الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لـ«الجزيرة» عن اتفاق بين الجهات الرقابية بالمملكة على تعزيز دور الملحقيات التجارية لسفارات المملكة في كافة دول العالم لتفعيل الرقابة المسبقة على المنتجات المصدرة إلى الأسواق السعودية.

وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي: رصدنا الأولي يعكس تحسناً ملحوظاً في تحسن جودة السلع المستوردة، ونأمل أن يتسارع ويتعاظم بشكل أسرع، وحول الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع الصين بخصوص وضع قائمة سوداء للشركات المخالفة للمواصفات ودورها في تحصين السوق المحلي من السلع المقلدة والمغشوشة أكد ان الهيئة ترحب بمثل هذه الاتفاقيات وتعتبرها خطوة جادة وعاملاً مهماً في تحسين الأداء الاقتصادي والتجاري لأسواق المملكة، وبالإضافة إلى ذلك فقد وضعت الهيئة شرطا في برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة ينص على ضرورة أن يكون المصنع الذي ينتج السلعة المراد تصديرها إلى المملكة مرخصا في بلد المنشأ مما يساعد على تعزيز الرقابة على مصادر السلع المستوردة وتوفير جودة افضل ومعدلات أعلى من الأمان للمستهلك.

أما فيما يتصل باختيار الصين فإنه لا يخفى عليكم أن الصين تعد ثاني أهم شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة، ويشكّل التبادل التجاري بين المملكة والصين 12.9% من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم، حيث أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 262.4 مليار ريال في 2012م، وفي هذا الإطار أشار أيضاً وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 277.5 مليار ريال في 2013.

كل تلك الأرقام ترسخ أهمية مثل تلك الاتفاقية ودورها في الحد من دخول السلع الرديئة إلى الأسواق السعودية.

وحول ما يردده المصنعون في الصين بأن التجار السعوديين يركزون على استيراد السلع الرخيصة من الصين دون مراعاة لمدى جودتها ومطابقتها للمواصفات السعودية قال القصبي ان الهيئة تبذل مع الجهات الرقابية ذات العلاقة جهوداً حثيثة للتأكد من جودة السلع ورصد اسباب عدم مطابقتها، وعندما يثار هذا الموضوع خلال الاجتماعات مع الجانب الصيني، نؤكد لهم على أهمية الدور الذي يفترض أن تلعبه الجهات الرقابية عندهم، وهذا ما يؤكده مثل هذه الاتفاقيات.

وكشف القصبي لـ«الجزيرة» عن توجه الهيئة لتشغيل مجموعة من المختبرات النوعية المتخصصة مبينا ان لديهم العديد من المشروعات الاستراتيجية التي نأمل ان تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وجودة المنتجات والخدمات، والدفع بها قدماً نحو القمة بين اقتصاديات المنطقة والعالم، ومن أبرزها العمل على تطوير النموذج الرقابي للمنتجات الصناعية، والمرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للجودة والتي عقد خلال المرحلة الأولى منها عدد من ورش العمل التي تهدف إلى قياس جاهزية الأداء والتميز المؤسسي في القطاعات العامة والخاصة.

واضاف: تم تشغيل مختبر كفاءة المكيفات بداية العام الحالي، وجار إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، كما تقوم الهيئة حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتعزيز الدور الرقابي المناط بها.