الأسر الخليجية «ذات النفوذ» تتنازل عن قناعاتها وتعتنق سياسة الاندماج بين المصارف الإسلامية
الجزيرة - الرياض:
قال مدير الاستثمار في مصرف إبدار إن البنك يأمل أن يستغل خبرات البنوك الثلاثة التي تشكل منها وتعزز ميزانيته العمومية ليفوز بأنشطة وجدت البنوك الثلاثة صعوبة في اقتناصها منفردة.
وجرى تدشين البنك الأسبوع الماضي باندماج كابيفست وينك إيلاف وبيت إدارة المال بعد مفاوضات دامت أكثر من عام بين السلطات البحرينية والبنوك الثلاثة.
وقال محمد الجاسم في مقابلة مع رويترز «في عام 2013 كان التركيز على الاندماح وقد أرسينا الأسس ونأمل أن يكون عام 2014 بداية جديدة لنا».
ويبلغ رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي الجديد 300 مليون دولار وحقوق المساهمين 329 مليون دولار والأصول 360 مليون دولار ويأمل أن يسهم ذلك في الفوز بصفقات في المجالات التي ينصب اهتمامه عليها وهي أسواق المال والاستثمار المباشر والقطاع العقاري.
وأضاف الجاسم «ثمة فرص عديدة عجزت البنوك الثلاثة سابقا عن استغلالها منفردة لأنها أكبر من إمكاناتها أو لعجزها عن إبرام الصفقات. لدينا الآن ميزانية قوية أقوى مما يفتح الباب لفرص أكبر.»
وقال إن إبدار ليس مدينا وإنه سيحتفظ بترخيص إيلاف في ماليزيا لتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطته والذي يشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
وفي السابق عملت البنوك الثلاثة في أنشطة التمويل والاستشارات وإدارة المحافظ بقطاعات الطيران والشحن والبنية التحتية والعقارات ويعتزم إبدار الإبقاء عليها والتخلي عن أصول غير أساسية.
وتأسيس إبدار مثال نادر لنجاح صفقات الاندماج بين البنوك الخليجية وهو ما يعزز مكانة البحرين على الصعيد المصرفي في مواجهة منافسة متزايدة من مراكز أخري كدبي وأبوظبي والدوحة.
ورغم القبول الواسع للجدوى الاقتصادية لعمليات الاندماج إلا أن اندماج البنوك الخليحية أمر غير شائع نظرا لانتماء المساهمين الرئيسيين في أغلب الحالات لأسر ذات نفوذ ترفض التخلي عن سيطرتها وقد تطلب أسعارا مبالغا فيها.
وقال الجاسم «العملية التي بدأت في يونيو 2011 حركها المساهمون مما جعل التنفيذ يسيرا وتفادى التطبيق العديد من مشاكل التقييم وغيرها من المشاكل التي تفسد المفاوضات.»
قال محافظ مصرف البحرين المركزي إن البحرين مازالت في المراحل الأولى من سلسلة اندماجات بين البنوك تهدف إلى دعم القطاع في وجه منافسة إقليمية.
وتضرر قطاع البنوك بشدة في البحرين بعدما كان الأكثر نشاطا في منطقة الخليج جراء الأزمة المالية العالمية وما أعقبها من اضطرابات منذ 2011 وهو ما أدى إلى عزوف بعض المستثمرين الأجانب.
لكن المحافظ رشيد المعراج قال إن هناك دلالات على تعاف في القطاع مدعوما بسياسة البنك المركزي في تشجيع الدمج والاستحواذ.
وكان مصرف السلام البحريني المتخصص في المعاملات الإسلامية قال في سبتمبر أيلول إنه وافق على الاندماج مع بي.ام.آي البحريني وهو بنك شقيق لبنك مسقط العماني وذلك من خلال صفقة تبادل للأسهم. ومن المتوقع أن تفرز الصفقة رابع أكبر بنك تجاري في البحرين.
وفي يونيو حزيران قال المصرف الخليجي التجاري المملوك بنسبة 47 بالمئة لبيت التمويل الخليجي إنه يدرس الاندماج مع بنك الخير البحريني.
وفي مارس آذار اشترى بنك البحرين الوطني وصندوق تقاعد محلي حصة قدرها 51.6 بالمئة في بنك البحرين الإسلامي من دار الاستثمار الكويتية في صفقة بلغت قيمتها نحو 34.9 مليون دينار (92.6 مليون دولار).
ولدى البنك المركزي تراخيص قائمة لنحو 75 بنكا تقليديا و24 بنكا إسلاميا في البحرين وهو عدد كبير لدولة لا يزيد عدد سكانها على 1.3 مليون نسمة.
وقال المعراج إن البنوك في البحرين أعادت هيكلة أنشطتها في أعقاب الأزمة العالمية من خلال التركيز على أنشطة مستقرة نسبيا وخفض تعرضها للقطاع العقاري في الوقت الذي تحول فيه تركيز معظم البنوك العالمية إلى أسواقها المحلية.
وتواجه البحرين منافسة حادة كمركز مالي في الخليج من جانب دبي وقطر. والبحرين مركز مهم للأنشطة المصرفية الإسلامية بصفة خاصة لكن دبي أعلنت هذا العام أنها تطمح في أن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.
وأشار المعراج إلى أن البحرين وهي مقر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تضع القواعد الأساسية للتمويل الإسلامي على استعداد للتعاون مع دبي.
وقال إن تطور قطاع التمويل الإسلامي في دبي وفي مناطق أخرى يتكامل مع الأنشطة القائمة في البحرين التي ترحب بهذا التطور وتشجعه.
