الجزيرة - ناصر السهلي:

ثمَّن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لمقام خادم الحرمين الشريفين رعايته الكريمة للمعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016م الذي تنظمه وزارة التعليم وسيعقد في الرياض خلال الفترة من 5-7 رجب 1437هـ الموافق 12-14 أبريل 2016م، بعنوان «أحدث التجارب الاستثمار الدولية في التعليم».

وقال معالي الدكتور أحمد العيسى في مؤتمر صحافي عقده بهذه المناسبة أمس الأحد في مقر الوزارة أن الرعاية الكريمة تأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع التعليم، وإيمانه بأولوية بناء الإنسان السعودي وتسليحه بالمعرفة، لافتاً النظر إلى أن هذا المنتدى الذي يعد أكبر حدث على مستوى معارض ومؤتمرات التعليم في المنطقة من حيث الحجم وعدد الزوار، هو من أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التعليمي والمستثمرين في مجال التعليم.

وأشار معاليه إلى أن المنتدى والمعرض المصاحب سيبحث صناعة التعليم على مستوى القطاعين الخاص والعام، ومناقشة الخطط الإستراتيجية التي تمكن من توفير بيئة تعلم مثالية لتخريج طلاب متفوقين ومُعدين جيداً لسوق العمل، موضحاً أن الهدف إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي بالمملكة.

وأضاف معالي وزير التعليم أن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الخامس 2016م يبحث «الاستثمار في التعليم»، بهدف تحسين وتطبيق أحدث أساليب الاستثمار الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والعام الموجودة في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التميز والاستثمار والتطوير وحلول الانتشار المبتكرة والاستثمار الجديد والشراكات الدولية لتحقيق الهدف.

واعتبر معاليه أن الاقتصاد السعودي يتميز باستجابته السريعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بدليل القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاماً بعد عام، وأن المملكة هي أحد أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، وبلوغ معدل النمو الاقتصادي 3.6% في العام 2014 م.

وزاد معاليه أن الاستثمار في التعليم في المملكة من الاستثمارات الواعدة جداً في ظل حقيقة أن غالبية المجتمع العظمى هم من الشباب في سن التعليم، إضافة إلى التوسع السكاني، والصناعة المزدهرة القائمة على المعرفة، وأن المملكة أكبر ثامن دولة في العالم من حيث الإنفاق على التعليم، مضيفاً أنه على الرغم من تمتع التعليم العالي بنسبة أكثر من مشاركة القطاع الخاص، إلا أنه يظل دون الطموح، حيث لم يكن يُسمح في الماضي للمنظمات الأجنبية بتعليم الطلاب السعوديين مباشرةً، أما الآن وعلى سبيل المثال تسمح المدن الاقتصادية للطلاب بالاستفادة من المهارات والمعرفة الخارجية إضافة إلى المؤسسات التعليمية التقليدية.

وأكد معاليه أن هذا المنتدى جاء استجابة للحاجة إلى مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتدريبية، منها البرامج المهنية والتعلم الإلكتروني وتطوير المحتوى والحلقات الدراسية وما إلى ذلك، لتقديم منتج تعليمي متكامل يلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله ورعاهم.

ورحب معالي وزير التعليم بضيف منتدى التعليم الخامس جمهورية فرنسا الصديقة، موضحاً أن فرنسا تتمتع بسمعة مرموقة في مجال التعليم، كما تتميز بالتنوع الذي توفره منشآتها التعليمية، وأن الجامعات الفرنسية التي يتجاوز عددها المائة جامعة، مشهورة بتخريجها للعديد من العلماء الذين حازوا على جائزة نوبل.

ودعا معالي الدكتور أحمد العيسى المستثمرين في قطاع التعليم والقطاعات المساندة إلى حضور هذا الحدث المميز للتفاعل والتباحث من خلال جلسات المنتدى وورش العمل حول مستقبل المملكة الذي سنصنعه معاً من خلال الاستثمار في أهم قطاع على الإطلاق تعليم أبناء الوطن الذين يصنعون نهضته رفعته.

بعد ذلك دشن معالي وزير التعليم الموقع الإلكتروني وهوية المنتدى، واستعرض أبرز الإحصاءات وبرامج محاضرات المنتدى، حيث من المقرر أن يشارك عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين المحليين والدوليين في منتدى «تعليم» عبر محاضرات مكثفة يشارك فيها عدد من الخبراء والمتحدثين الدوليين في تطوير التعليم لتحقيق حاجات سوق التعليم في المملكة والخليج، كما بلغ عدد الجهات العارضة في المعرض أكثر من 250 جهة في المعرض المصاحب الذي يعد فرصة لعرض مجال الاستثمارات في سوق صناعة التعليم.

