«الجزيرة» - الاقتصاد - بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن مخالفة المشغل بقطاع الإيواء السياحي للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى (خمسين ألف ريال) بحق المخالف.

وكشفت الهيئة عن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة، وفقاً لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق اعتباراً من شهر رمضان الحالي. حيث بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكاً لمقدم الخدمة وفقاً لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

وأوضح المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن قطاع الإيواء السياحي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، مما جعل سوق الإيواء في المملكة يتجه بشكل كبير إلى التوازن بين العرض والطلب في كثير من المناطق. الأمر الذي انعكس على صياغة نظام السياحة والذي بدأ تطبيقه من غرة شهر رمضان لهذا العام، حيث أعطى النظام الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين فيما ألزمتهم الهيئة بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم للهيئة قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الاسبوع، وأيام المواسم). علماً أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة شهر رمضان وأيام الحج.

وأكد المبارك أنه يلزم المشغل الإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الإلكتروني.

كما أوضح، أن هناك عدداً من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار من أهمها، إعلان الهيئة للأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة الإلكتروني، مما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع أو أن العميل سيختار مرفقاً آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة، إضافة إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من المشغل نفسه ليتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه وبالتالي سيفكر المستثمر ملياً قبل وضع السعر.

إضافة إلى أن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات أسهم في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي. كذلك فإن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين برفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة والتي تصل غرامتها إلى (10 ملايين ريال) في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس.

من ناحية أخرى، أطلقت الهيئة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري مبادرة (هدايا العيد شغل يدينا) لدعم شراء المنتجات الحرفية والأعمال اليدوية في مناسبة عيد الفطر المبارك, وذلك بمركز الحرف اليدوية والتراث الوطني بمدينة بريدة خلال فعالية (فطور زمان).

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح، أن الهدف من المبادرة أن تكون هدايا العيد من الحرف اليدوية، لتشكيل ثقافة مجتمعية جديدة تدعم الحرفيين المبدعين الذين أصروا وصبروا لينقلوا لنا هذا الموروث الشعبي.

وأضاف المشيقح، أن المبادرة لها العديد من الأهداف المجتمعية أبرزها، رفع مستوى وعي المواطنين بأهمية الحرف اليدوية, زيادة الطلب على المنتجات ذات الأصالة السعودية, تكوين البعد العاطفي للشباب وربطه بتاريخ وتراث أجدادهم (في مناسبة عيد الفطر)، التعريف بالبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) وطرق التواصل معهم, والدفع بعجلة تنمية الحرف اليدوية.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى كذلك لتحقيق التوازن في مفهوم العطاء المزدوج من خلال إشعار الفئة المنتجة بأهمية الأعمال التي يقومون بها، وإشعار المستهلك بأهمية وجود الرمزيات السعودية التراثية في منازلهم باستخدام الهدايا التراثية كبديل عن الهدايا المستوردة للأطفال في عيد الفطر.