«الجزيرة» - معن الغضية:

تبنى عدد غير قليل عبر (تويتر) تنظيم حملة غير مبررة ضد معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان انتصاراً لقضية مفتعلة، ومبررات واهية، استُخدم فيها كل ما يمكن أن يقال أولا يقال انتصاراً للمهندس حازم أبوداود الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية الذي ارتكب خطأ جسيماً برفضه تعليمات وزير النقل، وأتبعها بوضع المراسلات والخطابات بينه وبين رئيسه على التويتر، في سابقة لم يحدث مثيل لها، مما يظهر جهله أو تجاهله بأنظمة الدولة، وعدم احترام أسرارها المؤتمن عليها، ثم ألحق كل هذه التصرفات غير المبررة بتقديم استقالته، احتجاجاً على ما أسماه بأن بيئة العمل لا تساعده على الاستمرار في وظيفته، وكأن ما حدث بكل تفاصيله ليس من صنع يديه، وكأن ذلك ليس من أفكاره وتصرفاته.

والعارفون ببواطن الأمور يتحدثون الآن عن أن الرجل أراد أن يسجل دور البطل، الحريص على المال العام أكثر من الوزير، الشجاع الذي يرفض حتى توجيهات أعلى سلطة بالوزارة وهو معالي الوزير سليمان الحمدان، بينما تبيّن أن استقالته جاءت متزامنة مع بدء سريان نقل هيئة الطيران المدني من جدة إلى الرياض، وعدم استعداده لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في مباشرة عمله بالرياض، وبالتالي أراد أن يقدّم استقالته ليظهر أنه المسؤول النزيه، عوضاً عن أن تكون استقالته مسببة بنقله إلى الرياض ليباشر عمله تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بينما ظروفه الخاصة لا تسمح له بالانتقال من جدة بشواطئها الجميلة إلى الرياض برمالها الذهبية.

عدد من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني باشروا أعمالهم في مدينة الرياض تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء منذ يوم الأحد قبل الماضي، وهو ما يمثّل الدفعة الأولى من موظفي القطاعات والإدارات المعنية، على أن يشمل النقل بالتدريج بقية الموظفين ليباشروا أعمالهم في مدينة الرياض، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تتم عملية النقل بشكل تدريجي من محافظة جدة إلى مدينة الرياض، وبما لا يؤثّر في سير العمل، وذلك في مدة لا تتجاوز سنة ونصف كحد أقصى، وجاء قرار مجلس الوزراء الذي صدر في نهاية العام الماضي بناءً على ما رفعه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني آنذاك الأستاذ سليمان الحمدان، قبل صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل، وقبل ضم هيئة الطيران المدني إلى وزارة النقل، وهو ما أثار حينها ضجة في «تويتر» حُمّل فيها الوزير الحمدان مسؤولية النقل الذي اقتضته المصلحة العامة وأقره مجلس الوزراء، لكن من تبنى الاحتجاجات ربما أنهم من نوعية الذي استقال من عمله مع بدء تطبيق القرار، لكن المهندس حازم الداود آثر أن يحيط استقالته بوصفه المسؤول الذي يدعي بأنه لا يقبل أن يخالف النظام بصرف أي مبلغ يرى أنه يخالف النظام، فظهر كما لو أنه هو فقط من يعرف النظام وغيره بمن فيهم الوزير هم من يجهلون حتى أبجديات هذا النظام. وإمعاناً في تصرف غير مسؤول من الداود صاحب تقديم استقالته، فقد قام بتسريب الخطابات المتبادلة بينه وبين الوزير في هذا الشأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين وغير المواطنين على مسوغات امتناعه عن إتمام عملية صرف مستحقات الموظفين المنتدبين إلى (مونتريال) التي تقدَّر بـ450 ألف ريال وهي الميزانية التي اعتمدت بناءً على طلب المكتب الدائم للمملكة في المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي اعتمد عليها الوزير في الموافقة ثم في إقرار الصرف، ليأتي رد المهندس حازم على معالي وزير النقل محدثاً بذلك بلبلة أثارت الاستغراب بين المواطنين، مع التزام الوزارة حتى الآن بعدم الرد على مخالفاته القانونية في تسريب معلومات وخطابات رسمية إلى الآخرين.

