أثبتت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر تاريخها الممتد لأكثر من 42 عاماً قدرتها على التنفيذ المتقن للرؤى السديدة لقيادة المملكة من أجل النهوض بصناعة بتروكيماوية وتعدينية ضخمة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على مداخيل البترول.

وفي سبيل تحقيق هذا الطموح الكبير أنفقت الهيئة الملكية منذ تأسيسها على التجهيزات الأساسية والخدمات في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع (الجبيل وينبع ورأس الخير) أكثر من 152 مليار ريال. منها %65 للاستثمارات الرأسمالية التي تشمل مشاريع التجهيزات الأساسية و35% للاستثمارات في التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر، والإدارة الشاملة للمدن من خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وأمنية، حتى غدت الهيئة الملكية أحد الأذرع الاقتصادية المهمة في المملكة، وذلك بتمكنها من جذب استثمارات فاقت الترليون ريال، وبمساهمتها في الناتج المحلي بنسبة تربو على %13، وفي الناتج المحلي الصناعي بنسبة %65، وقدرتها على تصدير ما نسبته %85 من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة، لتتبوأ المملكة بذلك المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم بنسبة %10 من حجم السوق العالمية للبتروكيماويات.

إن هذه الأرقام لم تأت من فراغ، وإنما أتت بفضل الله تعالى ثم بالرعاية الملكية الكريمة واعتماد الهيئة في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، وتوفير كافة عناصر جذب الاستثمارات، حتى نالت الهيئة الملكية العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرًا لها على الجهود التي بذلتها وما تزال في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وتوفير آلاف الوظائف، وغيرها من المجالات.

وانطلاقاً مما تحقق من نجاحات خلال العقود الأربعة الماضية وحرصا على مواصلة هذه النجاحات فإن الهيئة الملكية تعمل في اتجاهين: الأول هو الحفاظ على ما تحقق من منجزات، والثاني هو التأسيس على تلك النجاحات والتقدم إلى المستقبل بخطى ثابتة ومدروسة حيث وضعت الهيئة الملكية خطتها الإستراتيجية حتى 2025م للوصول إلى عدد من الأهداف التي تكمن في التوسع أفقياً (داخل وخارج المدن الصناعية) وعمودياً (من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية)، ولكي تكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة والإقليم، فضلا عن أن تكون الخيار الأفضل للعاملين على المستوى الوطني.

ويعود تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى السادس عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1395هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر 1975م عندما صدر مرسوم ملكي كريم بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين. ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة، كما خصصت ميزانية مستقلة لها يخول الهيئة بأن تضع ميزانية لبرامجها.

الجبيل وينبع

اختيرت الجبيل وينبع لاحتضان المدينتين الصناعيتين بناء على دراسات متأنية ودقيقة. فالجبيل الواقعة على الخليج العربي قريبة من الممرات الدولية البحرية، وقريبة من مصادر الطاقة. أما ينبع فتمتاز بموقعها على ساحل البحر الأحمر، وقربها من قناة السويس، ودول شمال أفريقيا لكونها منفذاً للأسواق الأوروبية، وتوسطها المسافة بين أمريكا والشرق الأقصى. كما أن اختيار المدينتين على السواحل كان مدروساً بعناية وذلك لاستخدام مياه البحر غير المحلاة لأغراض التبريد الصناعي.

ومنذ اللحظة الأولى لاختيار المدينتين شمرت الهيئة الملكية عن سواعدها للعمل على تحويلهما من مدينتين اشتهرتا بالأرض السبخة إلى منارتين صناعيتين، فتم رفع مستوى سطح الأرض بمقدار مترين ونصف المتر ليكون موقع المدينتين مرتفعا بالقدر الذي يحمي المنشآت والمنافع والأشجار من ملوحة المياه الجوفية. وبعد أن اكتمل الردم واستوت أرض المدينتين تم التخطيط للبنى التحتية وفق أرقى المواصفات العالمية للمدن الصناعية.

