الجزيرة - علي بلال:

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش أن الجامعة - وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة - أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقَّيْن، واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة في أسرع وقت.

وقال الدكتور ابن رقوش في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال «الملتقى العربي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي» تحت شعار «نحو توحيد نظم ومعايير العلوم الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي»، الذي تنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة المؤتمرات، وذلك بمقر الجامعة بالرياض، بمشاركة (166) متخصصًا ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية من (15) دولة: إن علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة، فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائبًا فلا بد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.

وأوضح الدكتور ابن رقوش أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بهذه العلوم أنشأت كلية علوم الأدلة الجنائية التي تمنح درجات الدبلوم العالي والماجستير، وأصدرت ما يزيد على (49) إصدارًا علميًّا محكمًا، تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية، وأضحت مراجع رئيسة للباحثين، وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها (77) رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م ـ 2016م. كما نفذت الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها مئات الدورات التدريبية والبرامج المخبرية والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية حول هذا الموضوع داخل دولة المقر وخارجها.

وأكد الدكتور ابن رقوش أن تدشين أعمال الجمعية العربية علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في العام 1434هـ على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر كحاضنة للإبداع العلمي، وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية. مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا بعيدًا في تأهيل الكوادر الأمنية العربية، وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية.

من جانبه، استعرض أمين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي الدكتور عبد السلام بكداش في كلمته أهمية الملتقى وأهدافه، مؤكدًا أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أنه يجسد طموحات العاملين في هذا المجال.

عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى الذي سيناقش على مدار يومين العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع، يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوروبية والمنظمات الدولية، إضافة إلى تقارير.

ومن أبرز الأوراق العلمية التي سيناقشها الملتقى «المبادئ التوجيهية لضمان الجودة لطب الأسنان الشرعي في الدول العربية»، و»البورد السعودي في الطب الشرعي، ضمان الجودة في فحوص أدلة الحمض النووي»، و»توحيد معايير العمل للأدلة الجنائية النووية في الدول العربية»، و»السياسات والممارسات في الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية»، و»الضوابط والمعايير الفنية الخاصة بفحص الوثائق»، و»معايير تصنيف خبراء الأدلة الجنائية: نموذج مقترح»، و»معايير إنشاء التمريض الشرعي على المستوى العربي»، و»إعداد معايير التعليم في علوم الأدلة الجنائية العربية»، و»التوجه الدولي في معايير الأدلة الرقمية الجنائية»، و»آلية ومعايير العمل الفني في مسرح الحادث: تجربة الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المملكة»، و»معايير الأدلة الجنائية وأثرها في الإثبات الجنائي على النطاق العربي»، و»نظام الجودة ISO17025 ونظام الاعتماد CAP في مختبرات السموم الجنائية»، و»معايير إنشاء وحدات تحديد هوية ضحايا الكوارث: الحقائق على أرض الواقع».

يُشار إلى أن الملتقى يهدف لتحقيق جملة من الأهداف، من أهمها: تحليل واقع نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية، والوقوف على التجارب والممارسات الناجحة في مجال توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي إقليميًّا ودوليًّا، والإسهام في تطوير نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية، وتعزيز دور الجمعية العربية لعلوم الأدلة والطب الشرعي في العمل على توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المتخصصة، وتشجيع البحث العلمي بهدف تطوير النظم والمعايير في هذا المجال.