الجزيرة - عبير الزهراني ونواف المتعب:

اعتبر اقتصاديون ومختصون عقاريون قرار مجلس الوزراء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز خطوة هامة في طريق حل قضية السكن ومعالجة ارتفاع أسعار العقارات الإيجارات، متوقعين أن تشهد السوق العقارية في حال تطبيق هذا القرار انخفاضاً في تكلفة السكن، على اعتبار أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي العنصر الأكبر في تلك التكلفة، حيث ذهب البعض إلى أن نسبة التراجع في أسعار الأراضي قد تصل إلى 50 %.

كما أشاروا في حديثهم لـ «الجزيرة» إلى أن قرار تنظيم آلية لفرض هذه الرسوم سيدعم تقليص ظاهرة المساحات البيضاء داخل نطاق العمران، ويحث الملاك على تطوير الأراضي واستخدامها ليستفيد منها الجميع بشكل متبادل، فيما يرى البعض أن هذه الخطوة قد لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات في التطوير العقاري على المدى القصير، نظرًا إلى ارتفاع كلفة الأراضي وعدم القدرة على البيع بنفس الأسعار السابقة. وقالوا إن تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد آلية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء سيضمن إعادة هيكلة سوق العقار، على اعتبار أن فرض تلك الرسوم بالإضافة للسياسات التي تقوم بها وزارة الإسكان سيؤثر إيجابًا في حركة تجارة الأراضي بشكل عام، وقد يؤدي ذلك إلى قيام سوق للمنتجات العقارية، خاصة المساكن، وبالتالي رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

وأكد الاقتصادي فضل البوعينين أن مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء أحد أهم القرارات العملية لمعالجة أزمة شح الأراضي وارتفاع الإيجارات، ويثبت قدرة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة المشكلات الاقتصادية ووضع الحلول والتشريعات الاقتصادية موضع التنفيذ وبزمن مختصر.

وأشار إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على ثلاثة محاور رئيسة هي: تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية، اضطرار من لا يريد البناء إلى البيع خشية الرسوم المؤثرة، وهذا سيؤدي إلى تداول الأراضي التي بقيت جامدة لعشرات السنين على أساس تحولها إلى مكتنز للثروات، وتغيير ثقافة الاستثمار في القطاع العقاري والتحول به من المضاربة إلى التطوير العقاري، وهذا أمر غاية في الأهمية بحيث تتحول السوق العقارية إلى سوق استثمارية تنموية تعتمد الإنتاج أساسا لها.

واختتم البوعينين حديثه لـ»الجزيرة» بأن مشروع الرسوم سيؤدي إلى تحقيق الكفاءة الاستثمارية للقطاع العقاري وستجعله من روافد التنمية، إلا أن آلية تطبيق الرسوم لا تقل أهمية عن إصدار القرار نفسه، لذا ستكون مسؤولية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كبيرة في هذا الجانب خاصة فيما بتعلق بحجم الرسوم وآلية حصر الأراضي البيضاء وطريقة تحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم.

فيما قال المختص في الإسكان والتخطيط العمراني المهندس فهد الصالح: إن موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، تأتي لتدشن عهداً جديداً في قطاع الإسكان بالمملكة فالقرار يعتبر خطوة هامة في طريق حل قضية السكن ومعالجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية. وأضاف: هذا القرار الذي يأتي ضمن سلسة القرارات الداعمة والموجهة لقطاع الإسكان، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية فهو الحل الأمثل لفك احتكار مساحات شاسعة لم تستغل من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، فليس من المعقول أن تترك تلك الأراضي المخدومة بالمرافق ولا يتم تنميتها في ظل أزمة السكن الراهنة، كما أن من إيجابيات هذا القرار أنه سيسهم في دفع حركة التطوير العمراني والبناء وسيؤدي إلى ضخ مزيد من الأراضي السكنية وبالتالي حدوث توازن في جانبي العرض والطلب. وتابع: للقرار آثاره الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام لأنه سيحفز المستثمرين والمطورين للدخول في سوق العقار بقوة وبالتالي توفير السيولة ورفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في إجمالي الناتج العام، كذلك للقرار آثاره الإيجابية على المستوى المعيشي والاجتماعي حيث سيساعد هذا القرار في معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية كالبطالة والفقر وغيرها بعد وصول أسعار الأراضي لمستويات مقبولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع.

