار الأوابك إستراتيجي يخدم التنمية العربية
جاء قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم 113 بتحويل المنظمة إلى «المنظمة العربية للطاقة» استجابة لتوجهات إعلان قمة جدة العربية. القرار، المبني على المقترح السعودي يعكس رؤية متكاملة لدعم التعاون العربي في قطاع الطاقة وتوسيع نطاق العمل ليشمل كافة مجالات الطاقة.
تحويل الأوابك إلى المنظمة العربية للطاقة: خطوة نحو تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة
في إطار السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك وتطلعات التنمية، انعقدت الدورة العادية الثانية والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (قمة جدة) في 29 شوال 1444هـ الموافق 19 مايو 2023م، في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.
أكد القادة العرب خلال القمة على أهمية توحيد الصف والكلمة، وتعزيز التعاون لحماية سيادة الدول العربية، وصون أمنها واستقرارها، والمحافظة على منجزاتها. كما شددوا على ضرورة تسخير الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة لمواجهة تحديات العصر وصناعة مستقبل يلبي آمال الشعوب العربية وتطلعات الأجيال القادمة.
قرار الأوابك إستراتيجي يخدم التنمية العربية
جاء قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم 113 بتحويل المنظمة إلى «المنظمة العربية للطاقة» استجابة لتوجهات إعلان قمة جدة العربية. القرار، المبني على المقترح السعودي يعكس رؤية متكاملة لدعم التعاون العربي في قطاع الطاقة وتوسيع نطاق العمل ليشمل كافة مجالات الطاقة.
آفاق جديدة للعمل العربي المشترك
يمثِّل هذا التحول نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق نهضة شاملة في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات العالمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. كما يساهم في خلق إطار عمل يعزِّز المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، بما يدعم الرؤى التنموية الطموحة ويحقق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
تحويل «الأوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو خطوة إستراتيجية نحو تحقيق رؤية عربية موحَّدة ترتقي بمفهوم العمل الجماعي إلى مستوى جديد من التأثير والفاعلية.
نحو أفق جديد للعمل العربي المشترك
يعكس هذا التحول رؤية مستقبلية تهدف إلى جعل الطاقة محوراً رئيسياً للتنمية المستدامة في العالم العربي. ويتماشى مع إعلان جدة الصادر عن القمة العربية 2023، الذي أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
آفاق جديدة للطاقة والتنمية
تحويل الأوابك إلى المنظمة العربية للطاقة ليس مجرد تعديل هيكلي، بل يمثل رؤية شاملة لمرحلة جديدة من التعاون العربي. يسعى إلى توسيع نطاق المشاريع المشتركة، تعزيز التكامل الاقتصادي، والتكيّف مع التغيّرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.
هذا التحول يعكس التزاماً عربياً بقيادة سعودية نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يستند إلى التنمية المستدامة والعمل المشترك لمواجهة التحديات، ووضع أسس متينة لازدهار المنطقة على المدى الطويل.
تحويل «الأوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة»: للطاقة»: انطلاقة جديدة تتطلب هيكلة دقيقة
في خطوة تعكس رؤية عربية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير قطاع الطاقة، أقر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قرارًا إستراتيجيًا يقضي بتحويل المنظمة إلى «المنظمة العربية للطاقة». هذا التحول يمثِّل انطلاقة جديدة في تاريخ التعاون العربي في مجال الطاقة، حيث يتطلب تعديلات جذرية في هيكلة المؤسسات التابعة وأنظمة التأسيس، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي يحملها القرار.
إعادة الهيكلة: بناء منظومة متكاملة للطاقة
يتطلب هذا التحول مراجعة دقيقة لأنظمة وهياكل المنظمة، مع وضع أطر عملية لتنسيق العمل بين «المنظمة العربية للطاقة» والشركات والمؤسسات العربية التي قد تنضم تحت مظلتها. الهدف الأساسي هو إنشاء منظومة طاقة عربية متجانسة تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتوفر بيئة تنظيمية مرنة تلبي متطلبات العصر وسوق الطاقة العالمية.
لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري إشراك نخبة من الخبراء في مجالات القانون والاقتصاد والمالية، لتطوير أنظمة وتشريعات متقدمة تضمن كفاءة عمليات المنظمة واستدامة مشاريعها.
دور محوري لشركة «أبيكورب»
ضمن إطار الهيكلة الجديدة، تُبرز الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) كركيزة أساسية في دعم التحول. تمتلك «أبيكورب» أصولاً تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، ولها تاريخ حافل في تمويل مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يُقترح توسيع دور الشركة من خلال زيادة رأسمالها أو دمج بعض الصناديق الاستثمارية العربية والنظر إلى إدراجها في الأسواق المالية الإقليمية، لتصبح أداة تنفيذية رئيسية لمشاريع الطاقة العربية لضمان كفاءة المشاريع وتحقيق عوائد مستدامة.
وهكذا تصبح المنظمة العربية للطاقة إطار تنسيق سياسات الطاقة العربية تدعمها إدارة معلومات متطورة بينما تلعب ابيكورب الدور التنفيذي لمشاريع الطاقة العربية المعتمدة على أسس الجدوى والحوكمة والتكامل.
قيادة سعودية نحو التغيير
يلعب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان دورًا محوريًا في قيادة هذا التحول. بخبرته العميقة ورؤيته الإستراتيجية، يضمن الأمير عبدالعزيز نجاح تنفيذ هذا القرار الطموح، مع تعزيز فرص التكامل والكفاءة في إدارة قطاع الطاقة العربي.
آفاق جديدة للتعاون العربي
تحويل «الأوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو خطوة نوعية نحو بناء شراكات أقوى وتعزيز التعاون الإقليمي. من المتوقع أن تسهم المنظمة الجديدة في:
- تحقيق التكامل الاقتصادي العربي: من خلال تنسيق السياسات وتكامل المشاريع.
- مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية: عبر تطوير حلول مبتكرة لمزيج الطاقة المستدامة.
- فتح آفاق استثمارية جديدة: تدعم الاقتصادات العربية وتعزز مكانتها في الأسواق العالمية.
ختاماً:
يمثِّل هذا التحول التاريخي فرصة ذهبية لتوحيد الجهود العربية في قطاع الطاقة تحت مظلة تنظيمية متطورة. بقيادة سعودية طموحة، وبفضل رؤية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تبدو الآفاق واعدة لبناء مستقبل مشرق للطاقة في المنطقة. القرار ليس فقط نقلة نوعية في العمل العربي المشترك، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات في مجال الطاقة التي تخدم مصالح الدول العربية وتعزِّز مكانتها على الساحة الدولية.
** **
- بقلم: د. خالد منصور العقيل