«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في شركة معادن المهندس خالد المديفر، على توجه الشركة نحو تطوير احتياطات المملكة من الذهب الخام، معتبراً ذلك في صميم إستراتيجياتها وخططها كقائد مسؤول لقطاع التعدين السعودي الحديث الذي يضم إلى جانب الذهب صناعتي الفوسفات والألمنيوم والنحاس والمعادن الصناعية، مشيراً إلى أن «معادن» تمضي قدماً بالتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020م.

وقال المديفر في كلمة له أمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاح سموه الاثنين الماضي منجم ومصنع الدويحي للذهب ومشروعات البنية الأساسية للتعدين بمنطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن «معادن» تعتز بإدارة 6 مناجم للذهب، في مقدمتها منجما مهد الذهب التاريخي وبلغة في منطقة المدينة المنورة ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم ومنجم السوق والدويحي في منطقة مكة المكرمة ومنجم الإمار في منطقة الرياض.

وأضاف: قبل أشهر نلنا شرف تدشين خادم الحرمين الشريفين لمشاريع التعدين العملاقة في رأس الخير.. واليوم هنا، في منطقة مكة المكرمة، نكمل مسيرتنا في قيادة قطاع التعدين الواعد ضمن رؤية السعودية 2030 ودوره في الاقتصاد كركيزة ثالثة للصناعات السعودية ونحظى بشرف رعاية سموكم الكريم لصرح تعديني كبير.وذكر أن منجم الدويحي للذهب ومشاريع البنية الأساسية لقطاع التعدين في منطقة مكة المكرمة منجز إضافي يعزز من توجه «معادن» نحو تطوير احتياطات المملكة من الذهب الخام وإنجاح إستراتيجياتها وخططها في ريادة قطاع التعدين الذي يضم إضافة إلى الذهب صناعات الفوسفات والألمنيوم والنحاس والمعادن الصناعية.

وأوضح أن المنجم يمد يد النماء لأبناء وأهالي المنطقة، حيث يوفر مئات الفرص التدريبية والوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب ويسهم في الحراك الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوازنة في منطقة مكة المكرمة، وفق إستراتيجيات معادن في دعم المناطق القريبة من مواقع عملياتها التشغيلية.

وأكد المديفر أن مشاريع معادن للذهب الحالية في منطقة مكة المكرمة كالدويحي والسوق تسهم في زيادة إنتاج معادن من الذهب؛ حيث يصل الإنتاج الكلي لـ»معادن» إلى نحو 300 ألف أوقية سنوياً، وتبلغ القدرات التصنيعية لمنجم الدويحي للذهب مليوني طن سنوي من الخام، ومتوسط إنتاجه السنوي قرابة 180 ألف أوقية من الذهب الصافي ما يعادل مليوني أوقية خلال العمر الافتراضي الأولى للمنجم، كما أن استثمار معادن في بناء وتأسيس المنجم تجاوز 1500 مليون ريال في إنشاء المنجم والمرافق الأساسية وإنشاء طريق مسفلت بطول 117 كيلومتر يربط المنجم بطريق الرياض الطائف، واكتمل بناء المنجم والمصنع وبدأ الإنتاج التجاري في مطلع ابريل 2016م.

وأشار إلى أن المشروع قيمة بيئية نوعية تتمثل في مشروع خطوط أنابيب المياه المعالجة الذي استثمرت فيه معادن 600 مليون ريال والذي يمتد بطول 450 كيلومتراً من محطة مياه الصرف الصحي المعالجة التابعة لشركة المياه الوطنية بالطائف عبر محطة «معادن» بالعطيف إلى منطقة وسط الدرع العربي حيث منجم الدويحي ومشاريع الذهب المستقبلية المجاورة، إذ أن ابتكار مهندسي شركة معادن لفكرة بناء أنبوب نقل المياه المعالجة من الطائف للمنطقة مكن من بناء المنجم الذي يعد أكبر منجم للذهب بالمملكة حالياً، إضافة إلى أن مشروع خط الأنابيب سيمكن معادن من استكمال خططها لتطوير مشاريع مناجم الذهب المستقبلية في المنطقة، حيث أكدت دراسات الجدوى الاستثمارية لإقامة هذه المناجم على ضرورة الحصول على مصادر كبيرة من المياه كعنصر أساس للتمكين من استخراج الذهب، فضلاً عما يحمله مشروع الأنابيب من قيمة بيئية مضافة تمكن من استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الصناعية والمحافظة على المياه الجوفية في المنطقة.ولفت المديفر إلى الآثار التنموية والاجتماعية المباشرة لمنجم الدويحي على المحافظات المجاورة والأهالي خاصة الشباب منهم حيث أسهم المشروع في دعم اقتصاد المنطقة مع منجم السوق من خلال إيجاد 350 وظيفة مباشرة للشباب السعودي يشكل أبناء المحافظات المجاورة غالبيتهم، حيث تدرب 30 شاباً منهم في المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر الذي أسسته معادن بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما يوفر المنجم 320 فرصة وظيفية عن طريق مقاولي التشغيل حيث تلزم معادن مورديها، وفق سياساتها، بنسب سعودة محددة في الوظائف وبالذات لأبناء ا لمحافظات المجاورة إضافة لمئات الوظائف غير المباشرة بالمنطقة.وأسهم منجم الدويحي ومنظومة مناجم الذهب في رفع مستوى الحراك الاقتصادي في المحافظات المجاورة من خلال الاستفادة من سياسة «معادن» للمشتريات المحلية المعتمدة في جميع مواقع أعمالها والتي تعطي أولوية الشراء والتوريد للتجار المحليين القريبين من المناجم ومواقع الأعمال، وذلك بحسب سياسة الشركة والتي تفرضها أيضاً على مقاوليها، وسيستمر المنجم بإعطاء الأولوية لمقاولي المنطقة ومؤسساتها في جميع التوريدات والتعاقدات خلال فترة التشغيل بإلزام مقاولي التشغيل والصيانة بذلك، مما سيهم في تحقيق أهداف الدولة - أيدها الله - في تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع منطق مملكتنا الحبيبة خاصة النائية منها.