وما أتطلع إليه هو أن يواكب هذا القرار إجراءات تحفيزية لقطاع الأعمال والمطورين العقاريين من خلال تسهيل الإجراءات والاشتراطات البلدية وتوفير التمويل ليساهموا في تطوير منتجات ومخططات سكنية جديدة تعمل على إعادة التوازن لسوق العقار والإسكان وتوفير معروض أكبر من الوحدات السكنية بأسعار ميسرة.

من جهته، قال الخبير العقاري علي العلياني: إن القرار يشكل خطوة رائعة وننتظر تنظيمات وكيفية التطبيق وأرى أن يتم تطبيقه تدريجياً برسوم رمزية في البداية على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني، ومن ثم تزيد الرسوم كلما بقيت الأرض على حالها وأرى أيضاً أن هذا القرار يساعد على تنمية وتطوير المدن عمرانياً ويجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب تسهيل إجراءات استخراج تراخيص التطوير من الجهات الحكومية سريعاً وإيصال الخدمات لها وتنتهي البيروقراطية الموجودة حالياً واتمنى كذلك بتسهيل تمويل ميسر للمشاريع، أما تأثير القرار على الأسعار للأراضي السكنية فهذا يعود على كيفية ومقدار الرسوم، والخوف أن يتم إضافة الرسوم على المشتري، فبذلك لن نستفيد شيئاً من هذا القرار على القطاع السكني.

من جانبه، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله الأحمري: هذا القرار كنا ننتظره منذ فترة طويلة وكانت الاتجاه حينما صرح خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في بداية خطابه الذي وجهه للوزراء والعلماء والمواطنين أكد فيه أن الدولة مسؤولة عن تأمين سكن لكل مواطن وهذه كانت رسالة قوية لكل من يهمه الأمر في هذا الشأن، ثم تلى ذلك دعم الإسكان بحوالي 22 ملياراً لإيصال الخدمة والبنية التحتية لعدد من مخططات المنح التي تقدر بحوالي مليوني قطعة أرض، بعد ذلك صدر هذا القرار الذي أخذ وقتاً طويل في الدراسات ومر بعدد من المراحل ابتداء من مجلس الشورى ومجلس الوزراء وكبار العلماء إلى أن انتهى به المطاف بالمجلس الاقتصادي الذي درس إيجابياته وسلبياته وكان بالفعل نحن بحاجة لهذا القرار لأن الزيادات والارتفاعات التي حصلت في العقار سواءً كانت في الأراضي البيوع أو العقارات التأجيرية وخنقت المواطنين والاقتصاد الوطني وأثرت سلباً على دخل الفرد الذي لم يتغير هو كما هو ولكن ارتفعت المعيشة وارتفعت الإيجارات وارتفعت قيمة الأراضي وأصبح دخل الفرد لا يفي بمتطلباته اليومية، ولكن هنا أتى القرار في الوقت المناسب رغم أن الخطوات التي اتخذت قبل هذا كثيرة ولكن هذا سوف يحل الأزمة. وقال: بوادر هذا القرار سوف توصلنا إلى إعادة الأسعار إلى حوالي 50% تقريباً، وهذا لا يعتبر هبوطاً كبيراً أو أنها فقاعة عقارية وانفجرت أو انهيار في العقار وحسب بل إن هذا عبارة عن تصحيح لأن الأراضي التي ارتفعت بلا مبرر كان ارتفاعها 200% في بعض الأحياء أعتقد أنه إذا تراجعت مبدئياً خلال هذا العام 50% فأعتقد أن هذا تراجعاً طبيعياً وليس بغريب أن تتراجع هذه الأسعار، لكن سوف تعيد إلى طبيعتها السابقة والأسعار التي هي تستحقه وقد تطول هذه الفترة لأن الفترة التي مررنا بها كانت 12 سنة وهي من أطول الفترات أو من أطول الدورات الاقتصادية بالنسبة للعقار فأعتقد أن الدورة القادمة أنها سوف تصل إلى 15 عاماً على أساس معاودة الحركة أو يكون هناك طلبات من جديد رغم أن المعروض كبير والاحتياج أعتقد أنه يفي الموجود والمعروض ويوجد فائض في هذا الوقت ولكن نحن من البلدان التي فيها زيادة في عدد السكان متسارعة ولكن لدينا من الأراضي والمخططات والعقارات ما يكفي ويستوعب هذه الأعداد القادمة، ناهيك عن ثقافة الشباب الذين أصبحوجميعهم يتجهون إلى العمل حتى أصبحوا لا يفكرون بالمنازل الكبيرة مثل ما كانوا يفكرون بها في السابق أنه لا بد أن يكون منزلاً كبيراً يأوي أسرة كبيرة والآن أصبح لديهم استراتيجية يحاولون في المنازل الصغيرة.

