مستشار وزير العدل: نسب الطلاق بالمملكة مستقرة ولا تزيد على 22%

الدمام - سلمان الشثري:

أكد مستشار وزير العدل الدكتور ناصر العود أن نسب الطلاق في المملكة مستقرة خلال الخمس سنوات الماضية، وتقع بين نسبة 18 إلى 22 في المائة من حالات الزواج، وكشف في ذات السياق أن إحصائية عقود الزواج بلغت 143750 عقد زواج مقابل 34350 عقد طلاق، موضحاً أنها إحصائية أولية غير مدققة.

واستنكر العود ممن يصطاد في الماء العكر ويؤجج المجتمع بنسب غير صادقة تصل إلى 30 أو 40 في المائة من نسب الطلاق، مؤكداً أن هذا الأمر ليس صحيحا، حيث إننا في الإدارة العامة للإحصاءات العامة بوزارة العدل والإدارة العامة للخدمة الاجتماعية نقف على حقيقة النسب والعقود الموثقة في الطلاق.

وقال في ورقته التي قدمها في حلقة نقاش جمعية وئام للرعاية الأسرية التي جاءت بعنوان «تفعيل علمية التوفيق بين الراغبين في الزواج في المجتمع السعودي»، إن وزارة العدل تعمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات الأسرية التي تهتم بجانب التوفيق بين الأزواج، كاشفا عن مشروع «بينة» الذي يتضمن إعطاء معلومات كافية لكل من الزوج والزوجة قبيل عقد النكاح وهو مشروع في مراحله الأولية وننتظر الجمعيات الأخرى لمحاولة إقراره، علما بأن الوزارة من خلال السجل القضائي للمتقدم لها أن تقدم خدمة تعريف المعلومات من خلال أسئلة توجه للمتقدم هل لديه زوجات أو أي قضايا أخرى في محاكم، مبيناً أن وزارة العدل ليس لديها رغبة في أن تنفرد بهذا المشروع بل تود أن يكون مشاركة بين الوزارات ذات العلاقة.

وفي ذات السياق، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان عن الانتهاء من الحقائب التدريبية الموجهة للمقبلين على الزواج وفقا لمبادرة «تأهيل» وقال إن هذه الدورات التدريبية ليست إلزامية حيث تغطي خمسة محاور أساسية منها الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، حيث سيكون قريبا -بحول الله- التدشين الرسمي بحضور معالي الوزير.

وبيّن السدحان أن هذه الحقائب التدريبية مرت بمراحل عدة، حيث أشرف على إعدادها 50 أستاذا وأستاذة متخصصين في المجالات الأسرية من السعوديين أخذت مدة زمنية 6 أشهر في إعدادها وتحكيمها.

وأعلن السدحان عن إصدار وزارة الشؤون الاجتماعية بالأمس قرار رخصة رقم 1 ورخصة رقم 2 لافتتاح مكتبين للاستشارات الأسرية تقدم بها عدد من المختصين في هذا الجانب.