«الجزيرة» - جدة - سعد العجيبان - واس:

لا نامت أعين «الخونة».. تواصلوا مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة.. وقدموا الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.. وجندوا أشخاصا في جهة حكومية حساسة للحصول على وثائق سرية ومعلومات بهدف الإضرار بمصالح المملكة العليا!!. تلك التهم اعترف بها 17 شخصا رُصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية!! «عملاء السفارات».. وسم «عار» التصق بهم قبل أن يكون وسماً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».. يشهد «هبّة» وطنيين مستنكرين بشدة فعلهم «المشين». بالأمس أوضحت النيابة العامة في بيان لها وبالإشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، أوضحت أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:

1- التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.

2- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.

3- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج. وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف. وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة (36 / 1) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.