«الجزيرة» - تواصل:

حل المحامي والإعلامي الشهير محمد الدويش، ضيفاً على اثنينية الذييب الأسبوع الماضي, حيث ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالاحتراف السعودي في ضوء قانون العمل والعمال. وتضمن الحديث مناقشة عدد من القضايا والضوابط التي تحكم العلاقة بين اللاعب الرياضي وبين الأندية من جهة، وبين وزارة العمل وقوانين العمل المنظمة لهذه العلاقة.

أدار الحوار الإعلامي مناحي الحصان والذي حرص في بداية الأمسية على توجيه سؤال افتتاحي لضيف الاثنينية بقوله: كيف يتعرف المواطن على حقوقه؟، سواء في علاقة العمل أو حتى في الحياة العادية.

وحول ذلك أجاب محمد الدويش بقوله إن هذه المشكلة كانت أكبر في السابق، إلا إن معرفة المواطن لحقوقه ومعرفة ما له وما يتوجب عليه أصبح أسهل بكثير. فبمجرد «ضغطة زر»، على حد تعبيره، سيجد المواطن كثيراً من المصادر التي تعرف بالقوانين العامة المتبعة والحقوق المترتبة على ذلك المواطن على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي الدويش أن الاحتراف الرياضي يندرج تحت لوائح قانون العمل، وذلك لأن عملية اللعب ضمن فريق يتبع لأحد النوادي الرياضية يعتبر في نهاية الأمر عمل يؤديه اللاعب، ولا بد أن يخضع لضوابط، مثلها في ذلك مثل أي وظيفة أخرى.

واستطرد الدويش بقوله إن أي علاقة عمل إذا توفر فيها خمسة شروط تصبح علاقة عمل كاملة تخضع لقانون العمل. هذه الشروط هي: وجود طالب للخدمة، وهو صاحب العمل، وموفر الخدمة وهو الموظف أو اللاعب في حالة المجال الرياضي، ووجود خدمة يؤديها الموظف، والاتفاق على أجر نظير هذه الخدمة، وأخيراً وجود سلطة تنفيذية تحكم هذه العلاقة. فإذا توفرت هذه الشروط في أي علاقة عمل فإنها تصبح خاضعة لقانون العمل مهما كانت نوع هذه الخدمة المقدمة.

وتكمن ضرورة الخضوع لقانون العمل في حفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. يقول محمد الدويش: «في عام 1416 طلبت الرئاسة العامة للرياضة والشباب استثناء اللاعبين والمدربين من قانون العمل، ولم يكن لدى مكتب العمل مشكلة في ذلك إلا إن هناك ضرورة لتحديد مرجعيتهم من أجل ضمان كافة حقوقهم من مستحقات مالية وتأمينات وغير ذلك. وخلال السنوات الأخيرة هناك مطالبات بعودة خضوع العاملين بالمجال الرياضي لقانون العمل والعمال».

وفي مداخلة خالد الشعلان، المستشار القانوني، أكد على أن المشكلة الأساسية هي عدم معرفة اللاعب بحقوقه وواجباته القانونية وهو ما يحدث كثيراً من الخلافات والمشكلات في المجال الرياضي، خاصة فيما يتعلق بعملية الاحتراف والانتقال بين النوادي. كما أشار إلى أن بعض وكلاء اللاعبين ينحازون للنادي على حساب اللاعب وبالتالي يقوم بالموافقة على بعض الشروط التي قد تضر به بعد ذلك.

وفي المقابل علّق الصحفي خالد الغانم بقوله إن هناك حالات أخرى يضيع فيها حق النادي مثل حالات الإصابة القوية التي تمنع اللاعب من المشاركة مع فريقه لمدة طويلة، وبالتالي فإن هذه الصفقة تعتبر صفقة غير مربحة للنادي. وجاء رد الدويش على هذه النقطة مؤكداً على أن هناك لائحة ثابتة لمثل هذه الأمور تحدد وتحفظ حقوق كلا الطرفين، وهي محددة وفق بنسبة الإصابة ومدة التوقف عن المشاركة.

من ناحية أخرى أثير تساؤل حول المستحقات المترتبة على الأندية وكيفية تنظيم استردادها أكد المحامي الدويش على أن الرئاسة العامة للشباب والرياضة تقوم بدور جيد في هذه الأمور، كما أن لجنة الاحتراف تمنح النادي مهلة بعدها يمكنها أن تطبق العقوبات الصارمة مثل المنع من التسجيل لموسم أو موسمين، وقد تصل إلى حد التهديد بالهبوط من الدرجة الممتازة.

وفي نهاية الأمسية قدّم حمود الذييب درعاً تكريمياً للأستاذ الإعلامي محمد الدويش على مجهوداته في المجال الإعلامي والقانون الرياضي بالمملكة.