النتائج التي أعلنها تصنيف (مؤسسة كواكواريلي سايموندز) البريطانية لأفضل (700) جامعة في العالم خلال 2014م جاءت جامعة الملك فهد بالمركز (225) وجامعة الملك سعود بالمركز (249) وجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز (334)، فقد كان طموح جامعاتنا فيما مضى أن تحصل على أفضل (100) جامعة وعملت من أجل ذلك، أذن كيف تراجعت الجامعات، وكيف وصلنا إلى رقم لا يتناسب مع ضخ الأموال والمليارات من الريالات على تحسين الجامعات وعلى بناء المدن الجامعية والبحث العلمي.
بلاشك أنها حقيقة صادمة لأننا وصلنا إلى أتفاق ضمني على الإعتراف بالتصنيفات: الصينية والأمريكية والأوروبية، واعتبرناها مؤشرا للرضا على جامعاتنا وإستخدمتها الجامعات في خطاباتها الإعلامية كدليل على تفوقها وربما على عالميتها, ومعيارا لتحديد جامعات الإبتعاث (200) جامعة حول العالم التي اختيرت من بين أفضل الجامعات ذات التصنيف العالمي. ووسط هذا الإضطراب المفزع لجامعاتنا تقرر وقف أهم البدلات، بدل الحاسب الآلي، والذي كان من أساسيات التدريس والبحث العلمي، فالحاسب الآلي بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ليس ترفا, بل من صميم عمل الباحثين في الجامعات ومن صميم عملهم اليومي في ظل عدم توفر مقرر دراسي محدد كما في التعليم العام أو معاهد التدريب، أيضا أساسي في الحياة الجامعية ليس أقلها في الأبحاث والتواصل مع الأقسام والكليات والجهات العلمية.
وبهذا القرار ستعود الجامعات والبحث العلمي إلى نقطة الصفر وستدخل الجامعات في دوامة التذبذب والتسرب وتحجيم البحث العلمي، عضو هيئة التدريس هو الحلقة الأضعف في أطراف التعليم الجامعي, فبدل من أن تثبت بدلات: الحاسب والتعليم والناشئة لتكون من أساس الراتب، يتم قطع بدل الحاسب، والنية تتجه إلى قطع البدلات الأخرى, ولا أحد يدري في أي إتجاه تسير إليه الجامعات السعودية وهي التي تعتمد على ميزانية الدولة السنوية، فهي بلا إيرادات خارجية ولا إستثمارات خاصة بها ولا أوقاف ولا مصادر تغذية إلا ميزانية الدولة، وبالتالي سيجد عضو هيئة التدريس والجامعات أنفسهم محاصرين من هذا القرار ومن السقف العلمي المرتفع في معايير الجامعات العالمية، وقد نكون في ذيل قائمة التصنيف.