إن الضجة المفتعلة في تويتر حول استقالة موظف بهذا الحجم، يظهر أنها امتداد للموقف المتشنج من نقل هيئة الطيران إلى الرياض، وأن عدداً ممن شارك في هذه الحملة الظالمة ربما يكون من بينهم أولئك الذين قاموا بالحملة الظالمة الأخرى عند إعلان صدور قرار مجلس الوزراء بنقل هيئة الطيران، وكان الوزير الحمدان هو المستهدف في الحالتين، وهو الرجل الذي تشهد له خدمته الطويلة في القطاعين العام والخاص بالكفاءة والنزاهة والإخلاص، ومثل هذه الحملة التي قصد بها تشويه الصورة المثلى والحقيقية لأحد الوزراء الذين وضع خادم الحرمين الشريفين ثقته فيهم، يعيد لنا السؤال من جديد: ما هو الهدف من هذه الحملة وسابقتها، ولماذا سرب الموظف المستقيل وثائق تصنَّف على أنها وثائق رسمية، وهل يحق لكل موظف أراد أن يترك عمله أن يرفض قرار الوزير، ومن ثم يفتح صفحات من الوثائق والمراسلات الرسمية لإطلاع الناس عليها، من خلال وضعها في منصات المواقع الإلكترونية، ليبرئ نفسه ويلقي باللائمة على المسؤول عنه في إجراءات إدارية أو مالية لها مرجعيتها في التأكد من استكمالها لمسوغات أي قرار يصدر بها، وكأنه لا يعرف لمن تحتكم الجهات الحكومية عند تنفيذ القرارات الخطأ منها، فيأتي رفضه لقرار وتوجيه الوزير، ثم الاستقالة وتسريب الوثائق والخطابات الرسمية، اعتقاداً منه بأن هذا الإجراء إنما يقوي به حجته وإخلاصه، ويسنده في وهْمِ براءته من كل الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها، وفي النهاية يكسب بذلك تعاطف الناس معه، وبخاصة القريبون منه، وهو ما حدث، رغم أن الرجل تصرف بما هو موضع محاسبة ومساءلة بسبب إخلاله بمتطلبات الوظيفة، ومن ثم الإساءة لها بما سربه من مراسلات له مع وزير النقل.

إن ما حدث قد يشجع على تمادي غيره في تسريب وثائق الدولة، ومن ثم تنامي هذه الظاهرة، بما يصعب معها السيطرة عليها إن لم يتخذ الإجراء النظامي الذي يحفظ للدولة هيبتها، ويضمن عدم تكرار ما حدث من أي موظف مهما كانت درجة مرتبته في سلم وظائف الدولة، وفي غير ذلك فلا مناص من أن هذه الحالة سوف تتكرر، فكل يريد أن يكون بطلاً كما فعل المهندس حازم حين قام بالإخلال بما كان يجب أن يلتزم به من أنظمة صارمة تحفظ للجميع حقوقهم دون مساس بحقوق الدولة، لهذا فقد آثرنا الانتظار كل هذه المدة دون التعليق على ما كان حديث الناس في «تويتر»، بانتظار أن تتوقف الحملة الظالمة ضد وزير النقل، فنبدي رأينا بما نعتقد أنه الرأي الآخر في هذه القضية التي لا ينبغي التعامل معها على أنها لحظة غضب من موظف، قام بما قام به منفعلاً، وأن قبول استقالته كاف عن أخذ أي إجراء آخر لحفظ حق الدولة فيما سرب من معلومات كان هو مصدرها، ومع أننا مع الفريق المؤيد للتسامح، إلا أن تسريب الوثائق خط أحمر لا ينبغي تجاوزه مهما كانت الأسباب، كما أن الامتناع من أي موظف في تنفيذ قرارات الوزير الذي يعمل تحت إدارته هو الآخر ظاهرة لا يمكن القبول بها، فالوزير مؤتمن على ما هو أكبر من 450 ألف ريال وجه بصرفها على أن تتحمَّل الملاحة الجوية هذا المبلغ تكاليف رحلة الفريق الذي مثل السعودية في أعمال الجمعية العمومية بكندا، فكيف لو أن كل موظف في أي وزارة يرفض متى شاء تنفيذ تعليمات وتوجيهات وقرارات الوزراء؟! إن هذا سوف يصيب أعمال الوزارات بالشلل، ويجعل الوزراء بلا هيبة أو اعتبار لدى موظفي وزاراتهم.

