«الجزيرة» - خالد الحارثي:

كشفت د. مها بنت عبدالله المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن نتائج الدراسات المسحية التي نفذت في المملكة العربية السعودية أكدت أن العنف الأسري وإيذاء الأطفال يشكل ظاهرة مجتمعية تستلزم تضافر الجهود لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع للحد من مظاهر العنف وانتشاره. جاء ذلك خلال لقائها مع «إعلاميون مبادرون».

مشيرة أيضاً إلى أن الدراسات المسحية أثبتت عن تزايد حالات ومظاهر العنف ضد المسنين الذكور أكثر من الإناث، فيما أظهرت دراسات أخرى أن حالات التعرض للإيذاء الجنسي لدى الذكور في المملكة أكثر من الإناث، واستعرضت د. المنيف خلال اللقاء أبرز المشاريع التي أعدها البرنامج ونفذت من قبل الشركاء، مثل مشروع التوعية بأضرار هز أو رج الأطفال الرضع، ومشروع الحماية من الإيذاء، ومشروع السجل الوطني الذي سجل أكثر من 2000 حالة عنف، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع الحماية والحد من التنمر (عنف الأقران) بالتعاون مع وزارة التعليم. كما

أكدت د.المنيف أن البرنامج منذ إنشائه بمرسوم ملكي عام 2005م لا يقدم خدماته بشكل مباشر لضحايا العنف والإيذاء، بل يعمل على تصميم وإعداد برامج ومشاريع متنوعة يقدمها للشركاء من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أبرزها التعليم والصحة والداخلية والعمل والتنمية المجتمعية، كما أن هناك العديد من المؤتمرات والحملات والفعاليات المحلية نفذها البرنامج في الأماكن العامة بهدف التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري بين المجتمع. فيما وضحت د. المنيف أن خط مساندة الطفل والذي تم إنشاؤه عام 2009م 116111 يعمل حالياً 16 ساعة وسوف يقدم خدماته قريباً على مدار 24 ساعة للأطفال حتى سن 18 سنة على مستوى المملكة، حيث يتم استقبال الاتصالات من ذوي الأطفال ليتم تقديم الاستشارات من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون الاستشارات والتوجيه والإرشاد الأسري للطفل وذويه لمعرفة حقوقهم، وتوجيه حالات الإيذاء والعنف للجهات المختصة.