القاهرة - رويترز:

أحالت النيابة العامة المصرية أمس الأحد 187 شخصاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية بعد اتهامهم بقتل ضباط في الشرطة خلال هجوم عام 2013 على مركز للشرطة. ووسع القضاء المصري صلاحيات المحاكم العسكرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ليجيز لها محاكمة المدنيين المتهمين بأعمال، تتراوح بين مهاجمة منشآت الدولة إلى قطع الطرق، في إطار حملة تضييق واسعة استهدفت في بدايتها الإسلاميين، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل الناشطين الليبراليين.

وجاء هذا التغيير بعد عدد من الهجمات العنيفة على قوات الأمن بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في صيف 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال عبد الرحيم مالك النائب العام في شمال المنيا لرويترز في وقت متأخر من يوم السبت: وُجّهت إلى المتهمين تهمة اقتحام مركز شرطة مغاغة في محافظة المنيا في جنوب البلاد في أغسطس/ آب عام 2013 بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. ولم يحدد عدد المعتقلين من بين من أُحيلوا للمحاكمة، مشيراً إلى أنهم يواجهون تهماً بالقتل والشروع في قتل عناصر في الشرطة وحيازة الأسلحة والانضمام إلى جماعة محظورة.

واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء أعمال مسلحة يقوم بها إسلاميون بعد الإطاحة بمرسي.

وتقول جماعة الإخوان إنها ملتزمة بإحداث تغيير سياسي من خلال وسائل سلمية وحسب.

وتفصل المحاكم العسكرية في مصر في القضايا بسرعة أكبر من المحاكم المدنية.