جدة - مكتب الجزيرة:

شاركت مجموعة صافولا كراع بلاتيني لملتقي التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي نظمه صندوق التنمية الصناعية بالرياض خلال يومي 13 و14 يناير الجاري تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وبحضور حشد كبير من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الشركات والمصارف المحلية والدولية. وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من إيمان الشركة بدور القطاع الخاص والشركات العاملة في القطاع الصناعي في تعزيز اقتصاديات المملكة.

وترجمة لهذا القناعة، فقد شارك المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا - بورقة عمل تناول فيها دور صندوق التنمية الصناعية في دعم القطاع الخاص والمؤسسية وثقافة العمل التي يعمل بموجبها، حيث أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الصندوق من أجل ترقية أدائه ودوره الكبير في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار. ومن ثم تناول رحيمي أهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية وإمكانات تطويره وتقديم مزيد من الدعم له، حيث أكد أن لديه قناعة خاصة، تولدت عبر السنين، بأن هذا القطاع، يتناسب مع حاجتنا وإمكاناتنا، وموقعنا الجغرافي، ومواردنا، وهيكلنا الاقتصادي، ونمونا السكاني، وعوامل أخرى، مشيرًا إلى أنه من الواجب أن تسخر إمكاناتنا، وسياستنا التنموية، لحضانة ورعاية وتنمية هذا القطاع».

وأضاف رحيمي بقوله «إن القطاع الصناعي بشكل عام، رغم مساهمته كما مذكور إحصائيًا بنسبة تصل إلى 13 في المئة من الناتج الإجمالي الوطني بالأسعار الأساسية، إلا أني أرى أن معدل النمو فيه بطيء، قياسًا بحجم الاقتصاد السعودي (الهيكل الديموغرافي، موقع المملكة، مواردها الطبيعية)، علمًا أنه قطاع يجذب في مداره كثيرًا من الخدمات التي تخلق فرصًا وظيفية كبيرة. وأهم من كل هذا إمكانات القطاع في النمو، كما يجب ألا ننسى أن لدينا عوامل كفيلة بتقوية قدرتنا التفاوضية مع الغير، في جلب التقنية، وتوطينها، ومن، ثم تطويرها أو تأمين امتيازات من دول أخرى التي عادة لا تحصل عليها من خلال المفاوضات التجارية.، علمًا أن الاستقرار السياسي في المملكة - ولله الحمد - وإمكاناتها المالية الكبيرة، تساعد في جعل الاستثمار في هذا المجال قرارًا إستراتيجيًا على المدى الطويل». وتابع: «إن الأهداف والرؤى التي وجدتها في البرنامج الوطني للمجمعات الصناعية جميلة وطموحة في الوقت نفسه، وأدعو الله أن يوفق القائمين عليها، وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة، الرجل القدير والمتفهم للدور الكبير الذي يقوم به هذا القطاع، ويسعى جاهدًا لتنميته. ووزير البترول، الذي لدى وزارته إستراتيجية واضحة في الصناعة المحلية القائمة على استخدام الموارد الطبيعية المتوفرة في المملكة، من بترول وغاز ومعادن، من خلال اشتراط زيادة التنمية المضافة محليًا إلى أعلى درجاتها، إلا أن التحديات المتوقع مواجهتها لتحقيق الأهداف المذكورة في البرنامج تعد كبيرة، إلا أن العزم والخطط المدروسة، وقبل كل شيء ثقافة العمل هي المفتاح للتغلب على هذه التحديات».

كما ذكر أن الصناعات القائمة في هذه المرحلة تحتاج إلى دعم جديد نوعي، وليس كميًا من قبل الجانب الحكومي، بحيث تتبنى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع جميع الإدارات الحكومية في رفع كفاءة الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس سلبًا على أداء القطاع الصناعي، كما يمكن أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات والوزارات في كل ما تتصوره من سياسات جديدة تؤثر على أداء القطاع ويؤدي إلى ضعف في تنافسيته، بحيث يتم تطوير سياسات جديدة بناء على برامج وجداول محددة تحقق لجميع الأطراف أهدافها، كما يمكن دعم القطاع من خلال مراكز بحوث وتطوير تدعمها الدولة وترتبط بالجامعات خصوصًا في القطاعات الواعدة.

كما أشار المهندس رحيمي إلى ضرورة دعم المشروعات الحكومية التي تصب مباشرة في فائدة قطاع الصناعة. مثلاً مشروع القطارات، يجب المبادرة من الآن في المفاهمة مبدئيًا على امتيازات لنقل البضائع الصناعية المدارة من قبل القطاع الخاص لأول خمس سنوات على أقل تقدير، وهذا الأمر ينطبق على العديد من الخدمات الحكومية، كذلك أهمية التشجيع وبطريقة جدية للغاية، ومراقبة من جهة رقابية قادرة على استخدام المنتج المحلي في المشروعات الحكومية بشكل عام، وبشكل خاص التركيز على دعم نمو قطاعات محددة وواعدة، بالإضافة إلى دعم الصادرات بطرق مبتكرة، بالنسبة للمساعدات الدولية يجب أن يكون جزءًا منها عينيًا وبصناعة وطنية إن وجدت وبدون أي استثناءات، وإيجاد باب التواصل مع كل المؤسسات الخاصة التي لها مبادرات تتداخل بشكل وآخر مع القطاع الصناعي، إجراء البحوث والإحصاءات الصناعية وورش العمل مع القطاعات الصناعية بشتى أشكالها، المسخرة لرصد النمو في كل المعايير التي تهم الوزارة لتحقيق أهدافها، وتحليلها، والعمل مع القطاعات الصناعية، كل في تخصصه، لفهمها ومحاولة التغلب على المعوقات التي تحد من نموها - لا سمح الله. لو تم كل ذلك بالشكل الأمثل، فقد يؤدي إلى استصدار قرارات جديدة، وتعديل بعض الأنظمة والإجراءات القائمة، بما يدعم القطاع نحو النمو والازدهار. كما أشار المهندس رحيمي إلى أن كل هذه المرئيات حول وسائل الدعم لا تتعلق بدعم مالي مباشر، أو استثمارات حكومية كبيرة، بل هي دعم نوعي يحتاجه القطاع في هذه المرحلة. وإذا ما تم إن شاء الله، وأنا لدي ثقة كبيرة في الوزير الربيعة، -وفقه الله-، بإيجاد ثقافة جديدة - ثقافة النجاح - التي ستربط معايير نجاحها بنجاح اللاعبين في دائرة مسؤوليتها.