وفي ينبع الصناعية بدأت الهيئة الملكية أعمال التخطيط للمدينة على نسق ما تم في الجبيل الصناعية بإجراء مسح شامل لموقع المشروع الذي يمتد على سهل ساحلي يقع بين الحجاز والبحر الأحمر وتجري فيه شبكة من المجاري المائية الصغيرة تنحدر من الحدود الداخلية للموقع إلى البحر، وعلى امتداد حافة المياه تنمو أشجار المانجروف بينما تتواجد بعيداً عن الشاطئ قليلاً أفضل أنواع الشعب المرجانية التي تنمو في البحر الأحمر حيث يوجد جزء كبير منها بالقرب من المنطقة التي اقترح تخصيصها للميناء حيث تكون تلك الشعب المرجانية ذات قيمة بالغة الأهمية إذ تعتبر حاجزاً راسخاً لصد العواصف.

وقد كان موقع ينبع الصناعية بدائياً لافتقاره إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية ناهيك عن مقومات التنمية الصناعية المزدهرة، إلا أن التحدي كان متمثلاً في ضرورة توفير الطاقة الكهربائية والمياه والطرق وخطوط الهاتف والمساكن والمدارس والعيادات الطبية والمستشفيات. هذا بالإضافة إلى جميع المرافق والخدمات التي تتطلبها مدينة صناعية حديثة.

وقد توفرت في المدينتين الصناعيتين التجهيزات الأساسية لتستوعب شبكات مياه التبريد والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتصريف مياه الأمطار، حيث تم تغذية المناطق الصناعية والسكنية بالطاقة الكهربائية عبر محطات رئيسة وخطوط فرعية، وتم إمدادها بمياه الشرب عبر شبكة واسعة من الأنابيب لتغطية الاستهلاك الصناعي والسكاني.

ولعل أبرز ما يبهر زائري مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين شبكات الطرق العصرية الواسعة التي نفذت وفقا لأفضل المواصفات الهندسية من حيث اتساعها وتصميمها كذلك إمكانية توسيعها مستقبلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فضلا عن المناطق السكنية الراقية بخدماتها عالية المستوى، والخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية والرياضية.

الجبيل 2 وينبع 2

لقد حظيت الهيئة منذ تأسيسها بدعم لا محدود من لدن قيادة المملكة حتى تمكنت بفضل الله تعالى من تحقيق إنجازات قياسية تمثلت في قدرتها على تحقيق التوسع الصناعي، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاستثمار في المدن التابعة لها واستيعاب كافة مساحات الجبيل وينبع الصناعيتين، وانطلاقاً من ذلك باركت القيادة الحكيمة في عام 1423هـ قيام المشروعين العملاقين (الجبيل 2) و(ينبع 2) الأمر الذي مكن الهيئة الملكية من استيعاب الاستثمارات الجديدة المتدفقة.

إستراتيجية شاملة

ولجذب المزيد من الاستثمارات اعتمدت الهيئة الملكية تنفيذ إستراتيجية شاملة، ووضعت لتلك الإستراتيجية رؤية تهدف إلى جعل المدن التابعة للهيئة الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة. وانطلاقاً من ذلك اعتمدت الهيئة الملكية تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، من أجل تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية أهمها توسيع قاعدة الصناعات عن طريق زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، وضمان الانتقاء الأمثل للمستثمرين لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والوصول بمدن الهيئة إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا، واستقطاب أفضل الكوادر البشرية المميزة في المملكة، وتطوير الأداء المالي وزيادة الفعالية.

رأس الخير

حين اتجه تفكير القيادة إلى الدفع بالصناعة نحو آفاق أوسع وذلك لإضافة مصادر جديدة للدخل القومي من خلال إنشاء قاعدة صناعية للتعدين في المملكة، كانت الهيئة الملكية قد استحقت ثقة متنامية في قدرتها على إدارة المشاريع الكبرى، وتحقيق التطلعات الطموحة. وقد ظهرت فكرة إقامة تجمع ذهبي جديد، يضم وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وأرامكو السعودية وشركة معادن، ليتولى -بتنسيق قل نظيره- توطين برنامج صناعي جديد في محور اقتصادي تعديني واعد، يقوم على استثمار الموارد المعدنية والطبيعية الغنية في المملكة، وتصنيعها وتصديرها.

