الجزيرة - حبيب الشمري:

اتفق خبراء أكاديميون ومختصون في التنمية على ضرورة إعادة النظر في وضع القرى النائية غير القابلة للحياة، من خلال إعادة تشكيل التنمية، والتركيز على العوامل الاقتصادية في إنشاء التجمعات السكانية، خاصة أن كثيرا من القرى أصبحت عبئا كبيرا على الخزينة العامة. ورأى الخبراء أن إعادة النظر في وضع القرى والهجر، والتركيز على التجمعات السكانية القابلة للحياة، هو السبيل نحو تخفيف الضغط على المدن الكبيرة خدماتيا.

ورأى الخبراء أن القرار الملكي الكريم الخاص بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الديوان الملكي عضو مجلس الوزراء وزير الدفاع، أنعش الآمال بإعادة صياغة التنمية من خلال التركيز على فكرة التجمعات السكانية القابلة للحياة، والمبنية على العوامل الاقتصادية، بحيث تكون إحدى آليات الدولة في توفير الخدمات المتكاملة التي تتطلبها هذه التجمعات، وتوفير فرص العمل.

يشار في هذا الصدد إلى أن من أبرز الدلائل على هذا الأمر، ارتفاع عدد القرى التي تصنف على أنها نائية في سجلات الدولة بنحو 440 قرية خلال السنوات القليلة الماضية، فبينما تبيّن سجلات وزارة الخدمة المدنية أن عدد القرى التي تصنف على أنها نائية بنحو 1278 قرى عام 1427هـ، تبيّن ذات السجلات أن العدد وصل إلى 1718 قرية نائية، وهي القرى التي اعتمدتها الوزارة في آلية تخفيض ساعات دوام المعلمات الذي اعتمد قبل شهرين. والمتتبع لسياسة الدولة، يجد اهتماماً كبيرا من قبل الدولة في شأن القرى والهجر، لعل من أبرز مشروعاتها توطين البادية في عهد الملك عبد العزيز - طيَّب الله ثراه - حيث نتج عنه تجمعات سكانية تحولت حالياً إلى مدن، وساهمت في تلك المرحلة في توطيد الأمن، وخلقت حراكا اجتماعيا كبيرا.

وفي عقدي السبعينات والثمانينات الميلادية صدرت أنظمة القرى التي نتج عنها إنشاء عدد من المجمعات القروية التي عملت على توفير الخدمات البلدية والقروية في عدد كبير من التجمعات السكانية.

إلى التفاصيل:

ضرورة انعكاس التنمية على المكان

في البداية قال الاستاذ فدغوش المريخي المتخصص في التنمية: إن إنشاء مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يمثل نقلة نوعية في إدارة التنمية بمنظور شامل يتعامل مع التنمية بكافة جوانبها، لافتا إلى أنه علمياً فإنَّ التنمية في العصر الحديث تقوم على الأخذ بمفهوم التنمية الشاملة، ولم يعد الفهم التقليدي القائم على التنمية القطاعية (الاقتصادية) يحظى بقبول من قبل المختصين. وبين المريخي ان التنمية الشاملة تشبه العملة النقدية ذات الوجهين المكملين لبعضهما: التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية المكانية، وإنه خلال العقود الماضية كان التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما لم تحظ التنمية المكانية بما تستحقه من اهتمام.

وشرح المريخي مفهوم التنمية المكانية بأنه إدارة التنمية من خلال توجيهها على الأرض وتحديد مساراتها وانعكاساتها على المكان، وبالتالي - والحديث للمريخي - فإنها تشمل إدارة الأرض، تصنيف مراكز النحو على رقعة الوطن وترابط هذه المراكز من حيث حجم ونوعية الخدمات والمرافق بحيث تمثل شبكة عنقودية يكمل بعضها البعض، كذلك سياسة التوزيع السكاني على مراكز النمو بناء على برامج وسياسات تنمية قطاعية.

وبين فدغوش المريخي أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نجاحات تنموية حسب مفهوم التنمية المكانية إلا أن هنالك سلبيات لا بُدَّ من معالجتها، خاصة أن الفرصة أصبحت سانحة بوجود مجلس الاقتصاد والتنمية الذي يتوقع أن يقدم فهماً جديداً لإدارة التنمية وبآليات حديثة.

اجتماع النقيضين!!

المريخي قال: إن من سلبيات تجاهل التنمية المكانية في المملكة أنها جمعت نقيضين على رقعة الوطن، حيث كان هنالك تركز سكاني في عدد محدود من المدن استقطب حوالي 70 في المئة من السكان وانتشار عدد كبير من القرى والهجر لبقية السكان وصل عددها إلى أكثر من 18000 ألف قرية وهجرة. وبين أن وجود هذا العدد الكبير من القرى والهجر ضغط على ميزانيات الحكومة حيث تطلب وجود هذه القرى والهجر مستوى معين من الخدمات والمرافق لا يتناسب مع الحجم السكاني وبالتالي أدَّى ذلك إلى هدر في الموارد المالية.

