لنحافظ على الموظف المميز

تسرب الموظفين المميزين من القطاع الخاص والعام أصبحت ظاهرة مقلقة للرؤساء والمديرين وكبار المسئولين.

وأصبح الحفاظ على الموظف المميز وإبقائه في عمله أحد أهم التحديات التي تواجهها مؤسسات القطاع العام والخاص.

وزادت هذه الظاهرة بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ومع دخول شركات جديدة للسوق، وتحول بعض الجهات الحكومية لاسلوب الادارة الحديث وكأنها شركات قطاع خاص.

بعض الجهات أدركت هذا الخطر وبدأت في إيجاد حلول لها للحفاظ على موظفيها المميزين، والبعض الآخر لا زالت لا ترى اهمية لذاك ولا ضير في فقدان موظف وبالإمكان استبداله بآخر!!.

ما سبق الإشارة إليه حقيقة وليست من نسج الخيال، ولها تداعيات ومسببات كثيرة ولا ينبغي التهاون أو الإقلال من تأثيرها على مؤسسات القطاع العام والخاص.

وكثير من الجهات الحكومية تواجه تحدي الحفاظ على موظفيها المميزين ولا تستطيع أن تحافظ عليهم بسبب عدم مقدرتها على مواجهة المنافسة الشرسة من القطاع الخاص ولا تستطيع تقديم ما يماثل ما يحصل عليه الموظف من القطاع الخاص من مميزات مادية.

أما مؤسسات القطاع الخاص فبعضها تحافظ على موظفيها من خلال تقديم برامج ولاء خاصة بهم إضافة إلى المزايا التي يحصل عليها الموظف من تأمين صحي وبدل سكن وسيارة خاصة وتعليم الأطفال وغيرها، بل تعدت ذلك إلى تقديم قروض بدون رسوم، أو تأمين سكن ميسر مع إمكانية التملك بعد سنوات وهكذا، حتى أن احدى الشركات قامت بتجربة جديدة ومميزة بتطبيق نظام خاص للموظفين المميزين لديها فقط ولم يقدم للموظفين الآخرين (غير المميزين)، ويقوم برنامجها على توقيع اتفاقية مع الموظف للعمل لدي الشركة لمدة 3 سنوات قادمة مع ضمان عدم تقديم الموظف استقالته من العمل مقابل الحصول على راتب سنتين متكاملتين (48 شهرا).

تلك إحدى الطرق للحفاظ على الموظف المميز، وإن لم تعمل الشركة ذلك الشيء فلن تضمن الحفاظ على موظفيها المميزين من الشركات والجهات التي تبحث عنهم.

حاليا وبسبب النقص الواضح في بعض التخصصات الهامة مثل المالية، التسويق، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، القانون وغيرها، زادت المشكلة تعقيدا.

حتى أن بعض الموظفين أصبحوا يخطبون كما تخطب العروس من أهلها ومكاتب التوظيف الخاصة أصبحت (كالخطابة) في توفير احتياجات الجهات التي تبحث عن موظفين مميزين.

في مقال سابق لي بعنوان (الطلب المتزايد على المديرين التنفيذيين) أشرت فيه إلى توقع ازدياد حدة التنافس بين الشركات والبنوك في استقطاب الكفاءات من التنفيذيين والموظفين المميزين من خلال تقديم عروض مغرية لهم، حتى أن هذه الإغراءات بدأت تتجاوز حدود الوطن إلى دول مجاورة حيث أن الولاء لشركة في ذاتها يكون محدودا والقرار في النهاية لمن يدفع أكثر كما يحدث في أنظمة احتراف لاعبي كرة القدم.

الحل وببساطة أن تهتم الجهات بموظفيها المميزين وتعمل جاهدة للحفاظ عليهم مهما بلغ الثمن فهم استثمار طويل الأجل.