جاسر عبدالعزيز الجاسر

أثبتت منظمة الأمم المتحدة من خلال تقاعسها أو لنقل تغاضيها عن متابعة ما يصدر عنها من قرارات وفرض تنفيذها على منتهكيها من الدول الأعضاء، أنها أصبحت بلا قيمة ولا معنى سوى إتاحتها لما يسمى بالدول الكبرى لغرض هيمنتها على هذه المنظمة التي أنشئت للحفاظ على الأمن والاستقرار، فتحولت إلى ألعوبة بيد تلك الدول، ليس فقط في تسيير وتوجيه أمينها العام بل وحتى في محاصرة مجلس الأمن الدولي ومنعه من إصدار قرارات تساعد الدول التي تنتهك حقوقها في استرجاعها، فمن قرار 242 الذي نص على وجوب إعادة الأراضي العربية المحتلة الفلسطينية واللبنانية والسورية والمصرية والأردنية بعد أن احتلتها إسرائيل عام 1967م إلى القرار 2216 الذي ينص على وجوب إنهاء الانقلاب على الشرعية اليمنية من قبل الحوثيين وجماعة المخلوع علي عبدالله صالح الذي بثت عمالتهم لنظام ملالي إيران.

منظمة الأمم المتحدة التي حالت الولايات المتحدة الأمريكية دون العمل على تنفيذ بنود القرار 242 بـ»الفيتو» المتعددة، فشلت أيضاً وبجدارة في العمل على تنفيذ بنود القرار 2216، وقرارات آخرها ومن أهمها منع النظام الإيراني من تصدير الأسلحة.

وإذا عرفنا أسباب عدم تنفيذ قرار 242 لعرقلة أمريكا وتواطؤ الغرب والشرق على دعم الاحتلال الإسرائيلي، فمن حقنا أن نعرف عن الذي يعرقل تنفيذ بنود القرار الخاص بدعم الشرعية في اليمن وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بوجوب منع إيصال الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية سواء في اليمن أو العراق أو سوريا التي يرسلها النظام الإيراني الذي ضبطت سفنه وهي تحمل أسلحة هجومية من صواريخ ومدافع إلى الجماعات الإرهابية والانقلابية في اليمن والبحرين.

من الذي فرض العجز على مجلس الأمن الدولي من معاقبة نظام متمرد على الشرعية الدولية بدعم متمردين على الشرعية في اليمن والبحرين، فعلى الرغم من دلائل تورط ملالي إيران وارتكابه لكثير من التجاوزات والخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي وضبط أسلحته المهربة إلا أن كل ذلك لم يحرك من يدعي الحفاظ على أمن واستقرار العالم، وهذا ما شجع النظام الإيراني على التمادي أكثر فأكثر من تقديم أسلحة الدمار للمتمردين والإرهابيين ومنها الصواريخ وراجمات الصواريخ، ومنها صواريخ زلزال التي يقصف بها الانقلابيون والخارجين على الشرعية المدن والأراضي السعودية مما تسبب في مقتل العديد من المدنيين الأبرياء.

ألم يتابع أعضاء مجلس الأمن الدولي ما يفعله حكام إيران من الملالي وإرهابي الحرس الثوري، واستمرارهم في ارتكاب الخروقات؟ لعلهم في غفلة أو مواصلة لتواطؤ مستمر من احتلال فلسطين إلى تمدد إيران داخل الأراضي العربية، وهذه الغفلة ألم يحن اليقظة منها بعد.

الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى رئاسة مجلس الأمن بخصوص انتهاكات إيران خروقاتها للقرار الذي أصدره مجلس الأمن نفسه رقم 2216 وقرارات منع تصدير الأسلحة.

ما نأمله أن توقظ الرسالة السعودية الغفلة أو تواطؤ الأمم المتحدة وتوقف مشاركة مجلس الأمن نفسه في تدمير اليمن وإيذاء جيرانهم وبالذات المملكة العربية السعودية.