البعد الأمني والانتشار البشري

وشدد على أن كثير من القرى والهجر لا تتوافر بها القاعدة الاقتصادية القادرة على الاحتفاظ بسكانها أو توليد وظائف للسكان أو استثمار الموارد الطبيعية بالشكل الأمثل، وبالتالي فإنَّ الأمر أصبح ضرورياً لإعادة النظر في إعداد هذه القرى والهجر ومدى ارتباطها مع غيرها من مراكز النمو المعتمدة حسب الخطط الخمسية الوطنية. لكن المريخي شدد في ذات الوقت على أهمية الانتباه إلى أن المملكة - ولله الحمد - بمساحة قارة، وبالتالي لا بُدَّ من أخذ البعد الأمني في الاعتبار، حيث يفترض وجود تجمعات سكانية منتشرة ولو كانت أحيانا صغيرة نسبيا، وذلك لتغطية أكبر قدر من المساحة، وذلك بهدف توفير الأمن الوطني، حتى لو كان ذلك مكلفا ماليا، لأنه ليس من الحكمة ترك فراغات هائلة من مساحة الوطن دون وجود عنصر بشري.

تعظيم الفائدة من الأموال المنصرفة

خلص المريخي إلى أنه حتى الآن لا توجد خطط تنموية مكانية تبيّن وتقيس حجم النمو في المدن والقرى ومدى مناسبته لاستراتيجيات التنمية في المملكة، كما أن كثيرا من البرامج والمشروعات الاقتصادية لا يتم توطينها حسب خطط مكانية واضحة وإنما يتم ذلك من خلال عوامل آنية تتعلق بكل مشروع، وقد يصل الأمر إلى أن بعض هذه العوامل لا توفر تعظيم الفائدة من ما يصرف من أموال على هذه المشروعات.

ظروف النمو السريع خلقت التركز السكاني

الدكتور أحمد بن محمد البسام أستاذ السكان المساعد بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اتفق مع المريخي وقال: إن المملكة العربية السعودية شهدت نمواً وتطوراً في شتى المجالات، فبعد اكتشاف النفط حدث تحول اقتصادي واجتماعي في حياة المجتمع السعودي، وأصبحت المدن الكبرى من أكثر المناطق استفادة من تلك الموارد.

وقال البسام إن تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى المدن الكبرى من أهم المشكلات التي تواجه خطط التنمية في المملكة العربية السعودية. وأشار الدكتور البسام إلى أن البعد السياسي الذي تشهده المملكة العربية السعودية كان له أثر في التحضر، مشددا على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - التي وجّهها للمواطنين والتي حرص فيها على الإشارة للتنمية المتوازنة، وعدم التفرقة بين أي منطقة، وأخيرا تأكيد على أن المملكة ساعية إلى التطور والازدهار في مجال الخدمات بشتى أنواعها.

وتطرق د. البسام إلى النمو الحضري السريع فقال: إن ذلك ساهم في تركز السكان في بعض المدن الكبرى وما نتج عنه من تنمية حضرية غير متوازنة وما واكبه من انخفاض مستمر في سكان بعض المناطق نتيجة الهجرة إلى المدن الكبرى كل ذلك أدَّى إلى الضغط على الموارد.

قرى مكلفة ماليا

ولفت البسام إلى أن المدن المتوسطة والصَّغيرة تعد ذات أهمية كبيرة حسبما تشير خطط التنمية في المملكة، والاستراتيجية العمرانية الوطنية، حيث تحتاج إلى تنمية اقتصادية مبنية على أسس من خدمات وغيرها لمواكبة النمو السكاني السريع ولكي تندمج معها القرى النائية ولتخفيف الضغط على المدن الكبرى، مبينا أن تركز السكان في بعض المناطق دون اخرى يعد تشجيعاً لظهور قرى نائية تكلف الدولة اقتصاديا واجتماعيا. لذا تفتقر القرى النائية اغلب مقومات الحياة، فهناك هدر مالي من تعليم وصحة وكهرباء وغيره ، وما يتبعه من مشاكل كحوادث المعلمين والمعلمات الذين يقطعون مسافات طويلة بطرق غير معبدة.

دمج القرى يعزز الدور الوطني

حول الحلول التي يراها لحل هذه المعضلة قال الدكتور البسام إن من الخطوات التي يفترض اتباعها لتقليل الهدر الحاصل في القرى النائية دمج تلك القرى مع المدن والتجمعات السكانية القريبة منها، بشرط توفير موارد وخدمات وتعزيز الدور الوطني والإقليمي في تلك المدن التي اندمجت معها تلك القرى ليكون هناك توازن بين عدد السكان والخدمات.

