الدمام - فايز المزروعي:

رحب مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، بالشراكة القائمة بين العاملين في قطاع التعليم الأهلي والجهاز الحكومي في هذا المجال، مؤكدًا بأن معيار هذه الشراكة هو الجودة، التي تسعى إلى تحقيق هدف قيادة البلاد في تحقيق التحول المعرفي.

وقال المديرس، خلال لقاء التعليم الأهلي والأجنبي الذي أقيم البارحة الأولى بمقر غرفة الشرقية بالدمام «إن جودتنا تكمن في جودة مخرجاتنا التربوية والتعليم، وهذه الجودة مساحتها 40 مترًا، وهو الفصل الدراسي، حيث إننا لا نريد الوصول إلى القمة وحسب، بل نتطلع للبقاء في القمة دائمًا، ليس على الصعيد المحلي وإنما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فالإمكانات موجودة، والكوادر موجودة، ودعم القيادة ومتابعتها موجود، وقبل كل ذلك لدينا شريعة إسلامية تؤكد على الإتقان والإخلاص في العمل، وهذا ليس تنظيرًا وإنما هي سنة الحياة، نراها في العديد من البلاد المتطورة، وسوف نذلل الصعاب ما دمنا اتفقنا على تحقيق الجودة».

كما أبدي استعداده التام لدعم قطاع التعليم، قائلاً: فيما يخص إدارة التعليم في المنطقة الشرقية سنقوم بواجبنا على أكمل وجه، وعلى صعيد الوزارة سنكون للمستثمر المحلي عونًا، وسنرفع كل مطالبه وتطلعاته، وذلك لتحقيق مفهوم الجودة والشراكة الحقيقية.

من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي (بنين) أحمد السليم حرص وزارة التعليم على دعم الاستثمار في التعليم، بدليل تخصيص وكيل للتعليم الأهلي، مستعرضًا الهيكل التنظيمي لمكتب التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية الذي يتألف من أربع إدارات تشمل إدارة المستفيدين، وإدارة المدارس الأهلية، وإدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية، وإدارة المعاهد والمراكز الخاصة، حيث إن جميع هذه الإدارات تقدم دعمًا معلوماتيًا ودراسات للمستفيد، قبل وبعد أن يبدأ في الاستثمار. كما أشار إلى أن المكتب يحرص على أن تكون الدوائر الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع المدارس ممثلة في المكتب لتقدم تسهيلات للمستثمر، ويعمل أيضًا على مراقبة الجودة في المدارس الأهلية من خلال تقييم المدارس سنويًا.

وتطرق السليم إلى شراكة عملية بين المستثمرين في مجال التعليم الأهلي ممن يؤدون دورهم في مبانٍ مستأجرة من جهة، والمستثمرين في القطاع العقاري من جهة أخرى، كخيار للتخلص من المباني غير المدرسية. وقال: «إن فرصًا استثمارية واعدة أمام العاملين في القطاع العقاري لتوفير مبانٍ مدرسية، إِذ في المنطقة الشرقية من المدارس الابتدائية الأهلية (بنين) نحو 28 مدرسة مستأجرة، يدرس بها 7152 طالبا، مقابل 38 مبنى مدرسيًا يدرس به 14734 طالبا، كما أن عدد المباني غير المدرسية (المؤجرة) في المرحلة المتوسطة يبلغ 19 مدرسة يدرس بها 2201 طالب، مقابل 39 مبنى مدرسًا يدرس بها 6447 طالبا، وأما المباني المدرسية الثانوية الأهلية فيوجد في المنطقة الشرقية 35 مبنى مدرسًا وبعدد 7528 طالبا، و15 مبنى غير مدرسي بعدد 3736 طالبا، أما التعليم الأجنبي (بنين) فيوجد في المنطقة الشرقية 23 مبنى غير مدرسي (ابتدائية ومتوسطة) يدرس بها 7508 طلاب ابتدائية، و2094 طالبًا من طلاب المتوسطة، مقابل 7 مدارس غير مستأجرة ويدرس بها 2574 طالبًا في المرحلة الابتدائية، و996 طالبًا في المرحلة المتوسطة، أما في المرحلة الثانوية فيوجد 15 مبنى غير مدرسي، بطلاب عددهم 738 طالبًا مقابل 6 مبانٍ مدرسية وطلابها 520 طالبًا، حيث إن جميع هذه المدارس تعود لمستثمرين سعوديين.

أما بالنسبة لمدارس البنات، فقد ذكر السليم أن عدد المدارس الابتدائية غير المستأجرة 35 مدرسة (طلابها 8492 طالبًا)، والمستأجرة 32 مدرسة، وطلابها (4573 طالبًا)، والمتوسطة 29 مبنى مدرسيًا، و7 مبانٍ غير مدرسية، و21 مبنى مدرسيًا، و4 مبانٍ غير مدرسية. أما التعليم الأجنبي (بنات) وتعود ملكيتها لمستثمرين سعوديين فقد بلغ عددها للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (7 مبانٍ مدرسية)، و23 مبنى غير مدرسي، ويدرس بهما 12493 طالبًا، وفي المرحلة الثانوية يوجد 7 مدارس، و5 مدارس مستأجرة.

وخلص السليم، من جميع ذلك إلى القول بأن ثمة فرصًا استثمارية واعدة أمام العقاريين لتوفير مدارس تدعم العملية التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين العقاريين وملاك المدارس الأهلية للوصول إلى هذا الهدف، حيث اتفق الحضور على تشكيل فريق عمل للتواصل مع الأمانة لتحقيق اشتراطاتها في إنشاء هذه المباني.