إن ادعاء حازم أبو داود الرئيس التنفيذي لخدمات الملاحة الجوية السعودية وهو يقدم استقالته إلى معالي وزير النقل بأنه لا يستطيع العمل في بيئة غير صحية لا يُحترم فيها الإنسان، إنما هي محاولة منه للهروب من المسؤولية في عدم تنفيذ قرار الوزير بتحمل قطاع الملاحة الجوية تكاليف مصاريف رحلة وفد السعودية الذي شارك في أعمال الجمعية العمومية في كندا، وليت المهندس حازم اكتفى بذلك، ولم يقم بنشر وتسريب وثائق يفترض أن تكون محاطة بالسرية، لكان ذلك مجال مراجعة وتقصٍ لمدى سلامة مسوغات الصرف، غير أن أبو داود أخذه اجتهاده وتصرفه وتقديره الخاطئ وغير الصحيح للوضع بأن قام بتسريب ما سربه من خطابات متداولة بينه وبين الوزير، وهو ما عقّد وضعه، وجعله في موقع المساءلة، حتى ولو كان ذلك بعد استقالته المسببة بما ذكره عن ظروف استقالته، ولعل وزير النقل وقد هدأت العاصفة (الداودية) يصدر بياناً بما كان مجال تداول بين عدد غير قليل من الناس، فالوزارة من المؤكد أن لديها ما تقوله، وإن آثرت الصمت، اعتماداً على أن وزيرها سليمان الحمدان يرى أن يترك للعمل والإنجازات ما ترد به الوزارة على من يحاول أن يشوه صورتها على نحو ما حدث من تضامن وتعاطف مع حازم أبو داود في مشكلة تخصه، ومع تصرف غير نظامي صدر عنه حين كان على رأس العمل، ومع أننا لسنا متأكدين من أن الوزارة سوف تصدر أو لا تصدر مثل هذا البيان، إلا أننا على ثقة بأن إجراءات نظامية بحق أبو داود سوف تُتّخذ وفق ما تسمح به القوانين والأنظمة وما لدى الوزارة من معلومات، بعيداً عن التراشق بالكلام مع أسماء وهمية، أو ذات أهداف غير معلومة في وقوفها إلى جانب طرف أخطأ بحق نفسه وحق وزارته وامتداداً بحق وطنه بتسريبه وثائق كان عليه أن يحافظ على سريتها، ويتركها لمن سوف يأتي بعده لاستلام العمل، لا أن يتيحها لأعداء المملكة في الخارج فيستثمروها للإساءة إلى بلادنا.

إن ما حدث في «تويتر» قد جاء رد فعل لاستقالة «حازم» من وظيفته، وهو من كان وراء رد الفعل هذا، وإذا كان قد ألحق به أبلغ الضرر، فإنه -على ما يبدو- لم يتبين له ذلك حتى الآن، بدليل أنه لم يعتذر بعد أن خانه اجتهاده في اللحظات الصعبة من عمله بالدولة، فجاءت تسريبات الخطابات بمثابة القشة التي كشفت جهله بالأنظمة والقوانين ومتطلبات الوظيفة التي يشغلها، فتصرف بما جعله محاصراً بحجم هذه الأخطاء القانونية الجسيمة، التي لا نعتقد أن وزارة النقل سوف تتسامح فيها، وتكتفي بأن الرجل وقد استقال، فلا حاجة إلى مزيد من الإجراءات النظامية ضده، حتى وإن كان ما ارتكبه بهذا الحجم الكبير من الأخطاء، لأن المقصود في تتبع تسريب المراسلات الرسمية الوصول إلى الفاعل ومن أيَّده أو تعاطف معه، وأن نجعل قطاعات الدولة في مأمن من أن تسرب أسرارها في المستقبل، وإن لم تفعل الوزارة ذلك، فإن وزارات أخرى ومسؤولين آخرين فيها سوف يكررون ذات التصرف، طالما سُكت عن حازم أبو داود، ما يجعلنا نتوقع أن وراء صمت الوزارة رغبة في أن يأخذ تصرف موظفها الإجراءات النظامية بعيداً عن استخدام وسائل الإعلام في قضية موظف أخطأ ويجب أن يكون موضع مساءلة حسب مقتضيات النظام.

