الدمام - عبير الزهراني:

أكد وزير الإسكان بأن الوزارة تسعى إلى تمكين المواطن من بناء مسكنه الخاص بجودة عالية وتكلفة منخفضة كما تعمل على إيجاد سوق إسكانية متوازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي للمدن والمحافظات المختلفة بما يساهم في التوطين المحلي، ورفع مساهمة القطاع العقاري وقطاع التشييد في الناتج الاجمالي المحلي، وتنظيم قطاع الإنشاءات السكنية. وقال الوزير ماجد الحقيل خلال لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية بحضورعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمسؤولين والمهتمين، بأن الوزارة حظيت بدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من هذا الدعم والاهتمام، اتّخذت الوزارة خطوات عاجلة ومدروسة بعناية عبر مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة من منسوبيها، وأثمر ذلك عن إطلاق برامج ومبادرات ومشروعات متنوعة، برؤية تستهدف تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، واستحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع، وأضاف بأن الوزارة حققت خلال فترة زمنية قصيرة قفزات إيجابية على صعيد التنفيذ والتخطيط، إذ تعمل حالياً على مواصلة تخصيص وتسليم 100 ألف منتج سكني تم البدء في توزيعها مطلع شعبان الماضي، وتشمل وحدات سكنية جاهزة (فلل وشقق)، وأراضي، وحلول تمويلية على جميع مناطق المملكة، بينها مجموعة من المشروعات على مستوى المنطقة الشرقية، مثل مشروع حفر الباطن الذي سبق توزيعه مسبقاً ويضم 900 وحدة سكنية، ومشروعات أخرى في الدمام والخبر والأحساء والقطيف بإجمالي يتجاوز 10 آلاف منتج سكني، وستتبعها حزمة أخرى من المنتجات التي تغطّي الاحتياج السكني على مستوى المملكة.

وعلى الصعيد المحلي أفاد الحقيل بأن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 20 شركة تطوير عقاري، بينها مشروعان في محافظة القطيف تشمل أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، وعلى الصعيد الدولي تم التوقيع مع تحالف سعودي-كوري وكذلك عدة شركات مصرية، ومؤخراً تم التوقيع مع شركات صينية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في ضاحية الأصفر بمحافظة الأحساء، كما توشك الوزارة على التوقيع مع مزيد من الشركات في دول مختلفة.

وفي إطار البرامج والمبادرات، قال الحقيل بأن الوزارة أطلقت عدداً منها، من بينها رسوم الأراضي الذي يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يزيد نسبة المعروض السكني، فالبرنامج بدأ من الرياض وجدة، وحاضرة الدمام التي تم فيها حصر ما يزيد على 11 مليون م2 داخل النطاق المستهدف والبالغة مساحته 612 ك.م2، وهو ما يعادل 50 % من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني البالغة مساحته 1181 ك.م2، وكذلك مركز خدمات المطوّرين «إتمام» الذي يعمل حالياً من خلال فروعه بالدمام وجدة والرياض، ويسهم في تسريع إصدار الاعتمادات للمخططات خلال مدة أقصاها 120يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وبالتالي ضخ مزيد من المشروعات السكنية، وبرنامج «اتحاد المُلاك» الذي يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظّمة ومستدامة للتعايش السكني، وبرنامج «إيجار» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة وتنظيم سوق الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية وحفظ حقوق جميع أطرافها، والذي سينطلق التطبيق الأولي له من المنطقة الشرقية ابتداء من يناير المقبل.

وأوضح الحقيل بأن الوزارة ومنذ أن تحوّلت من كونها منفّذاً إلى مشرف ومنظّم للقطاع، وهي تسعى دوماً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لإيمانها بأنه شريكاً استراتيجياً مهماً له دوره في تنمية سوق الإسكان وتحقيق التوزان الأمثل بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن الوزارة في هذا السبيل تواجه جملة تحديات أبرزها «محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي»، وقد انعكس هذا الأمر على نسبة التملك ففي العام الماضي كانت نسبة التملك في حدود 47 %، ونتوقع أن تصل النسبة إلى 52 % عام 1442.

وقال الوزير إن أولى أهداف الوزارة هو «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة»، وذلك من خلال «عقد شراكات مع مطوّرين من القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ليستفيد منها المواطنون والمنتسبون لبرنامج الدعم السكني على وجه التحديد، وتطوير المناطق العشوائية ومراكز المدن، وتنظيم الكثافة العمرانية، والاستفادة من أراضي القطاع العام داخل الكتلة العمرانية من خلال مقايضة الأراضي وتفعيل برنامج الشراكة، مؤكدا اهتمام الوزارة بموضوع تخفيض تكلفة البناء ودعم الجودة من خلال تحفيز حلول صناعية مبتكرة وجودة البناء ومركزية المشتريات.

وتابع الوزير: الوزارة تتبنى عدة خيارات في سبيل تمكين المواطنين الحصول على تمويل سكني مناسب منها ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، ودعم الإيجار لتمكين الادخار، والدعم المالي للتمويل العقاري، وتطوير برامج الاستحقاق والإسكان الميسر والتعاوني. وتطرق الوزير إلى المبادرات المختلفة التي تدعمها الوزارة في سوق الأسكان.

من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بأن القطاع العقاري حظي باهتمام متنامٍ من حكومتنا الرشيدة، التي وجّهت كافة أنواع الدعم لإحداث تنمية حقيقية فيه، عبّرت عنه بوضوح حجم المُخصصات المالية لقطاع الإسكان في برنامج التحول الوطني 2020م والتي تقدر بأكثر من 59 مليار ريال. فضلاً عن التطورات الهامة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.. وأضاف بأن هذا القطاع ينطوي على العديد من التطلعات، وهناك مبادرات ومقترحات تُطرح، وأهداف استراتيجية طموحة تُرسم، ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص العقاري.

من جانبه قال رئيس لجنة الإسكان بالغرفة ردن الدويش إن وزارة الإسكان تقود مرحلةً سيؤدي فيه القطاع الخاص دورًا محوريًا في خلق بيئة سكنية ملائمة؛ إذ حفزت المطورين العقاريين من القطاع الخاص بـ(18مليار ريال)، لدعم مبادرة تصاريح المسار السريع وتقديم التمويل الضروري.. لافتاً إلى أن الوزارة قدمت مبادرات وبرامج سهلّت كثيرًا لجميع أطراف العملية التطويرية بما تتضمنه من مطورين عقاريين وملاك أراضٍ ومشترين.