سعد الدوسري

قبل أن يتم تطبيق قرار عدم تجديد عقد الموظف الأجنبي، في الدوائر الحكومية، نود أن نسأل: ما هي البدلات التي تُصرف لهذا الموظف؟! وهل ستتأثر هذه البدلات، أسوة بالموظف السعودي، أم لا؟!

في البدء، يجب أن نعترف بأن القرار بمراجعة وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية، لن يطبّق بالشكل الذي يخدم السعوديين العاطلين عن العمل والمسجّلين في قوائم الانتظار منذ سنوات طويلة. سوف يتم التحايل على القرار، لإبقاء هؤلاء الأجانب فترات أطول، وسوف تبقى البدلات التي تُصرف لهم، كما هي، وربما تتحسّن، وسيبقى الموظف السعودي في حيرة من أمره، وسيقول لنفسه:

- ما الذي يميز هذا الأجنبي عني؟! لماذا هو في الأساس يشغل مكاني الذي أنا مؤهل له أكثر منه؟! ولماذا يحصل على بدلات حُرم منها زملاؤه السعوديون؟!

لا شك أن تهيئة بيئة العمل لاستيعاب القرارات الجديد، أهم من إصدارها. ولأن وزارة الخدمة المدنية، لم تبادر بأي تحرك لهذه التهيئة، لا قبل ولا بعد القرارات، وجدنا هذا اللغط الكبير، وهذا التشويش الذي لم يسبق للمشهد الوظيفي الحكومي أن شهده. ولعل هذا الدرس، يعطي للدولة الموقرة صورة حقيقية عمّن يديرون شأن العلاقة بينها وبين ابنها الموظف الحكومي، الذي ستتكئ على أكتافه، لكي تصعد بالتحول وبالرؤية إلى بر الأمان، وكيف أنهم هضموا حقوقه، وشوهوا صورته، وجعلوه يشعر بالخوف على مستقبله.