توازن تنموي

وأخيرا يرى الدكتور أحمد بن محمد البسام أستاذ السكان المساعد بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن وقف الهجرة إلى المدن الكبرى يحتاج إلى كفاءة في استخدام الموارد المتاحة ونشر التنمية في المدن المتوسطة والصَّغيرة، لتحقيق قدر أكثر توازناً في توزيع الموارد، وعوائد التنمية على تلك المدن. وإنعاشها من خلال توزيع بعض الكليات، والمعاهد، والمدارس وغيرها من الخدمات.

تباين التوزيع السكاني

متخصص ثالث نقلت له ذات الإشكالية، هو الدكتور مفرح القرادي وهو أستاذ مساعد للعلوم المكانية في قسم الجغرافيا في جامعة الملك سعود، وسألته تحديدا عن الخلل الحاصل الذي أدَّى إلى مفارقة تمثلت في تركز 70 في المئة من السكان في 3 مناطق، فقال: إن غياب مفاهيم التنمية المكانية في المملكة العربية السعودية، أدت إلى تفاوت كبير بين مناطقها ومدنها من الناحية الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من القطاعات الخدمية مما أدَّى إلى التباين في التوزيع السكاني، حيث استأثرت مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على التوالي كأكبر المناطق تركزا في السكان بنسبة 65.85 في المئة بحسب النتائج الأولية للسكان الصادر من مصلحة الإحصاءات العامة 1431 هـ.

خلل التوزيع السكاني

وبين القرادي أن هذا الخلل في التوزيع السكاني ليس فقط على مستوى مناطق المملكة فيما بينها، بل تجد هذه الخلل يمتد أيضاً إلى داخل المنطقة الواحدة على مستوى المحافظات والمدن. وضرب القرادي بمدينة الرياض مثالا، فقال في الرياض العاصمة مثلا استحوذت على نسبة 77.54 في المئة من عدد إجمالي السكان في منطقة الرياض ذات 19 محافظة ومدينة.

وشدد على أن من إفرازات مشاكل التنمية في المملكة، العدد الهائل للقرى النائية الذي تسبب في استنزاف العديد من الموارد المالية والبشرية ونظرا لتباعدها المكاني وهو ما أدَّى إلى ضعف جودة في الخدمات المقدمة لهم.

تردٍّ خدماتي.. وغياب فرص العمل

وحول جدوى تقليل عدد القرى النائية، والتركيز على التجمعات السكانية القادرة على الحياة، وتوفير فرص العمل قال القرادي إن وضع القرى النائية من الناحية الخدمية متدن، وقد يكون خطيرا أحيانا بسبب عدم القدرة على تغطية هذه القرى خدميا وأمنيا بسبب النقص في الموارد المالية أو وجود معوقات طبيعية مثل القرى الواقعة في المناطق الجبلية.

توطين من نوع آخر

وبيّن أستاذ العلوم المكانية أن الحل هنا يبرز في خطط تنموية لتوطين سكان هذه القرى مع مراعاة العوامل الاجتماعية والقبلية لهؤلاء السكان، حيث إنه يصعب أحيانا على سكان تلك القرى مغادرتها ان لم تتوافر مقومات مجفرة لهم للانتقال مثل فرص عمل جيدة تناسب طبيعتهم ونشاطهم الذي كانوا يمارسونه في قراهم، فالمشتغلون بالزراعة مثلا قد لا يقبلون ان يعملوا في المصانع أو الشركات، وغيرها من الخدمات الأساسية.

صرف مالي عال

واتفق القرادي مع سابقيه في قضية الهدر المالي الكبير الذي يحدث بسبب إيصال الخدمات المختلفة لعدد كبير جدا من القرى ذات المسافات المتباعدة أحيانا وموقعها الجغرافي الوعر أحيانا، لافتا إلى أن ذلك يمثل مشكلة اقتصادية كبيرة واستنزاف ضخم لميزانيات القطاعات الخدمية من بلديات وصحة وتعليم وغيرها، مما ينعكس على تقديم خدمات ذات جودة منخفضة لتلك القرى، وبالتالي فإنه على الرغم من التكلفة العالية، والمصاريف المالية التي تتكبدها الدولة إلا أن مستوى الرضا يكون متدنيا من قبل السكان.

إعادة رسم الخريطة

الدكتور القرادي قال: إن الأمر في الوقت الحالي يتطلب العمل على إعادة رسم خريطة التنمية لهذه القرى وابتكار حلول فعالة للتقليل من الهدر المالي الكبير عن طريق العمل على وضع استراتيجية سكانية من قبل العديد من المختصين والمهتمين بالجانب التنموي في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والتخطيط، للخروج بآلية تعمل على دمج القرى ذات الخصائص السكانية والاجتماعية المتقاربة في تجمعات سكانية حديثة نموذجية جاذبة ومحفزة لسكان هؤلاء القرى للانتقال.

