فهد بن أحمد الصالح

استبشر الوسط الرياضي بتسمية وتعيين معالي الاستاذ تركي آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وهو ابن الوسط الرياضي ويعرف ما يدور في ظاهره وخلف كواليسه وعايش الكثير من كوابيسه، ولا شك أننا ننتظر عصرًا جديدًا للرياضة السعودية بكاملها وليس لكرة القدم فحسب والنهضة والتفاعل والتطوير لجميع الألعاب وكذلك لكل الاتحادات التي تجاوزت في عددها الـ 30 اتحادًا ويحتضن فرق عملها والمتطوعين فيها المئات من أعضاء مجالس الإدارة والمهتمين بالشأن الرياضي، كما أن الرياضيين يحمدون لمعاليه بعض القرارات التي اتخذها في غضون أيام من تعيينه كقرار تكوين لجنة لتطوير الرياضة السعودية ولجنة لاكتشاف المواهب الكروية، وينتظر المشهد الرياضي قرارًا بتسمية الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة ليتولى العمل التنفيذي ويترجم مبادراتها الـ 22 في برنامج التحول الرياضي 2020 فرئيس مجلس الإدارة ليس من اهتمامه القرارات التي تخص العمل التنفيذي وإنما مباشرة القرارات الإستراتيجية المهمة.

وبعد هذا المدخل الذي نستشرف به مستقبل الرياضة السعودية فإننا أمام قرارين مهمين اتطلع إلى نفيهما من هيئة الرياضة ولو أن أحدهما له رقم وتاريخ والآخر عقد له اجتماعات لتهيئة الأرضية الوظيفية لقبوله والتغلب على عواقبه وهما:

الأول - القرار رقم 10225 وتاريخ 10 - 11 - 1438 الذي يقضي بنقل ارتباط المدن والاستادات والصالات الرياضية من وكالة الشؤون الرياضية (الإدارات العامة للرياضة في المناطق ومكاتبها في المحافظات) للإدارة العامة للفعاليات بوكالة الشؤون الفنية والاستثمار، والمدن هي (مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة واستاد الملك فهد الدولي بالرياض ومدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم ومدينة الملك سلمان بالمجمعة واستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض واستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة واستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء واستاد محمد بن فهد في الدمام) وهذا النقل تبعه خلل إداري لأنه لا يوجد في الأساس هيكل وظيفي لتلك المدن الرياضية وعملها التنفيذي كان يتم عبر إدارات الهيئة العامة ومكاتبها وتسبب هذا القرار في نزاعات داخل المدينة والمحافظة الواحدة بين الجهتين، إضافة إلى الموقف المحرج لمديري العموم ومديري المكاتب لأنهم أعضاء في مجلس المنطقة والمجالس المحلية ولن يستطيعوا الإفادة بأي معلومة تطلب منهم أثناء استعراض رسالتها مع رؤساء المجالس من أصحاب السمو أمراء المناطق والمحافظين، والأولى أن يبقى الإشراف العام وإن فصلت المدن الرياضية لمديري العموم في المناطق ولرؤساء المكاتب في المحافظات خاصة أنها طيلة العقود الماضية كانت تباشر كل العمل التنفيذي فيها وليس من حاجة إلى نزعها بهذه السرعة حتى وإن كان من أجل استثمارها عند خصخصة مكونات الرياضة لدينا.

الثاني - التوجه السريع نحو دمج مكاتب الهيئة في المحافظات من أجل تقليل التكلفة التشغيلية والإيجارية وتمهيدًا للخصخصة التي نتوقع أن دراستها قد استوعبت كل الأمور، وعلى سبيل المثال والإيضاح فإن الإدارة العامة للرياضة في المنطقة الوسطى التي تحتوي على سبعة مكاتب سيدمج فيها مكتب محافظة شقراء بمكتب محافظة الدوادمي ويدمج مكتب محافظة وادي الدواسر بمحافظة الخرج ويدمج مكتب محافظة الزلفي بمكتب محافظة المجمعة ويبقى الرياض الإدارة العامة كما هو قائم، هذا التوجه أوجد وفرًا بعدد الموظفين جاوز 150 موظفًا واعتبرتهم الهيئة خارج الهيكل وعرضتهم على الهيئة العامة للترفيه ورفضوهم لأنهم خارج أمنياتهم وما رسموه للقدرات التي تستطيع تنفيذ برامجها، وأوعزت الهيئة للموظفين بالبحث عن فرص وظيفية في وزارات وإدارات أخرى تقبل بهم داخل المحافظة أو خارجها، وهذا لا شك تصرف غير كريم من الهيئة لمنسوبيها وقرار يجب ألا يصدر لأن ضرره سيقع على أُسر وليس على أفراد ولا بد من تكييفه بأي صورة كانت لأن المجتمع اليوم ينتظر تفعيل هيئة توليد الوظائف وليس تسريح موظفين كانوا على وظائف وقدموا جهدهم لخدمة رياضة وطنهم وما في المنطقة الوسطى سيكون في غيرها من مناطق المملكة وربما أشد قسوة.

ختامًا، لا شك أن أمام رئيس مجلس الإدارة للهيئة الرياضية العشرات من الملفات الشائكة التي يحتاج بعضها إطلاق صافرة البدء في التنفيذ كعديد من المبادرات التي قدمت لتحقيق التحول الرياضي 2020، وبعض تلك الملفات يحتاج علاجًا ناجعًا يضمن عدم التكرار كديون الأندية التي أحال معاليه أهمها وهي ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق وربما يحتاج الأمر في بعض القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وكذلك القضايا المتعلقة بالتعصب الرياضي ونظام جرائم المعلومات والنشر الإعلامي، ويتطلع المجتمع عامة والرياضي خاصة إلى أن تكون الفترة المقبلة فترة حصاد لأننا استهلكنا وقتًا طويلاً في الدراسات والوعود وكسرت ظهورنا المراكز المتأخرة في السواد الأعظم من الألعاب.