وهكذا تقرر تشييد مدينة رأس الخير لتكون مجمعا صناعيا هائلاً للمعادن التي تنتجها مناجم التعدين في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى، ومرفأ لتصدير المنتجات، وقد أصدر مجلس الوزراء في عام 1430هـ قراره بقيام الهيئة الملكية بإدارة منطقة رأس الخير للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وبذلك تولت الهيئة الملكية إدارة المشروع وتجهيزه بكل البنى التحتية اللازمة، فتحول إلى ورشة ضخمة تبني يوماً بعد يوم قلاعا صناعية لتكون أكبر مجمع صناعي تعديني متكامل من نوعه في العالم، يضم جميع المرافق الأساسية اللازمة للتصنيع والتصدير.

ومنذ استلامها للمدينة شرعت الهيئة الملكية في دراسة المخطط العام وإعداد التصاميم الهندسية للمدينة والخدمات الهندسية للتجهيزات الأساسية وراحت تنفذ أعمال مرافق الخدمات الضرورية في المدينة وتجهيز البنى التحتية ومنافع التجهيزات الأساسية. وكان من أوائل أعمالها ربط رأس الخير بثلاث شبكات طرق أساسية لنقل المنتجات واستيراد المواد اللازمة للتشغيل اليومي، وانتقال العاملين في المدينة. وشقت الطرق وأقامت الجسور على هذه الطرق إلى الجبيل وأبو حدرية والخرسانية وواسط. ومدت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» سكة تربط رأس الخير بمناجم المعادن في المنطقة الشمالية. وستربط رأس الخير بواسطة السكة الحديدية بمدينتي الجبيل والدمام لإقامة اتصال بالقطار مع مدينة الرياض.

وتتضمن مدينة رأس الخير ميناء بحريا بمواصفات عالمية تشتمل على ثمانية أرصفة بحرية لاستقبال وشحن ملايين الأطنان من المنتجات المعدنية من الفوسفات والألمنيوم وغيرها.

كما توجد في المدينة محطة لتحلية المياه هي الأكبر من نوعها في العالم لتلبية احتياجات مدينة رأس الخير الصناعية، وتزويد بعض مدن ومحافظات المنطقة الوسطى والشرقية بالمياه المحلاة. كما تنتج المحطة الكهرباء بطاقة إنتاجية كبيرة لسد الاحتياجات التصنيعية في مدينة رأس الخير الصناعية. كما دعمت شبكة من أنابيب الغاز جميع المشاريع الصناعية في هذه المدينة.

كما تضم رأس الخير مصانع معادن للفوسفات لاستخراج خام الفوسفات وتنقيته ونقله بالقطارات إلى أربع مصانع عملاقة. ومجمع صناعي لصناعة الألمنيوم يعد الأول من نوعه في المنطقة، يستقبل البوكسايت الخام من منجم البعيثة في وسط المملكة، ثم إلى المصفاة، ومنها إلى المصهر الذي ينتج مئات الآلاف من الأطنان المترية سنويا، من الألمونيوم المصهور بأشكال متعددة. فيما يتولى مصنع الدرفلة تصنيع المنتجات التحويلية، كصناعة ألواح الألمنيوم المستخدمة في صناعة هياكل السيارات وأجزائها، ما يمهد لانطلاق صناعة السيارات في المملكة. ويلبي الطلب المتنامي على منتجات الألمنيوم محليا في صناعة علب المشروبات ومواد الإنشاءات.

جازان الاقتصادية

جاء العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله لتحظى الهيئة الملكية بمزيد من الثقة الملكية الغالية، فصدر في عام 1436هـ أمر ملكي كريم بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة رابعة تمثلت في مدينة جازان الاقتصادية من أجل تعزيز الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.

وفور صدور الأمر الملكي الكريم عقد سمو رئيس الهيئة الملكية سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين حيث تم الاطلاع على بعض المخططات الخاصة بالمدينة وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة أرامكو السعودية وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة أرامكو، وقد وجه سموه بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانياً والاطلاع وتقييم العمل وعقد لقاءات مع المختصين في شركة أرامكو وغيرها من الشركاء تمهيداً للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية.

