«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد منتدى الرياض الاقتصادي، أن التوجه لاستغلال قدرات المملكة في مجالات (الطاقة البديلة والمتجددة) بات أمرًا استراتيجيًا يكتسب أهميته من حاجة البلاد المستقبلية لضمان استمرارية وأمن إمدادات الطاقة على المدى الطويل، مبينًا أن ما يدعم هذه الرؤية استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي.

وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد بادر في دورته السابعة إلى إعداد دراسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة: التحديات وآفاق المستقبل»، التي أطرت توصياتها لنظرة استشرافية مستقبلية للاستفادة من الموارد المتاحة

لتطوير قطاع مستدام للطاقة البديلة والمتجددة، وهي رؤية استباقية دفع بها المنتدى لتحقيق أهدافه لاستدامة التنمية، وشكلت في ذات الوقت بعدًا استراتيجيًا مهمًا في (رؤية المملكة 2030م) التي تستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (2023م) كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني.

وترى الدراسة أن هناك حاجة ملحة بالنسبة للمملكة لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، مبينة أن تطوير قطاعي الطاقة البديلة والمتجددة يعدُ هدفًا استراتيجيًا لتحقيق هذه الاستدامة، كما أنهما سيسهمان بدرجة كبيرة في توفير فرص للتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء قطاع صناعي وخدمي واعدين من سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل لشباب وشابات المملكة، كما ترى أن تطوير الطاقة البديلة والمتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لم يعد مجرد اقتراح بل أصبح أولوية استراتيجية للمملكة.ولم تغفل الدراسة الاتجاهات العالمية المستخدمة في تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة، وتناولتها بسرد مفصل من حيث التقييم والنوع والاستخدام وتوفر الإمكانات، معتبرة ذلك منطلقًا لرصد وتقييم تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، وترى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية المركزة وطاقة الرياح هي خيارات سهلة وبسيطة من حيث التطبيق في المملكة.وتشير الدراسة إلى أن المملكة تحتاج لأن تعتمد أفضل ممارسات التخطيط المتكامل للموارد لأن أنظمتها للطاقة ستصبح أكثر تعقيدًا من خلال اعتماد الطاقة البديلة والمتجددة، مع دعوتها لإنشاء لجنة استشارية لجمع المدخلات تضم شركاء العمل من جميع القطاعات ذات الصلة والعمل على تقييم جميع خيارات الإمداد التي تتضمن الموارد التقليدية وتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة والتقنيات المستقبلية، وكذلك خيارات تجارة الكهرباء البينية إقليميًا.

كما توضح أن تقنيات الشبكة الذكية تساعد على تكامل الطاقة البديلة والمتجددة بكفاءة أعلى حيث ترى أنه ينبغي إدراج مدخلات استراتيجية الشبكة الذكية للمملكة في عملية التخطيط المتكامل للموارد. وتؤكد الدراسة وجود العديد من العقبات السوقية أمام مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ولتذليل تلك العقبات دعت إلى ضرورة صياغة أطر اقتصادية قوية وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة على أن يتم إعداد هذه الأطر وفقًا للتقنيات المستهدفة وبما يتماشى مع استخدامات المستهلك النهائي.

وفيما يختص بالتطبيقات ذات السعة الكبيرة توصي دراسة منتدى الرياض الاقتصادي باعتماد نظام المنافسات من خلال طرح عطاءات تنافسية في المرحلة الأولية لنشر الاستخدام ويتبعها نظام التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة مصحوبة بأولوية الوصول بالشبكة والإرسال، مما يضمن مراقبة أفضل لجودة المشروع ومعرفة الأسعار بشكل أفضل في السنوات الأولية لنشر استخدام الطاقة المتجددة ومشاركة أوسع في السنوات اللاحقة من النشر. كما أوصت في هذا الجانب بإعداد آليات للتحفيز من أجل تقليل تكاليف رأس المال المدفوعة مقدمًا من خلال استثمارات حكومية مباشرة وقروض وآليات بديلة لضمان القروض.