الدمام - عبير الزهراني:

أكد لـ«الجزيرة» مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد بأن مساهمة الصناعات التحويلية في الدخل القومي بلغت 150 مليار ريال عام 2013م، مقارنة بـ71 مليار ريال في 2007م؛ مبيناً بأن هناك مؤشرات لمضاعفة هذا الرقم وزيادة مساهمة القطاع الصناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ معدل النمو 5 ـ 10%.

وأشار الرشيد إلى أن الهيئة حققت خلال السنوات الماضية ـ «2007 ـ 2014م» ـ إنجازات كبرى في مختلف المجالات، حيث زادت مساحات الأراضي المطوَّرة من 40 مليون م2 في 2007م إلى 163 مليون م2، وارتفع عدد المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية في 2007م إلى 34 مدينة صناعة مكتملة الخدمات، وزاد عدد المصانع من 1950 مصنعاً في 2007م إلى 5400 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس؛ وتعكف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ومنها الشئون البلدية والقروية على توفير مزيد من الأراضي الصناعية المطوَّرة لنشر المدن الصناعية لمقابلة النمو المتزايد في الطلب على الاراضي الصناعية.

وأضاف: أسهم توجه الدولة واهتمامها بالقطاع الصناعي من خلال منظومة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها، ومساعي «مدن» في تهيئة المناخ الاستثماري المثالي لجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وحالياً، تُمثل «مدن» أحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني، وأحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في جميع مناطق المملكة؛ حيث تتبنى استراتيجية الدولة في توطين الصناعة، وتبذل جهوداً مقدرة لتحقيق أهداف تلك الاستراتيجية ضمن خطة من عدة محاور تشمل توفير الأراضي الصناعية المطوّرة في جميع مناطق المملكة، وإرساء البنية التحتية المتكاملة للمدن الصناعية، وتحقيق الخدمات الأساسية والمساندة التي يحتاجها المستثمر الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع: تولي الدولة القطاع الصناعي رعاية خاصة، إنفاذاً لتوجيه راعي الصناعة الأول في المملكة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي يعتبر الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتم اعتماد استراتيجية وطنية للصناعة، لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 1441هـ/2020م والوصول إلى مركز متميز في الخارطة الصناعية العالمية، وبفضل تلك الرعاية، إضافة إلى جهود «مدن» انعكست تلك الرؤية على نتائج الاستراتيجية في النمو المتصاعد في الاقتصاد الوطني، حيث تتصدر المملكة دول الخليج في عدد المصانع، حجم الاستثمار الصناعي، عدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، فضلاً عن عدد المدن الصناعية، حيث بلغ عدد المصانع المنتجة الوطنية والمشتركة حسب الأنشطة الصناعية في المملكة 6719 مصنعاً، بنهاية الربع الثالث من العام الهجري 1435هـ، بإجمالي تمويل بلغ»1.004» تريليون ريال، فيما بلغ عدد العاملين في المصانع «903.16» آلاف عامل.

وبين بأن الهيئة تحرص على دعم وتعزيز ريادة الأعمال من خلال حث وتشجيع صغار المستثمرين من الشباب السعودي، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم للانطلاق بمشاريع صناعية نوعية في مختلف الأنشطة، تُسهم في توطين الصناعة في البلاد ودفع عجلة التنمية؛ وتقدم الهيئة العديد من المبادرات لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدفعهم لخوض تجربة الاستثمار الصناعي، من أهمها: المصانع الجاهزة؛ ويُعتبر مشروع المصانع الجاهزة أحد أهم مبادرات الهيئة التي أطلقتها في عام 2012م، حينما اتجهت لتقديم منتج جديد لخدمة عملائها من صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، يوفر لهم الوقت والجهد، ويخلق لهم بيئة إنتاجية متكاملة. وهذا المشروع يُعد نقلة نوعية في توطين الصناعة الوطنية، وتقوم فكرة مشروع المصانع الجاهزة على توجيه تركيز المستثمر إلى عملية الإنتاج دون الدخول في إشكالات التخطيط والتصميم والبناء، وهو مبنيٌ بكامل الجاهزية وبمواصفات نموذجية. ويوفر مشروع المصانع الجاهزة خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي تشمل: البنية التحتية المطوَرة والكهرباء والاتصالات والمياه والمواقف، ونظم الأمن والسلامة وغيرها. وهو مناسب كمعمل وكمرحلة أولى لمصنع كبير، وقد تم بناء مايقارب 536 مصنع جاهز، وبمساحات تبلغ 900م2 لصالة الإنتاج لتخصيصها لصغار الصناعيين والمشاريع المتوسطة. وتعكف «مدن» حالياً على بناء مصانع جديدة بمساحات أقل تبدأ من 450م2، فضلا عن بناء حاضنات صناعية في المستقبل القريب تتراوح مساحتها بين 120م2 ــ 200م2.