بعد ذلك رحب معاليه برجال الصحافة والإعلام وأتاح المجال لأسئلتهم، مجيباً أن استضافة جمهورية فرنسا بوصفها ضيف المؤتمر تأتي للتعرف على تجربة فرنسا في مجال التعليم، والتواصل مع مؤسسات التعليم الفرنسية سواء العام أو الجامعي، لافتاً النظر إلى أن فرنسا تعد من الدول المتقدمة في الكثير من العلوم والمعارف، ولدينا تعاون معها في مجال الابتعاث والتعليم العالي، ونسعى لتعميق هذا التعاون في المستقبل، والرفع من مستوى التعاون بين البلدين الصديقين.

وعن الاستثمار في مجال التعليم، أوضح معاليه أن الاستثمار ليس جديداً على البيئة التعليمية، حيث هناك العديد من المدارس الأهلية في العديد من المناطق بالمملكة، معبراً عن اعتقاده أن مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لا زالت دون المطلوب، إذ إن مجموع الطلبة في التعليم الأهلي بالنسبة للتعليم العام لا يتجاوزن 15%.

وعن تطلعات الوزارة ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في قطاع التعليم، لفت معاليه إلى أن المعرض يعتبر أحد وسائل دعم مجال الاستثمار في التعليم، مؤكداً سعي الوزارة لإيجاد بيئة استثمار مناسبة وفاعلة تسهم في رفع مستوى جودة التعليم ودعم المبادرات التي تطرح من قبل التعليم الأهلي.

وبشأن مشاركة الوزارة في برنامج التحول الوطني، قال معاليه إن هناك أفكاراً جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة بشكل خاص ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بشكل عام، مضيفاً أن الوزارة ستضع عدداً من البرامج والمبادرات الخاصة بالتحول الوطني، منها إنشاء مؤسسات صغيرة بما يسمى بالمدارس المستقلة، وهي فكرة تعني تحويل بعض المدارس الحكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي.

وبخصوص التوسع في مساهمة مشاركة شركة (تطوير) التعليمية القابضة في توفير خدمات تعليمية من خلال القطاع الخاص، أشار معالي وزير التعليم إلى أن هناك تجربة تشغيل المقاصف المدرسية والخدمات التعليمية من قبل القطاع الخاص، مضيفاً أن الوزارة تحرص على الجودة وتطوير مخرجات التعليم وتدرك أن القطاع الخاص أكثر قدرة على إدارة المشاريع التعليمية بطريقة أفضل من حيث المستوى والجودة والخدمات.

وأضاف الدكتور العيسى أن توجه الوزارة هو التماشي مع السياسية الاقتصادية للمملكة، والتقليل قدر الإمكان من دور الحكومة في تقديم الخدمات، والاكتفاء بجوانب الإشراف وإصدار التشريعات والأنظمة ومراقبة الجودة والتأكد أن ما يقدم ويصل إلى المستفيد يكون وفق أفضل المعايير.

وعن تهيئة بيئة الاستثمار، أضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أفضل مع تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمر والأنظمة التي قد تعيق بعض الإنجازات، كاشفاً عن توجه لإنشاء مركز للخدمات المساندة للقطاع الخاص بحيث تقدم كل الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة، من تراخيص وتأشيرات.

وأوضح معالي وزير التعليم العالي أن تشغيل المدارس الحكومية من وقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما زال تحت الدراسة وهناك تنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية حول هذا المشروع، وذلك لضمان مستوى الخدمة وجودة التعليم.

وأشار معاليه إلى أن ملف افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لا يزال تحت الدراسة موضحاً أن هناك لجنة خاصة شكلت لدراسة هذا الموضوع وستقدم توصياتها قريباً لرفعها للمقام السامي، مضيفاً في هذا السياق أن الوزارة تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء والتأكد من أن الوسائل التعليمة التي تدار من قبل القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم في المملكة، ولدينا الثقة والقدرة على ضبط سياسات التعليم الأهلي.

وأقر معاليه أن النظام المركزي في الوزارة أدى إلى صعوبة في إيصال الخدمات بشكل جيد إلى طلبة وطالبات المدارس سواء في البيئة التعليمية أو مستوى المباني ونوع الخدمات الأساسية التي لها دور في رفع مستوى جودة التعليم، مؤكداً أن الوزارة وحدها لا تستطيع القيام بهذا الدور بدون مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق باستثمار المرافق الخاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعية على وجه الخصوص قال معاليه إن هناك توجهاً لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفادة من المرافق الحكومية القابلة للاستثمار، ودراسة أوجه الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها لدعم الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية بشكل أفضل تأتي في هذا السياق، لافتاً النظر إلى أن نظام الجامعات الجديد الذي انتهت الوزارة من دراسته ورفعته للمقام السامي سيمكن الجامعات من إدارة شؤونها بشكل مستقل وأكثر مرونة، حيث وصلت الجامعات إلى مستوى من العمل المؤسسي الذي تستطيع من خلاله أن تقدم الكثير من التنمية والتطور.