المدينة المنورة - علي الأحمدي:

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اجتمعت لجنة من قيادات الجهات الحكومية بهدف تنفيذ خطة عمل للقضاء على أية تلاعب في الأسعار وتوفير المياه المطلوبة للمستفيدين وقصر مدة الانتظار للمواطنين، إلى أقل وقت في جميع أشياب المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في المنطقة بمساندة من الجهات الأمنية.

صرح بذلك الناطق الإعلامي لإمارة المنطقة والذي أوضح بأن سمو أمير المنطقة يتابع عن كثب أولاً بأول كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالنظر لما يمثله من أهمية للأهالي، فضلا عما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، من تذمر بعض المواطنين نتيجة مغالاة أصحاب الصهاريج في الأسعار أو طول الانتظار في نقاط الخدمة (الأشياب)؛ وعليه فقد صدرت توجيهات سموه للجهات المختصة للتعامل بكل حزم للقضاء على أي تلاعب وتطبيق التعليمات بصرامة, وتأكيد سموه بالعمل الفوري لتقديم الخدمة المطلوبة للمستفيدين دون تكبدهم عناء الانتظار لأوقات طويلة مع اخضاع خطة العمل للتقييم المستمر.

ومن جانبه أوضح مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح جبلاوي، أنه وبناء على توجيهات سمو الأمير فيصل بن سلمان، بسرعة معالجة إمدادات المياه لبعض الأحياء بالمدينة المنورة وتوضيح أسباب نقص المياه عن بعض الاحياء فإننا نؤكد أن النقص في كميات المياه الذي تشهده المدينة المنورة حالياً خارج عن إرادة المديرية، وانه يرجع إلى قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات محطات التحلية، وذلك اعتباراً من تاريخ 19-3-1436 هـ ولمدة (12) أسبوعاً، استعداداً لموسم الصيف المقبل ومواسم الحج والعمرة وكذلك شهر رمضان المبارك، ونتيجة لأعمال الصيانة انخفضت كميات المياه الواردة للمدينة المنورة بشكل كبير.

ولمواجهة هذا النقص قامت المديرية بإعداد خطة تشغيلية تضمنت زيادة المخزون المائي بخزانات المديرية قبل بدء أعمال الصيانة ورفع الطاقة الإنتاجية لحقول مياه الآبار التابعة للمديرية؛ كما تضمنت الخطة توزيع المياه من خلال الشبكات لجميع أحياء المدينة المنورة بنظام المناوبات وفق الكثافات السكانية والعمرانية لكل حي، بالإضافة إلى الزام مقاولي السقيا التابعين للمديرية بزيادة وتأمين العدد الكافي من الصهاريج والعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لتلبية احتياجات المواطنين من المياه بواقع (6) ريال للمتر المكعب، وأن المديرية تأمل من المواطنين والمقيمين إبلاغ الجهات المختصة عن أصحاب الصهاريج الخاصة المخالفين للتسعيرة المحددة. تجدر الإشارة إلى أنه مضى من المدة المحددة للصيانة أكثر من سبعة أسابيع، ويتبقى على انتهاء أعمال الصيانة حوالي خمسة أسابيع وسيستمر العمل خلالها بنفس الخطة التشغيلية المعتمدة.