فيما أشار أمين عام مجلس الغرف السعودية السابق الدكتور فهد بن صالح السلطان إلى أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قرار هام جداً وفي طريق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل ويحمد للقيادة ولا شك أنه سيؤدي بوجه عام إلى تدني أسعار الأراضي، منوهاً إلى أن أثره على المستوى الاقتصادي سيعتمد بدرجة كبيرة على آليات تطبيقه وصدور الآليات التي تحكمه.

من جهته نوه الاقتصادي عضو لجنة الاستثمار في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن القرار جاء ليسهم في كبح الأراضي السكنية المرتفعة والملتهبة ويجعل حدا لأطماع بعض الملاك لتلك المساحات التي لا يستفاد منها ولا تحسب إضافة في الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن فرض الرسوم سوف يساعد على رجوع أسعار الأراضي إلى طبيعتها وفك الاحتكار حيث يأتي ويؤكد اهتمام الحكومة بالمواطنين وخصوصا الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأراضي وشحها لدى محتكرين للمساحات الكبيرة.

وأضاف: أصحاب ملاك مساحات الأراضي البيضاء سيكون أمامهم إما البيع أو التطوير أو بناء وحدات سكنية كون هناك فجوه كبيرة في شُح المساكن وقلتها وبالتالي القروض العقارية التي تنتظر أصحابها ولكن مع الأسف لا يجدون أراضي بأسعار معقولة ومتوفرة ستكون الفرصة سانحة أمامهم لتساعدهم بسبب توفر تلك المساحات وبأسعار منطقية، مشيراً إلى أن تداعيات هذا القرار الإيجابية تظهر من خلال الضغط على العقاريين وملاك المساحات الكبيرة ويساهم في خلق أنواع جديدة من الاستثمارات العقارية ومنتوجات تساعد كافة شرائح المجتمع للاستفادة منها، فعلى سبيل المثال هناك مساحات داخل النطاق العمراني 60 بالمائة أراض بيضاء في الرياض وكذلك بالمنطقة الشرقية 70 بالمائة داخل المدن لم يستفاد منها، إذن قرار فرض الرسوم جاء ليواكب مفهوم عرض الأراضي لكي يستفاد منهم الشريحة الكبيرة من المواطنين الذين لا يمتلكون مساكن بأسعار معقولة. إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي. سامي بن عبدالعزيز النويصر أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بمفهومها الاقتصادي العام قد يؤدي إلى نوع من الحراك الاقتصادي الوهمي البسيط ولفترة محدودة، وفي النهاية سوف يقود هذا المشروع إلى ارتفاع الأسعار بصفة عامة وبوضع هذه التكلفة كقيمة مضافة على سلعة العقار ويتحملها المستفيد من هذه الخدمة وهو المواطن.