وتقع مدينة جازان الاقتصادية على بعد 50 كم شمال مدينة جازان بمساحة تبلغ حوالي 100 مليون متر مربع بطول 12 كلم بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق ثمانية كلم. وترتكز مدينة جازان الاقتصادية على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة التي تعد الميزة النسبية الأولى للمملكة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي قرب أهم خطوط الملاحة الدولية على البحر الأحمر وقرب المحيط الهندي كما توفر المدينة بتكامل مرافقها كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة الصناعات الثانوية المختلفة وبخاصة في مجال الصناعات المساندة الزراعية والسمكية توافقاً مع الميزة النسبية لمنطقة جازان.

الهيئة الملكية وبرنامج التحول الوطني

تستمر مساهمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر مشاركتها في الملحمة الاقتصادية والتنموية المتمثلة في (رؤية المملكة 2030) وذلك من خلال تقديمها لعدد من المبادرات التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020، وهو البرنامج الساعي إلى تحقيق أهداف الرؤية المباركة.

وقد حددت الهيئة الملكية تسعة أهداف إستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، أما الهدف الاستراتيجي الأول فهو جذب صناعات تكاملية متنوعة ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك لرفع عدد المنتجات الصناعية الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة إلى 516 منتجاً بحلول عام 2020م. أما الهدف الاستراتيجي الثاني فيذهب إلى تعظيم وتنويع الموارد المالية وزيادة الإيرادات بنسبة 93% بحلول 2020م، وذلك للمساهمة في تحقيق التوازن في ميزانية المملكة حسب رؤية المملكة 2030. وينصرف الهدف الاستراتيجي الثالث إلى رفع كفاءة استخدام الأصول والعمليات التشغيلية من أجل زيادة نسبة إيرادات الهيئة الملكية إلى نفقاتها التشغيلية إلى 104% بحلول 2020م، وهذا الهدف سيساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في إحداث التوازن في ميزانية المملكة ورفع مستوى أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية. أما الهدف الاستراتيجي الرابع للهيئة الملكية فهو لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال رفع إجمالي ناتج صناعات مدن الهيئة الملكية إلى 309 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020م. وكذلك زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص الجديدة إلى 1065 مليار ريال. في حين أن الهدف الاستراتيجي الخامس هو توفير بيئة استثمار خدمة منافسة لجذب الاستثمارات، ويرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير قطاع التعدين وإنشاء منصة لوجستية مميزة بين القارات الثلاث وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم في اقتصاد المملكة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي السادس في تطوير مخرجات التعليم ورفع نسبة المتحقق من التخصصات المستهدف تنفيذها حسب احتياجات سوق العمل من 78% إلى 100% وكذلك زيادة عدد الاعتمادات الأكاديمية في الكليات والمعاهد التابعة للهيئة الملكية إلى 51% وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمستثمرين بالمدن التابع للهيئة الملكية. أما الهدف الاستراتيجي السابع فهو تحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتقادمة والمحافظة عليها، والوصول بنسبة استكمال برنامج الإحلال وإعادة التأهيل للتجهيزات والمرافق إلى 100% بحلول 2020 وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وغيرها من الأهداف المرتبطة برؤية المملكة 2030. أما الهدف الاستراتيجي الثامن فهو للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها وتنميتها من خلالفع نسبة تدوير النفايات الصناعية إلى 54% بحلول 2020. ويذهب الهدف الاستراتيجي التاسع إلى تحسين المستوى المعيشي والأمني والصحي وتوفير سبل الرفاهية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف وجه سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعقد ورش عمل لمتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بها، كما أصدر سموه قراراً بإنشاء الإدارة العامة للتحول الوطني، وتم ربطها بسموه بشكل مباشر، ووجه بإنشاء مكاتب لإدارة المشروعات في المدن التابعة للهيئة الملكية وجعلها مرتبطة بالرؤساء التنفيذيين.