سعد بن عبدالقادر القويعي

يرتبط الأمن الوطني للدولة السعودية بمدى الاستقرار السياسي فيها، واستتباب الأمن الداخلي، ومدى تعرض الدولة المعنية لمخاطر، وتحديات -داخلية وخارجية- تهدد كيانها في الآماد المختلفة. كما لم تغفل حكومة المملكة العربية السعودية لحظة عن هذه التهديدات، فهي تواجهها بكل هدوء، وقوة، وصبر، وحكمة، وتصميم على حفظ سلامة، ووحدة، وأمن، واستقرار هذه البلاد العزيزة، وهو ما أكده تصريح مصدر مسؤول، بأن حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب، والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات -الدبلوماسية والقنصلية- مع دولة قطر. كما قررت إغلاق كافة المنافذ -البرية والبحرية والجوية-، ومنع العبور في الأراضي، والأجواء، والمياه الإقليمية السعودية.

فرضت التحديات السياسية الكبيرة صانع القرار السعودي إلى تفضيل المصلحة، وبيان المخاطر؛ عملا بدوائر التحليل الاستراتيجي، ووفقا للعمل المؤسسي، ولسياسة القوة الصلبة، والقوة الناعمة؛ ولذا فقد اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا؛ نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية، وللأسباب التالية:

1- شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها.

2- احتضان جماعات إرهابية، وطائفية متعددة، تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها: جماعة «الإخوان المسلمين»، و»داعش»، و»القاعدة»، والترويج لأدبيات، ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

3- دعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة.

4- تمويل، وتبني، وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار، ووحدة الوطن في الداخل، والخارج.

5- استخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً.

6- اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم، والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية؛ حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن.

بقي أن أشير إلى نصّ التصريح، والإشارة إلى جهود المملكة العربية السعودية، وأشقائها المضنية، والمتواصلة - منذ عام 1995م؛ لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات، والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.

رغم الحريق الذي يلتهم الإقليم، ورغم ما تحاط به المملكة بطوق من الاضطرابات، وعدم الاستقرار السياسي، وسلسلة الحروب، والمنازعات لدى دول الجوار، فإن الاستقرار السياسي السعودي بمكونه الأساس، وهو الأمن الشامل، الذي ينعكس في بيئة أمنية، تجعل المجتمع يعيش أفضل أيامه -أمناً واقتصاداً وسياسة وقيماً وعقائد-، وحمايتها، وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع -الداخلية والخارجية- ذات التأثير، والأهمية على أمن المملكة، وهو مطلب مشروع، وحق مصان؛ لضمان استقرارها من التهديدات -الداخلية والخارجية-، وتثبيت قواعد اللعب على حدودها المباشرة.