الجبيل - عيسى الخاطر:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الجبيل الدكتور مصلح العتيبي لـ»الجزيرة» إن الهيئة لن تسمح لأي مستثمر بالمتاجرة في المال العام عبر اراضي الجبيل الصناعية، وأوضح أنه لايمكن السماح بالتنازل عن الأراضي لأي مستثمر من أي شخص مؤكدا ان أبواب الهيئة الاستثمارية مفتوحة للراغبين وفق الاشتراطات المعلنة مشيرا الى ان مبلغ الإيجار محدد بـ 4،5 ريال للمتر، أما من يرغب في أخذ الأرض بهذا المبلغ ثم تأجيرها لصناعات أخرى بملايين الريالات فهذا ممنوع جملة وتفصيلا، فالهيئة لا تفرض على المستثمر سعرا معينا فيما يخص الفنادق أو المحلات التجارية والعقار، ولكن يتم ذلك من خلال المناقصات حيث توضع40% للسعر الأعلى و60% للدعم الفني والتقييم. وأكد العتيبي ارتباط الهيئة باقتصاد المملكة بشكل كبير وحرصها على استقرار العاملين بالمدينة لكونها نموذج اقتصادي، وقال إن الهيئة منذ إنشائها حرصت على اكتمال مقومات النجاح والعمل على استقرار الصناعة واستمرارها على أفضل ما يمكن من خدمات لذلك أعطيت هذه الأرض كاملة وتم استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأضاف: استثمار القطاع الخاص بالتطوير فقط في حي جلموده وحي المطرفيه بلغ أكثر من 2،7مليار ريال، وأبان إن اتفاقيات الهيئة فيها ضمان تمليك وحدات سكنية للمواطن، وهذا حقق نجاحا على المدى البعيد وعلى المدى القريب ما نشاهده من أعداد كبيرة لوحدات سكينة تم تمكين المواطنين منها.

وأضاف: المدينة أنشئت لهدف رئيسي وهو هدف اقتصادي كبير جدا ليكون مساندا للبترول والحمد لله نجني ثمار هذا الوضع الاقتصادي أو الاستثمار في البتروكيمايات والان في المعادن، في حين أن الاستثمارات بما فيها السكن تقدر بـ 12 مليار ريال والاستثمارات الأخرى الموجودة لدى إدارة المشاريع تقدر بـ23مليار متمثلة في محلات تجارية وفنادق وصحة وهذا بحد ذاته نجاح كونك تجعل القطاع الخاص محركا مهما في أعمالك.وكشف العتيبي عن إطلاق الهيئة مبادرتين مشاركةً مع القطاع الخاص، الأولى لتأمين إسكان للشباب العاملين في قطاع التشغيل والصيانة، والثانية لدعم الجمعيات الخيرية بالمدينة من خلال العقود المبرمة مع الشركات والمقاولين. وتأتي مبادرة مشاركة القطاع الخاص إيمانا من الهيئة الملكية بأن السكن عنصر مساعد في توطين الوظائف واستقرار الموظفين الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء العاملين وكفاءة الإنتاج. وعن المبادرة الثانية قال: سيتم تخصيص100مليون لصالح الجمعيات الخيرية في محافظة الجبيل وتتمثل في تبرع المقاولين والشركات التي لها عقود مع الهيئة بجزء من عائدات العقد للجمعيات الخيرية بالمحافظة ولايعتبر التبرع إلزامياً على الشركات ولكن تدفع مباشرة من الشركات للجمعيات، وفي الوقت نفسه تم تسليم عدد من الأراضي في الجبيل لصالح 4 جمعيات لتكون استثمارية ومغذية لأعمالها.