«الجزيرة» - المحليات:

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشاريع القطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال العام الجاري 1438هـ إعداد نظام التخطيط العمراني والذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.

وأشارت الوزارة إلى زيادة الاستفادة من أنظمة الحاسب الآلي في إنهاء كافة إجراءات تعديل المخططات المعتمدة، واعتماد المواقع التي تقع خارج حدود النطاق العمراني أو خارج حد حماية التنمية، واستكمال تطوير المعايير التخطيطية للخدمات الحكومية فيما يخص الاستعمالات غير السكنية للأراضي، ومتابعة أعمال الأمانات فيما يخص اعتماد المخططات إلكترونياً.

كما تم تطوير الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية وذلك من خلال محورين يتضمن المحور الأول الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة على تنفيذ المشروعات الخدمية بدون تعثر و إعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق ودليل وسائل التحكم المروري. فيما يعتمد المحور الثاني على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية وحل أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ وإجراء عمليات التقويم واقتراح أساليب التطوير لهذه المشاريع.

وفي مجال المشاريع التنموية أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية العديد من المخططات الإرشادية والمحلية للقرى السعودية ومراحل التنمية العمرانية، وتأسيس نظام لإعداد مخططات النقل للمدن السعودية، ومراجعة المخططات الهيكلية والمحلية في المملكة وفق الشبكة الجوديسية، إضافة إلى تصميم نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقاته لمركز المعلومات العمراني.

كما قامت الوزارة بإعداد نطاق عمل لمشروع دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى، وإعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية لسواحل منطقتي عسير ونجران، واعتماد مشروع المعايير التخطيطية للخدمات الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، مما كان له أطيب الأثر في تقليص فترة اعتماد المخططات الخاصة الواقعة داخل النطاق العمراني خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب، من خلال إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى متابعة نظام اعتماد المخططات آلياً.

وأشارت الوزارة إلى انتهاء الوزارة من تقرير عن دراسات النطاق العمراني للمدن والقرى السعودية، وأولويات التنمية المكانية بهدف توفير المعلومات المتاحة لدى جميع القطاعات العاملة في الحيز المكاني، إلى جانب إعداد (12) نطاق عمل لمشاريع من المزمع طرحها وتنفيذها تتضمن مراجعة وتحديث تفعيل المخطط الإقليمي لمنطقة الحدود الشمالية، وإعداد إستراتيجية تنمية المناطق المفتوحة، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية لتطبيق توجهات ومبادئ ترشيد الطاقة في تخطيط المدن السعودية والمشاريع الحضرية الكبرى، وتفعيل المخططات الإقليمية لمناطق المملكة، بالإضافة إلى استكمال بناء تطبيقات وخدمات المركز الجغرافي المؤسسي الشامل وتفعيلها على مستوى المملكة، ومتابعة تحديث نظام اعتماد المخططات السكنية الخاصة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ نظام معلومات الشوارع في عدد من المدن الكبرى.