رسيني الرسيني

كيف يتميز الفرد عن غيره بالحصول على قروض وتسهيلات مالية بتكاليف منخفضة؟ بينما نجد آخرين تكاليفهم عالية جدًا وأحيانًا كثيرة لا يمكنهم الحصول على القرض؟ الإجابة تكمن بالتصنيف الائتماني أو درجة الملاءة المالية لهم، وهكذا أيضًا ينطبق على الشركات والدول. فحصول دولة ما على تصنيف عال من إحدى وكالات التصنيف الائتمانية المعروفة، يعني أن هذه الدولة لديها تاريخ جيد بالوفاء بالتزاماتها وتتمتع بملاءة مالية وكفاءة عالية بإدارة مواردها الاقتصادية.

ومن أجل ذلك، رفعت وكالة موديز (Moody»s) التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» بما يعني أنه عالي الكفاءة ومنخفض الخطورة وأوضحت أن التصنيف يتبعه نظرة مستقبلية «مستقرة». كما بينت الوكالة أن سبب رفع التصنيف نتيجةً للتنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي سيقلل اعتماد اقتصاد المملكة على أسواق النفط وتقلباته.

من جانب آخر، أشادت الوكالة بالتخطيط المالي للمملكة ورفع كفاءة أولويات الإنفاق وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4 - 5 % في السنوات القادمة.

هذا التقرير الإيجابي من جهة خارجية، ينعكس ايجابيًا على السوق خصوصًا للتعاملات مع الشركات خارج المملكة وزيادة الثقة بمتانة السوق المحلي. كما هو معمول به في قطاع التأمين السعودي وعلاقته بالشركات الأجنبية، حيث لا يمكن التعامل مع شركة أجنبية تقع في دولة ذات تصنيف سيادي أقل من درجة معينة حسب المادة رقم (16) من اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين الصادرة عن هيئة التأمين. ونتيجة لذلك، سيحفز المستثمرين الأجانب للدخول بسوق ذي تصنيف ائتماني قوي جدًا كالمملكة - أدام الله عزها -.

حسنًا، ثم ماذا؟

قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل وكالة موديز وحدها؟ الجواب: لا ولا يمكن أن يكون غير ذلك لاقتصاد مثل اقتصاد المملكة، فقد اتفقت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى مثل: وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش على ارتفاع التصنيف الائتماني للمملكة في فترات مختلفة، وتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بمتانة المركز المالي للمملكة وكفاءة التخطيط المالي وتنوع مصادر الدخل.