«القضاء» أيضاً يحتاج إلى تقنين

قرأت في عدد الجزيرة رقم 15058 في 17-2-1435هـ ما كتبه الأستاذ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ تحت عنوان: (دولة الشريعة المقننة)، وتعليقاً عليه أقول إن تقنين القضاء في المملكة قضية حتمية ومُلحة في هذا العصر ولا تحتمل التأخير أو التأجيل إذا أُريد تحديثه والقضاء علي بروقراطيته وروتينه القديم الممل واجتهادات قضاته وتأويلاتهم وتفاوت أحكامهم والتي كتبت في أحكام القضاء والتقاضي في عقود مضت وعصور ودهور سلفت واجتهادات لا تمت لحال عصرها وقبلت في وقتها ولم تعد توافق العصر الحاضر وتطوراته.

ونظام القضاء في المملكة يرتكز على أحكام وتشريعات الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد لأحكامه.. فجميع قضايا المقاضاة إما أحكام ثابتة بها نصوص صحيحة وصريحة وقطعية الدلالة من الكتاب والسنة والإجماع أو قياسات على أمثالها أو متغيرات واجتهادات من القضاة.

قد تتفاوت وتتعارض بها أحكامهم.. وتقنين أحكام القضاء في مواد مقننة تأخذ أحكامها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع والاجتهادات الموحدة.. ويتولى تقنينه كبار العلماء في المملكة ويدرس ويناقش من أعضاء مجلس الشورى ويعرض على مجلس الوزراء ويصدر به قرار ملكي لإقراره والعمل به، ويدرس في جميع مراحل الدراسة ويركز عليه في معهد القضاء الأعلى، وبه تنتهي الاجتهادات والروتين.

محمد بن عبد الله الفوزان - محافظة الغاط