الدمام - فايز المزروعي:

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا) سيؤثر بشكل خطير على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأمريكي والبنوك والبورصات الأمريكية، وقد يدفعهم ذلك لسحب استثماراتهم من هذه السوق.

ودان الاتحاد قانون (جاستا) الذي أصدره الكونغرس الأمريكي مؤخرًا، ولاقى اعتراضات دولية واسعة؛ إذ يتيح القانون الجديد للمواطن الأمريكي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية، والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر من جراء أنشطة إرهابية.

وكشف رئيس الاتحاد علي الغانم عن أن (جاستا) جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأسبوع الماضي بالدوحة، فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الأعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع.

ولم يستبعد الغانم أي إجراءات يقوم بها مستثمرون خليجيون للحد من التأثير المحتمل من مهددات القانون لمصالحهم التجارية.

وقال الغانم: وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول المجلس بشأن القانون الأمريكي، من خلال عرض قدمته أمانة مجلس التعاون، الذي اعتبر التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتًا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وأضاف بأن قانون «جاستا» حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون، ومن تلك المسوغات «الإرهاب الدولي».

واعتبر الغانم أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة؛ إذ إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، وأن تأثير الإرهاب معروف، لكنه لن يكون مبررًا لفرض مثل هذا القانون وإلا لاتخذت العديد من الدول إجراء مماثلاً بالمزاعم ذاتها، كما أن افتراض التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية يقابله تأثير أكبر ومؤكد لقانون جاستا على المصالح الاقتصادية الأمريكية، وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول أجنبية داخل أمريكا في أشكال متنوعة، سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.