وأضاف الرشيد : الشباب السعودي طموح بطبعه، ويتسم بالجدية، ولديه ثقافة العمل الحر والرغبة في الانطلاق نحو آفاق النجاح، وهناك إقبال ملحوظ من جانبهم لريادة الأعمال، مما يؤكد قدرتهم على تجاوز التحديات والإبداع في مشروعاتهم الصناعية، وهناك تنسيق وتعاون مستمر بين «مدن» وكافة الجهات ذات الصلة في المملكة لدعم أبناء الوطن للاستثمار في المجال الصناعي، حيث تعمل جميعها على تنفيذ استراتيجية الدولة، لجعل الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل، وتحرص الهيئة على دعم أبناء الوطن من خلال عدة محاور يتمثل أهمها في: توفير عدد من الفرص الاستثمارية لشباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، وإنشاء حاضنات لتبني الأفكار الإبداعية الصناعية لتشجيع الشباب، واطلاق جائزة الإبداع الصناعي لدعم شباب الأعمال.

وأشار الرشيد إلى أن مهمة «مدن» تقتصر في خلق الفرص الوظيفية من خلال المشاريع الصناعية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، غير أن عملية التوظيف في تلك المشاريع هو من اختصاص القطاع الخاص، ومدى حاجته للكفاءات والخبرات وفق الوظائف الشاغرة لديه، فيما السعودة سواء في المصانع بالمدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن»، أو غيرها من المصانع والمنشآت في المملكة من اختصاص وزارة العمل، ولديها آلياتها وأنظمتها الخاصة التي تراقب بها مدى الالتزام بتطبيق معدلات السعودة بوصفها الجهة المسؤولة عنها؛ ولكن اللافت أن المدن الصناعية باتت تستقطب الكثير من الكوادر المؤهلة من الموظفين والعاملين من أبناء الوطن، سواء في مشاريعها الصناعية أوالخدمات المساندة، فهناك إقبال كبير من الشباب السعودي للعمل في مختلف الوظائف، فمنهم: مهندسون، وفنيون، ومحاسبون وغيرها الكثير من المجالات، أضف إلى ذلك المرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها في العمل بالمصانع سواء عاملة أو في الإدارة أو غيرها من المجالات. وهناك الكثير من البرامج والتسهيلات التي تقدمها «مدن» لدعم تدريب وتوظيف الشباب السعودي ضمن الحوافز التي تمنحها للمستثمرين الصناعيين، لصقل مهاراتهم، لما للكادر البشري من أهمية لكونه الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية، فضلاً عن وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الهيئة والمصانع لتدريب الشباب السعودي.

وأوضح بأن احتياجات الأسواق هي التي تُشكَّل اتجاهات المستثمرين، وتحدد هويات مشاريعهم الصناعية، فضلاً عن أن المناطق التي تحتضن المدن الصناعية تزخر بالعديد من المزايا والموارد الأولية التي تدخل في الصناعة، ما يمنح مزيداً من الخيارات أمام

المستثمرين للاستثمار في مختلف الأنشطة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق تستوعب جميع المنتجات ذات الجودة العالية، وعلى الجانب الآخر، وفي المدن الصناعية المهيأة لعمل المرأة تم تحديد قطاعات إنتاجية تتناسب مع طبيعة المرأة وتطلعاتها، منها: التمور، الأدوية والمستلزمات الطبية، المنسوجات، المشالح، الذهب والمجوهرات، المواد الغذائية وغيرها من القطاعات الصناعية الخفيفة والنظيفة؛ إضافة إلى ذلك تحرص «مدن» على استقطاب شركات عالمية ذات قيمة مضافة للاستثمار في مدنها الصناعية لإقامة مشاريع صناعية عملاقة متخصصة، ونجحت في جذب الكثير منها، مثل: مثل شركة: GE، SالجزيرةT، شلمبرقير، وميتسوبيشي، وغيرها، إضافة إلى العديد من الشركات الوطنية.