«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أحد أهم مؤشرات رفاهية الأفراد على مستوى العالم هو تملّك السيارات، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالمياً. وتعد المملكة من الدول مترامية الأطراف ولديها شبكة طرق عالية الكفاءة، ومن المتوقع أن تمتلك غالبية الأسر سيارات. إلا أن الأمر بالمملكة يتجاوز مجرد امتلاك سيارة إلى امتلاك أعداد معنوية قد تزيد عن عدد أفراد الأسرة أساساً.

وتلعب عوامل عديدة ومتنوعة دوراً مهماً في تحديد عدد سيارات الأسرة الواحدة، أهمها عدد أفراد الأسرة وعدد الموظفين أو العاملين في كل أسرة، ومدى تباعد المسافات بين موقع العمل والمسكن. وهذه العوامل تعد مؤشراً دولياً لتحديد عدد السيارات التي تمتلكها كل أسرة، إلا أن الصورة تبدو مختلفة إلى حد كبير في المملكة.

ويقدر عدد الأسر بالمملكة حسب مسح 2017 بحوالي 3.5 مليون أسرة، هذه الأسر تمتلك حوالي 3.3 مليون سيارة، بمعنى أن نسبة تملك السيارات تقدّر بنحو 94 %، وهي نسبة عالية للغاية، بمعنى أن نسبة 6 % فقط من الأسر بالمملكة هي التي لا تمتلك سيارات، وهذه النسبة يفترض أن تكون أعلى من 6 %، لأنه من المؤكد أن هناك أسراً لا تحتاج للسيارة سواء أنها تقيم في نفس موقع عملها أو أن هناك أسراً مستواها المادي ضعيف أو أن هناك أسراً لا يستطيع أفرادها قيادة السيارة، مثل المعاقين أو كبار السن. وبلغ عدد الأسر التي تمتلك سيارة واحدة حوالي 2.1 مليون أسرة، بنسبة 61.1 % من إجمالي الأسر بالمملكة، وهي أيضاً نسبة مرتفعة. ووصل عدد الأسر التي تمتلك سيارتين حوالي 767.4 ألف أسرة بنسبة 21.9 % من إجمالي الأسر. أما الشيء اللافت أن عدد الأسر التي تمتلك 5 سيارات فأعلى بالمملكة وصل إلى 41.8 ألف أسرة، منها حوالي 2587 أسرة تمتلك 8 سيارات فأعلى، وهذه نقطة مثيرة للجدل، لأن متوسط عدد أفراد الأسر بالمملكة دائماً ما يكون ما بين 5-6 أفراد، إلا أن هؤلاء الأفراد دائماً بينهم 2-3 من صغار السن تحت سن القيادة، وبالتالي، فإن امتلاك 5 سيارات فأعلى يؤكد أن الفرد الواحد بالأسرة يقود سيارتين على الأقل في هذه الأسر. ويبلغ عدد الأسر التي تمتلك سيارات بمنطقة الرياض 792.5 ألف أسرة، رغم أن إجمالي عدد الأسر بالرياض لا يزيد عن 829.7 ألف أسرة، أي أن نسبة تمتلك السيارات بالرياض تبلغ 96 % تقريباً. فالدلالة الأولى بمدينة الرياض ليس بها فقراء، قياساً بمؤشر تمتلك السيارات. فتملك السيارات أحد أهم دلالات الرفاهية الاقتصادية وارتفاع المقدرة الشرائية للأفراد. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر كثيراً خلال 2018، مع السماح للمرأة بقيادة السيارات، فإذا كانت نسبة تملك السيارات تصل إلى 94 % بالمملكة ولم يكن مسموحاً للمرأة بالقيادة في الماضي، فكيف ستكون نسبة التملّك بعد السماح لها بالقيادة كما هو الواقع حالياً. تعتقد «وحدة أبحاث الجزيرة» أن هذه النسبة ستصل قريباً إلى 100 %.