وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة من خلال جلسة حوارية مفتوحة على هامش المنتدى بالمزيد من الخدمات الجديدة والتسهيلات من وزارته مؤكدا بأن سقف الطموح مازال عاليا لديهم وزملائه في الوزارة لخدمة قطاع الأعمال وحماية المستفيدين من الغش والاحتيال مع الحفاظ على جودة المنتج والسلعة المباعة.وأوضح الوزير أن طموح وزارته أن تكون المملكة ضمن مصاف الدول العالمية من ناحية تقديم الخدمات وميكنتها وهذا لن يتحقق إلا بمتابعة العمل وتنفيذه بجودة عالية. وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية التي ستسهل العمل وتقدم الخدمة بشكل مباشر ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة. وردا على أسئلة لرجال الأعمال ضمن الجلسة تحدث الربيعة عن تطور آلية العمل في المدن الصناعية مؤكدا على توفر أراضي لكل من يرغب في بناء مصنع وهذا إنجاز كبير وأحدث نقلة نوعية استفاد منها الكثير من مستثمري القطاع الصناعي. وحول سؤال استدعاء السيارات قال الربيعة: إن هناك تحديثات لآلية استدعاء السيارات التي يثبت فيها عطل بعد تنسيقنا مع مصانعها في الدول الأم وحول العالم، مؤكدا أن الكثير من رجال الأعمال يحرص على تجويد أعماله ويتحرى المصداقية ومن لا يستطيع يخرج من السوق. وردا على سؤال تناول موضوع التستر وأثره وصعوبة القضاء عليه قال الربيعة: إن التستر مرض ونعمل على محاربته بكافة الوسائل، ومن خلال الحملات التوعوية والميدانية كما أننا بصدد رفع مستوى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط موضوع التستر، كما أن الوزارة ترتب حاليا مع وزارة الداخلية لوضع الية تدعم أعمالنا بالإضافة إلى تطوير أنظمة أكثر حزما في هذا الموضوع وأعدكم أن نكون حازمين ونطبق النظام بحزم مع أي حالة تستر.

وردا على تساؤل عن أهم الإجراءات التي تحمي الشركات العائلية من الانهيار قال الربيعة: حسب الإحصاءات الأخيرة فإن 2% فقط من الشركات في العالم تنتقل للجيل الثالث وهذه يمثل خسارة كبيرة، ونحن بصدد إطلاق نظام استرشادي جديد للشركات العائلية لا يتطلب نشر القوائم المالية لها. وحول آلية تأييد الوزارة لمنح تأشيرات العمالة وتقليصها من قبل وزارة العمل قال هناك اتفاق مع الوزارة بأن توافق على منح أي عدد للعمالة تؤيده التجارة مع التقيد بنظام العمل في التوطين، لافتا إلى أن وزير العمل يدعم هذا الموضوع شخصيا وإذا حدث خلاف ذلك فهو تصرف فردي ويجب إعلامنا بذلك.

وعن قضية الاحتكار في المملكة والتحكم في رفع الأسعار قال الربيعة: لدينا أكثر من 80 قضية منظورة في ديوان المظالم حول ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة حازمه في منع الاحتكار وأكد أن نظام الغرامات سيتغير ليصل إلى المليار ريال بعد أن تقاس الغرامة بنسبة الأرباح التي حققها، فنحن لا نحمي وكلاء الشركات العالمية ومن يريد استيراد سلعة بالمواصفات نفسها التي يبيعها الوكيل نرحب به ويجبر الوكيل على إعطائه الضمان كباقي بضاعته. وأعلن الربيعة عن توجه جديد باحتساب نسبة توطين أقل في الصناعات المخصصة للتصدير كنوع من الدعم، مبينا أن القطاع الصناعي لديه نسب توطين أقل من القطاعات الخدمية كما أن المناطق الواعدة تحسب لها نسبا أقل وذلك لتشجيع العمل فيها. كما أعلن الربيعة عن نظام إلكتروني جديد سيصدر خلال أيام لإصدار الوكالات التجارية وسيعالج جميع التحديات والمشاكل التي تواجهه إذا ما تم التقدم بالطلب بكامل المتطلبات اللازمة مؤكدا أن استخراج المعاملة سيتم خلال يوم واحد فقط. وحول استخراج التصريح بالاسم التجاري للمحل قال الربيعة: إنه لا يعارض اختيار الاسم وفق القائمة التي لدى الوزارة كونها تحمي الأسماء التجارية حتى لا يساء إلى الأسماء الأخرى ومنع التقليد والتضليل، كما أبدى حرصه على المحافظة على لغة القرآن الكريم (اللغة العربية) ولا نريد أن يكون هناك أسماء عجمية أكثر من العربية مع الحرص على الاستماع لكم والتسهيل عليكم. وعن الغش التجاري وعمليات الاحتيال في مواقع التواصل الاجتماعي قال إن الوزارة تدرس أساليب تقنية جديدة لمحاربة هذه التجاوزات بالتنسيق مع المعنيين، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الوزارة تدعم الأسر المنتجة العاملة من المنزل وتدرس دعمهم من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة التي تطور أعمالهم، قائلا إنه استلم دراسة أمس الأول من شابات الأعمال حول تجربة نقل أعمال الأسر المنتجة إلى خارج إطار المنزل ليسهل دعمها ومراقبة أدائها.