لا بد أن نُذّكر أمام هذه الحملة الظالمة وغير المنصفة بأن وزير النقل سليمان الحمدان يملك خبرة ثرية مالياً وإدارياً وعلمياً، فهو في جزء من حياته عمل قياديا ماليا في البنوك السعودية، وهو في مجال الطيران عمل رئيساً لمجموعة ناس القابضة للطيران ورئيساً تنفيذياً لها، فنقلها من الفشل إلى النجاح، ثم كان في الهيئة العامة للطيران المدني صاحب إنجازات وتطوير فقد أعاد هيكلة الهيئة العامة للطيران، ووضع عدداً من المبادرات لتطوير أعمال الهيئة، ومنها الدفع للبدء ببرنامج الخصخصة، وإطلاق عدد من المشاريع التطويرية للمطارات، لزيادة الطاقة الاستيعابية لها وتطوير خدماتها، وكذلك دوره في صدور قرار مجلس الوزراء بنقل الهيئة إلى الرياض بناء على دراسات ومبررات اقتنع بها مجلس الوزراء قبل أن يكون وزيراً للنقل وعضواً بمجلس الوزراء، وحين صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للنقل أحدث في الوزارة نقلة نوعية، حيث سارع بعمل هيكلة شاملة للوزارة، شملت التدوير الكامل لكافة مناصب القياديين في المركز الرئيس وفروع الوزارة بالمناطق، إضافة إلى تكليف مسؤولين جدد للإدارات، واستحداث وكالات وإدارات جديدة، كما أصدر عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة العمل لتسهيل دور الوزارة، وأعطى بقراراته فرصة للشباب في قيادة مسؤوليات الوزارة وفروعها.

ومن أبرز تلك القرارات التي أصدرها الوزير «الحمدان» تكليف المهندس خميس بن صالح الغامدي وكيلاً للوزارة للمشروعات وإدارات الطرق بالمناطق، وتكليف المهندس هذلول بن حسين الهذلول بالعمل وكيلاً للوزارة للتخطيط الإستراتيجي، وتكليف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن المبكي بالعمل مديرًا عامًا للموارد البشرية والخدمات المساندة، وتكليف الأستاذ تركي بن عبدالله الطعيمي مستشارًا ومشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي ومتحدثًا رسميًا للوزارة.

كما تضمنت القرارات نقل نشاط وكالة النقل بشقيه البري والبحري من الوزارة إلى هيئة النقل العام واستحداث وكالة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ووكالة مساعدة لإدارات الطرق بالمناطق وإدارة عامة للموارد البشرية والخدمات المساندة. إضافة لقرارات التكليف لعدد من الوكلاء المساعدين للمشروعات والتشغيل والصيانة وإدارات الطرق بالمناطق، فقد شملت القرارات تكليف مديري عموم جدد لكافة الإدارات العامة بجهازها وفروعها.

يذكر أن هذه القرارات تأتي متزامنة مع عدد من النشاطات والمشروعات التي تشرف عليها وزارة النقل، إثر ضم عدد من الجهات التابعة للوزارة الدور في تحقيق تكامل منظومة النقل تحت مظلة واحدة لتفعيل الدور المناط بها يكفل تحقيق موقع ريادي للقطاع في المملكة العربية السعودية وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حفظهم الله.

