الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت «مصادر» مطلعة لـ»الجزيرة» بأن وزارة التجارة والصناعة تدرس إقامة تجمعات صناعية لمشروعات الطاقة المتجددة قريباً دعماً لرواد ورائدات الأعمال وخلق فرص إنتاج وعمل لهم، وأكدت «المصادر» بأن الوزارة تحرص على نجاح هذا المشروع بتوفير الأراضي لهذه المشروعات والدراسات الخاصة بها.. مبينة أن هذه الخطوة تأتي متماشية مع التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بالسوق السعودية، حيث أطلقت المملكة المشروع الوطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة بجهود من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية حيث يشمل المشروع - الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة تحويل النفايات، طاقة باطن الأرض.

وتستهدف المدينة بناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وفي تصريحات سابقة أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارته ستدعم توطين صناعة الطاقة الذرية والمتجددة.

وتخطط المملكة للوصول بقدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 23.9 غيغاواط بحلول 2020.

وفي المقابل تسعى المملكة من خلال تأسيسيها لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة من خلال إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية والتي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة.

وقد أعلنت المدينة في وقت سابق مقترحاتها حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها والتي سيتم إحلالها تدريجياً وحتى الوصول إلى 50% من احتياجات المملكة للطاقة بحلول عام 2032.

وهو المقترح الأعلى من نوعه في العالم.. وتعمل مدينة الملك عبد الله بخصوص هذه المشروعات مع العديد من الجهات الوطنية مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والجامعات والكليات ومؤسسة التدريب التقني والمهني وشركة الكهرباء وشركة نقل الكهرباء ومؤسسة تحلية المياه المالحة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرهم من الجهات التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من هذا المشروع.