«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رجل الأعمال الدكتور خالد عبد الرحمن الجريسي، أن رؤية المملكة 2030 ترسم لنا الأهداف الإستراتيجية لدعم التنمية في البلاد، خصوصاً أنها واضحة وقابلة للقياس وكل هدف منها يمكن أن يتفرع ليصبح مجموعة كبيرة من الأهداف التفصيلية التي تُشكّل في محصلتها خطة عمل نستطيع تبنيها كقطاع خاص والعمل على إنجازها. وتابع: فنجد - على سبيل المثال - عند وضع هدف مثل رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % تحت التحليل أنه بالإمكان أن نحصل على مجموعة الأهداف منها توسيع القاعدة الصناعية باستحداث صناعات جديدة يحتاجها السوق السعودي بدلاً من استيرادها من الخارج والقائمة في هذا المجال طويلة جداً، إعطاء اهتمام استثنائي بصناعة المعرفة التي تمتلك فرص نجاح أكثر من غيرها، وضع مخطط عملي للاستفادة من الثروات الطبيعية والعمل على بناء صناعات وفتح أسواق جديدة لما يتم استخراجه وتطويره من هذه الموارد الطبيعية، تذليل كافة المعوقات التي تقف في وجه قطاع الأعمال السعودي بحيث يستطيع المشاركة بفعالية في خطة التطوير، واستحداث مراكز تعليم وتدريب من خلال بناء شراكات مع الجهات الرائدة في العالم في مجال التدريب المهني بحيث نستطيع رفد الصناعات الجديدة بسواعد سعودية شابة متدربة ومؤهلة للعمل والإنتاج.

وأضاف أنه بالرغم من أن العوامل المساعدة في النهضة الصناعية كثيرة ومتعددة كدعم المدن الصناعية وتطويرها وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة، إلا أن أهمها الأساس في تقدم الصناعة السعودية وبالتالي الاقتصاد المحلي من وجهة نظري وهو الاهتمام بجانب الأبحاث والتطوير والابتكار، فبالاهتمام بهذا العامل تتقدم الصناعة وبإغفاله أو إهماله تتأخر وتضعف أمام المنافسة خصوصاً في ظل التسارع العالمي لهذا القطاع المهم.

وقال الجريسي، إن المملكة اليوم تجني ثمرة جهودها المباركة في مجال استقطاب رأس المال الأجنبي في الاستثمار الصناعي، إذ حقق القطاع نمواً كبيراً بلغ 15 %، وهذا ولا ريب يُشكّل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ولم يعد الاستثمار الصناعي الأجنبي مقصوراً على النفط ومشتقاته، بل توسع في السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات صناعية أخرى متعددة.

وتابع: إن المتابع للسوق المحلي في هذه الحقبة يجد تنوعاً كبيراً في المشاريع المقامة، وهذا مؤشر جيد من حيث تنوع الأنشطة التنموية، ولا نستطيع القول بأن هناك قطاعاً بعينة أجدى استثماراً من الآخر، فما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعلت الاستثمار مجدياً في كل المجالات والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، فالمهم توفر الدراسات العميقة والإدارة الرشيدة.

كما أشار إلى أن الصناعة تعتبر العمود الفقري لعدد من الدول، ولذلك تبذل المملكة الكثير في سبيل دعم الصناعة الوطنية وتوطين الوظائف، فهذان المجالان أخذا حيزاً وافراً من اهتمامات الدولة بكافة قطاعاتها، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي مناخ مناسب وحيوي لاستيعاب الشباب السعودي إذا توفر شرطان مهمان: الرغبة الأكيدة في العمل، والتأهيل المناسب، وبهذا يستطيع الشباب أن يثبت وجوده في هذا القطاع الحيوي المهم.