وجاءت بعض قرارات وزير النقل على النحو التالي:

الأستاذ وجدي بن عبدالرؤوف بري، مديرًا عامًا لمكتب الوزير. الأستاذ منير بن سعود العتيبي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون المالية. الأستاذ أحمد بن بكر دبلول، مديرًا للمتابعة والمراجعة الداخلية. الأستاذ عبدالعزيز بن فالح آل سلطان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية. المهندس عبدالله بن سليمان السليمان، وكيلاً مساعدًا لإدارات الطرق بالمناطق. المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، وكيلاً مساعدًا للتشغيل والصيانة. المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهملان، وكيلاً مساعدًا للمشروعات. المهندس حسان بن رشاد عطية، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط. الأستاذ عبدالحميد بن أحمد العمران، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة الخطة والميزانية. المهندس زاحم بن فيحان المطيري، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية. المهندس غسان بن فايز عبدالجواد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعاون الدولي. الأستاذ حامد بن محمد الشمري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمناقصات والعقود. المهندس بندر بن عزيز العتيبي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للخدمات العامة. المهندس بندر بن فهد الروقي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاتصالات الإدارية. الأستاذ فهد بن سعيد آل مفلح، مديرًا عامًا للموارد البشرية. الأستاذ منصور بن علي الريمي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للوثائق والمحفوظات. المهندس بندر بن غازي المطيري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للممتلكات. المهندس سليمان بن سلطان الفهيد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمواد والبحوث. المهندس حمدان بن عبدالله المالكي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنفيذ. المهندس ناصر بن عبده الحربي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للدراسات والتصميم. المهندس سالم بن جبران آل هضبان، مديرًا عامًا للإدارة العامة لسلامة الطرق. المهندس فايز بن عايد الحربي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للصيانة. المهندس ماجد بن عبدالرحمن الفراج، مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمات الطوارئ. المهندس محمد بن عبدالكريم العنزي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للجسور والمنشآت.

كما صدرت القرارات التالية بتكليف عدد من مديري عموم الإدارات للطرق بالمناطق وذلك على النحو التالي:

المهندس محمد بن توفيق مدني، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة مكة المكرمة. المهندس ماجد بن سعد الحربي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة المدينة المنورة. المهندس سلمان بن محسن الضلعان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض. المهندس سعد بن حزام الشمري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بالمنطقة الشرقية. المهندس عبدالعزيز بن يوسف الراضي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة القصيم. المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة عسير. المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة تبوك. المهندس تركي بن الحميدي الشمري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة حائل. المهندس محمد بن أحمد الحازمي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة جازان. المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة نجران. المهندس ماجد بن فهد الشمري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة الحدود الشمالية. المهندس عبدالعزيز بن سعد الأزوري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة الباحة. المهندس فالح بن عبدالله الشمري، مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق بمنطقة الجوف.

ويلاحظ أن قرارات الوزير هذه اهتمت بالشباب بإعطائهم فرصة للعمل والإبداع، كما حافظت على ذوي الخبرة المتميزين من قدامى الموظفين، فأين ما يفعله الوزير مما يقوله حازم أبو داود ومن أيده في تسريب الوثائق أو ناصره في رفض قرار الوزير وتوجيهه بصرف 450 ألف ريال.

في نهاية هذه المداخلة في قضية مفتعلة، فليس غريباً أن ينجز وزير النقل سليمان الحمدان كل هذا في فترة زمنية وجيزة بحساب الزمن، وهو الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، متخصصاً في الإدارة والتنظيم والتسويق، إضافة إلى شهادات متعددة لدورات تدريبية منها: برنامج انسياد للإدارة الإستراتيجية للخدمات، وبرنامج الإدارة المتقدمة بجامعة هارفارد، وإدارة الموارد البشرية بجامعة ولاية بنسلفانيا، إلى جانب تمتعه بخبرات متعددة في مجالات القيادة والإدارة والمالية والتخطيط الإستراتيجي والتطوير، وكلها تجعله في أي قرار يصدر عنه مبنياً على معرفة وعلم وخبرة وإخلاص لا يزايد عليها.