الجزيرة - الرياض:

تلقت وزارة التجارة والصناعة عبر مركز بلاغات المستهلكين أكثر من 1.2 مليون مكالمة خلال العام 2015 باشرت الوزارة العمل على متابعتها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص. ووفقاً للإحصائية السنوية للمركز بلغ معدل رضا المستهلكين 72 في المائة عن البلاغات التي تلقتها عبر هاتف المركز 1900، وتطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت إحصائيات مركز البلاغات، أن أغلب شكاوى المستهلكين تركز في مخالفات عدم الالتزام بشروط الضمان، وعدم توفر قطع الغيار والصيانة، والخلافات التعاقدية، ومخالفات عدم الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، إضافة إلى العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية، وعدم صحة الإعلانات الترويجية. وسجلت بلاغات مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري أعلى المعدلات بنسبة 74 في المائة، وبلاغات التموين بنسبة 24 في المائة، في حين تلتها بلاغات وشكاوى العقار، وبلاغات التستر التجاري، وبلاغات الاحتيال المالي. كما استقبلت الوزارة أعلى البلاغات من منطقة الريا، تلتها منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة.

وتتابع وزارة التجارة والصناعة شكاوى المستهلكين وتحليلها بشكل مستمر ودؤوب لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه المستهلك، ووضع حلول لها، إلى جانب رصد التغيرات في أنماط البلاغات لمعرفة مدى تأثير التوعية والسياسات العامة المتخذة لحماية المستهلكين. الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك يختص في خدمة استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

وحرصاً من وزارة التجارة على تسهيل وتيسير تعاملات المستهلكين، تدعو للإبلاغ عن الشكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، الذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية إرفاق صور وموقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام. وتؤكد الوزارة حرصها واهتمامها الدائم والمستمر بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، مبينة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.