تشهد المملكة قفزات تنموية نوعية في مجالات عدة، سواء في مجال التنمية الإدارية، أو على صعيد تأسيس القواعد الأساسية للبناء الاجتماعي والاقتصادي، الذي يساهم في دفع عجلة التحديث والتطوير، والأخذ بأسباب النهوض الوطني بشكل عام. ولعلنا في هذه الأيام التي تشهد حراكاً فكرياً محموماً حول الركض التنموي الذي يوجه صانع القرار السعودي، ونسعد بصدور موافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، على مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»، والذي يعقد في معهد الادارة العامة بالرياض تحت رعايته حفظه الله ورعاه. ففي ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها النسيج الاقتصادي العالمي، والذي يعتبر الاقتصاد السعودي جزءًا منه، أضحت التحديات في مجملها كثيرة وكبيرة، وذلك ما يحتم على كل دولة النظر بعين الاعتبار لمحتمات التحديث ومحاولة تركيز جهود التطوير والنماء، في مساراته المختلفة ومن أهمها ما نحن في صدد الحديث عنه وهو التنمية الإدارية، والتي يتلازم السعي لإحداثها في طريق متواز مع الواقع الاقتصادي الجديد للمملكة، وهي تقبل على رؤية 2030 وما يحتمه تنفيذها من إرهاصات وتحديات جمة توازي الطموح المنشود. وإن أهمية هذا المؤتمر تأتي من انطلاقة صوب تطوير البيئة الإدارية العامة للمملكة، والتي تعد من أهم ركائز التطوير وأسس التنمية المستدامة والشاملة، حيث يشكل الاهتمام بتطوير الإدارة وكوادرها، أهم الأعمدة الرئيسة في نهضة وحضارة الشعوب، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتطوير كفاءة العناصر البشرية، بما يتوافق مع التغيرات الجديدة في هيكلة الاقتصاد السعودي وأهم محاور ومواضيع هذا المؤتمر، الذي سيتناول في أطروحاته العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومحاولة التقريب بينها وبين الواقع السعودي بمكوناته الوطنية، بحيث يتصدر طاولة النقاشات به مجموعة من المتخصصين والأكاديميين، الذين سيطرحون رؤاهم الفكرية والإدارية، على أسس أكاديمية علمية، تمكن من وضع الخطط المستقبلية للنهضة الإدارية بشقيها التكتيكي قريب الأمد والأثر، والاستراتيجي بعيد الأهداف والطموحات. ولقد أيدت قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- ، وحرصت دائماً على تقديم كل الدعم المطلوب، لأجل دفع خطط التنمية والنماء في كافة محاورها المتعددة، فهذا المؤتمر التنموي يأتي في أعقاب كثير من مثيلاته في الجهد والتطوير، ولعل آخرا مؤتمر تغيير ثقافة خدمة العملاء في القطاع الحكومي، مع غيرها من برامج ومشاريع التحول الوطني2020، والتي تسعى بكل جهد واقتدار إلى إحداث قفزات نوعية في مسارات بيئة العمل الحكومية، بما يتلائم ويتوافق مع ضروريات التطوير والتكيف.

د. مشبب بن عايض القحطاني - مدير عام معهد الإدارة العامة