الجزيرة - الرياض:

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تورط مستثمرين خليجيين في تجاوزات متعلقة بالتستر التجاري، وقادت حملة الوزارة لملاحقة وضبط المتسترين إلى الكشف عن حالة تستر بشركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات بالرياض من ضبط وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية، وتم إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتبيّن لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة. وبتفتيش مقر المنشأة تم ضبط مستندات وعقود موقّعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة. وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطن إثر اشتباهه بوجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص. وجددت الوزارة تحذيرها للخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول المجلس يتطلب أن يكون المواطن مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف المناطق، حيث باشرت ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لسنتين وغرامة مالية بمليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. ودعت الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلةوذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحّد 1900 أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى30 % من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.