«العمل» تضع مسودة 21 قراراً على «طاولة المجتمع» تمهيدا لإصدارها

الجزيرة - الرياض:

كشفت وزارة العمل عن طرح 21 قرارا كمسودات على بوابة «معا» تظل قيد التحليل والمناقشة والإضافة قبل أنْ يتم اعتماده رسميًا، وأكدت الوزارة أنها لن تصدر قرارا لاحقا قبل طرحه ومناقشته عبر «معا».

وأطلقت الوزارة البوابة الجديدة للمشاركة في تحسين قراراتها موضحة أن هذا التوجه يستهدف توحيد الرؤى مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بسوق العمل باعتبارهم شركاء في صناعة القرار، مما سيتيح الفرصة أمام الجميع للإسهام في استكمال الجهود للوصول إلى سوق عمل يرقى للمكانة الاقتصادية للمملكة.

وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه إنّ (معاً) هي بوابة مجتمعية أطلقناها عبر شبكة الإنترنت لنشارك المجتمع من خلالها قرارات وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة ، حيثُ سيتم من خلال هذه البوابة عرض المسودات الأولى للقرارات التي نعتزم إصدارها ، ونأمل أنْ نتلَقَّى المرئيات و الآراء حيالها مِنْ المهتمين المُسجلين في البوابة»، مؤكداً تخصيص فريق عمل مُتفرِّغ لرصد المرئيات والمقترحات المُرسلة من المهتمين ومعالجتها والاستفادة منها.

وأبان الوزير أنَّ كل ما سيطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول المسودات سيكون محل اهتمام باعتباره أحد المراجع المهمة في مناقشة التحسينات، لافتاً إلى أنَّ كل الآراء والمقترحات ستكون مفيدة، والمُجدي منها سيكون من محاور تحسين القرار، وما قد يراه البعض غير مجد سننظر إليه بطريقة إيجابية باعتباره مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعدنا في بعض الدراسات المتخصصة, ونبني عليها توجهات في التوعية والإرشاد.

وأكّد أنَّ قرارات الوزارة كافة لنْ تصدر قبل طرحها كمسودات للنقاش ثم اعتمادها باستثناء ما كان صادرًا من مجلس الوزراء أو بأوامر ملكية ، والقرارات المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا تملك الوزارة صلاحية التغيير أو التعديل عليها.

ولفت إلى فقيه أنَّ «معاً» أداة مهمة للتشاركية تضاف لأدوات الوزارة الحالية التي تتمثّل في منتديات الحوار وورش العمل والاجتماعات المُتخصصة مع أصحاب العلاقة كمنظومة فعَّالة للوصول إلى أفضل القرارات والتشريعات من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من الآراء و المقترحات.

وعدّ المهندس عادل فقيه مبدأي «التشاركية» و «الشفافية» من القيم الأساسية التي تنشدها الوزارة لذا استحدثت إدارة باسم (إدارة التشاركية) بهدف إشراك المجتمع والقطاع الخاص في فهم تحديات سوق العمل وإيجاد حلول مشتركة لها داعياً جميع المهتمين وأطراف النتاج من العمال وأصحاب العمل إلى التفاعل مع المسودات المطروحة للنقاش ووضع الحلول والبدائل التي تساعد على تحسين القرار قبل إصداره.