الدمام - فايز المزروعي:

وصف الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد، بيئة التحكيم في المملكة بالمتطورة، وقال انها ستسهم في إنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية دعما لرؤية 2030، مشيرا إلى ان المملكة هي أول دولة عربية لها نظام تحكيم، بحكم أن الأنظمة المحلية داعمة ومشجعة للتحكيم في تسوية المنازعات، التجارية والمدنية.

وقال الرشيد في لقاء نظمته غرفة الشرقية امس الأول إن «رؤية» المركز تتمثل في أن يكون الخيار الاقليمي المفضل لبدائل تسوية المنازعات في2030‘ مؤكدا بأنه ملتزم منذ انطلاقته في محرم الماضي بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي.

واستعرض الرشيد بعض المزايا التي تحققها بيئة التحكيم كخيار عن البدائل الأخرى، وابرزها سرعة تسوية المنازعات ومرونة الاجراءات، والحفاظ على السرية والخصوصية، وإن التحكيم خيار مفضل لدى كثير من المستثمرين.

ولفت إلى ان المركز يعتزم فتح فروع له في عموم مناطق المملكة، بما فيها المنطقة الشرقية، مع قناعتنا التامة بقدرة المركز على تغطية المملكة بشكل تام، كوننا متواصلين مع كل مراكز التحكيم في العالم.

وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان قد أكد على أهمية التحكيم المؤسسي، الذي أصبح وسيلة أساسية تلجأ إليها المنشآت التجارية لحسم خلافاتها، وهو يتميز بالسرعة والسرية وبساطة الإجراءات وإمكانية اختيار المُحكمين برضا تام من قبل الفرقاء المتنازعين، وغيرها الكثير من المزايا وذلك مقارنة بالقضاء العادي.

وأشار إلى أنه في ضوء ما تشهده المملكة من توجهات اقتصادية جديدة نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، هناك حاجة إلى خلق بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار، تستطيع أن تُحقق للمستثمرين المحليين والأجانب السرعة والتكلفة الأقل عند اللجوء إلى تسوية منازعاتهم التجارية.