إعادة هندسة القرى يخفف الضغط عن المدن

وتطرق الدكتور القرادي إلى دور التجمعات السكانية المبنية على أسس اقتصادية في تقليل التركز في المدن الكبرى وتخفيف الضغط عليها فقال: إن زيادة التركز السكاني في المدن الكبيرة ناتجة عن عاملين رئيسين الأول: الهجرة السكانية الداخلية للمواطنين من المناطق الأخرى للبحث عن فرص عمل جديدة أو تعليم عالي جيد أو خدمات صحية متقدمة، وقد تقل هذه العوامل أو تزيد بحسب توفر هذه الخدمات في المناطق التي هاجروا منها، فمثلا عامل الهجرة بسبب التعليم العالي قد يكون تراجع بسبب إعادة توزيع خريطة الجامعات على المناطق الإدارية.

في حين يرى القرادي أن العامل الثاني هو بسبب الهجرة الخارجية من الوافدين لهذا البلد ويكون العامل الاقتصادي هو المتحكم والمؤثر في تركزهم. ولفت إلى أنه بمعرفة مصدري الزيادة السكانية الكبيرة للمدن يمكننا على ضوئها وضع الخطط التنموية للحد منها أو إعادة توزيعها بشكل مناسب.

تكامل الخدمات

أستاذ العلوم المكانية قال: إننا بحاجة إلى تقليل الهجرة السكانية الداخلية إلى المدن الكبيرة، وهو ما يتطلب تكامل العديد من القطاعات والتنسيق الكامل بينها لوضع خطة عمل وطنية سكانية تعمل على تناول العديد من الجوانب المؤثرة في هجرة السكان ووضع الخطط التي تحد منها.. وفي هذا الصدد طرح سبع خطوات لذلك هي:

6 حلول لوقف الهجرة.. وإنعاش المدن الصَّغيرة

- بناء تجمعات سكانية على أسس اقتصادية تراعي العوامل المؤثرة في قرار الهجرة للسكان، بحيث تبنى وفق أسس اقتصادية علمية لتكون جاذبة ومحفزة للناس للانتقال إليها من خلال موقعها الجغرافية وسهولة الوصول إليها من المدن الأخرى، ومزودة بمستوى عال من الخدمات التعليمية والصحية والتجارية ومراعية للعادات والتقاليد الاجتماعية.

- إنشاء مدن صحية متكاملة تغطي العديد من التخصصات الدقيقة للحد من انتقال الناس للبحث عن علاج في المدن الكبيرة أو التوطن فيها.

- زيادة التخصصات الأكاديمية في الجامعات الناشئة في هذه المناطق.

- وضع محفزات مالية ومزايا وظيفية للعاملين في القرى والمدن الصَّغيرة.

- بناء المدن الاقتصادية الحديثة وتوزيعها جغرافيا على المناطق.

- تطوير الضواحي والمدن والقرى سياحيا وأقامت المنتجعات والروضات بهدف تحقيق الهجرة العكسية من المدن إلى القرى كما يوجد في العديد من دول العالم، وينطبق ذلك أيضاً على المحافظات في المنطقة الواحدة.

المدن الاقتصادية.. والهجرة المعاكسة

وأخيرا قال: إنه من المتوقع أن تلعب المدن الاقتصادية في المناطق الإدارية في حالة اكتمالها دورا كبير في إعادة توزيع السكان في المملكة وتخفيف الضغط على الخدمات في المدن الكبيرة، نظرا لما سوف توفره من فرص وظيفية عديدة لأهالي تلك المناطق وبالتالي الإسهام في الحد من الهجرة بسبب البحث عن فرص عمل في المدن الكبرى.

** ** **

فدغوش المريخي:

* خلال العقود الماضية ركزنا على التنمية القطاعية بينما لم تحظَ التنمية المكانية بما تستحقه

* نجمع النقيضين.. %70 من السكان في 3 مناطق ولدينا 18 ألف قرية وهجرة!!

***

د. أحمد البسام:

* النمو الحضري السريع خلال العقود الماضية أدَّى إلى الضغط على الموارد في المدن الكبيرة

* لدينا قرى نائية تكلف الدولة اقتصادياً واجتماعياً.. وتفتقر إلى أغلب مقومات الحياة

***

د. مفرح القرادي:

* الخلل في التوزيع السكاني ليس فقط بين المناطق بل داخل المنطقة الواحدة

* نحتاج إلى إعادة رسم خريطة التنمية لتقليل الهدر المالي.. والاستعانة بالاقتصاديين والجغرافيين وعلماء الاجتماع