د. عبدالرحمن محمد السلطان

من الواضح أن أوبك تدرك الآن فداحة خطئها عندما ظنت أن أولويتها المحافظة على حصتها السوقية بدلاً من المحافظة على استقرار السوق النفطية فتوقفت عن القيام بدورها التقليدي كمنتج متمم يضبط حجم المعروض النفطي وقررت ألا تخفض إنتاجها نهاية عام 2014 مع ارتفاع إنتاج النفط خارج أوبك خاصة من الولايات المتحدة التي تزايد إنتاجها من النفط الصخري. هذا التحول في موقف أوبك تسبب في تراجع حاد في الأسعار تحاول المنظمة الآن تصحيحه دون جدوى، فسعي البلدان المنتجة لتعويض تراجع إيراداتها مع انخفاض الأسعار من خلال زيادة حجم إنتاجها يحقق العكس، حيث يتسبب في مزيد من التراجع في الأسعار والذي يعني انخفاضاً أكبر في الإيرادات مع كل زيادة في الإنتاج.

أي أن سياسة أوبك أدخلت السوق النفطية في دوامة مدمرة vicious circle، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو اتفاق المنتجين على إحداث خفض كبير جداً في الإنتاج يسمح بارتفاع كبير في مستوى الأسعار يعوض البلدان المنتجة عن تأثير انخفاض إنتاجها على إيراداتها. إلا أن المعضلة التي تواجهها أوبك الآن هي أن هناك إمكانية محدودة لحدوث ذلك؛ أولاً: بسبب عدم إمكانية تحقق توافق داخل أوبك على تنفيذ مثل هذا الحل في ظل خلافات بلدانها العميقة حول قضايا شائكة عديدة، وثانياً: ضرورة مشاركة المنتجين الرئيسيين خارج أوبك في تحمُّل نصيبهم من تخفيض الإنتاج ومن المستبعد جداً الوصول إلى اتفاق من هذا النوع معهم جميعاً، وثالثاً: أن التخفيض الذي كان مطلوباً في إنتاج أوبك عام 2014 للمحافظة على استقرار السوق النفطية كان بحدود 1.5 مليون برميل يومياً بينما التخفيض المطلوب الآن ضعف ذلك على أقل تقدير، وفي ظل طلب عدد من دول أوبك استثنائها من أي تخفيض يتم الاتفاق عليه، فإن أي اتفاق محدود على تخفيض حجم الإنتاج لن يكون مجدياً حتى لو تم التقيد به وتنفيذه فعلاً.

لذا فإنه من المستبعد جداً تصحيح وضع السوق النفطية من خلال تخفيض طوعي في الإنتاج تقوم به الدول المنتجة داخل وخارج أوبك، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك من خلال حدوث انخفاض قسري في الإنتاج العالمي نتيجة ما سيتسبب به تدني مستوى الأسعار الحالي في تجفيف لمصادر التمويل للصناعة النفطية عالمياً، والذي سينتج عنه بالضرورة تراجع تدريجي في الطاقة الإنتاجية في معظم الدول المنتجة يتسبب في انخفاض حجم الإنتاج العالمي، ينتج عنه شح في الإمدادات يدفع الأسعار للارتفاع من جديد.

من ثم من غير المتوقع أن تتفق أوبك في اجتماعها القادم على إجراء أي تخفيض ذي قيمة وحقيقي في إنتاجها يؤثر على مجريات السوق النفطية وسيكون السيناريو الأقرب للحدوث خلال المرحلة القادمة هو استمرار الضغط على مستويات الأسعار للبقاء عند مستويات منخفضة إلى أن تتراجع الطاقة الإنتاجية عالمياً وتصبح الإمدادات أقل مما يكفي لتلبية الطلب العالمي فيبدأ الضغط على الأسعار للارتفاع. والمدى الزمني الذي سيستغرقه تحقق ذلك ليس واضحاً الآن في ظل الاستثمارات الضخمة التي جرت خلال العقد الماضي في الصناعة النفطية في معظم الدول المنتجة مع الوفرة المالية التي حققتها أسعار النفط المرتفعة، إلا أنه يظل السبيل الوحيد المتاح حالياً لتصحيح الأسعار بعد أن فقدت أوبك زمام المبادرة وأدخلت السوق النفطية في هذه الدوامة المدمرة. ومن المهم أن تستوعب أوبك هذا الدرس القاسي فلا تكرر خطأها مستقبلاً، فهي تعمل في سوق كانت طوال تاريخها هناك من يقيد كمية العرض فيها ولا يمكن أن تترك لقوى العرض والطلب مطلقاً، وعندما يحدث ذلك تنهار الأسعار ملحقة بالغ الضرر بالمنتجين.