وقَّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الخميس على مشروع قانون الموازنة الأمريكية التوافقي، الذي يكسر أعواماً من الجمود بشأن نفقات الحكومة، علاوة على قانون تفويض دفاعي، يقضي بإفراج محتمل عن نحو نصف السجناء المحتجزين في معتقل جوانتانامو. وتمت صياغة مشروع قانون الموازنة بناء على تسوية بين مفاوضين من مجلسَي النواب والشيوخ، تم تعيينهم لإيجاد أرضية مشتركة بعد إغلاق حكومي استمر 16 يوماً في تشرين الأول/ أكتوبر. ويخفف مشروع القانون من تخفيضات الإنفاق التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام، ويهدف إلى تفادي إغلاق مكلف آخر. ووصف أوباما ذلك الإجراء بأنه خطوة أولى طيبة بعيداً عن عملية صنع القرار قصيرة النظر التي تدفعها الأزمة التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي. وفي سياق متصل، وإضافة إلى أحكامه التي تؤثر في السجناء المحتجزين في سجن جوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا، ينص قانون التفويض الدفاعي على تقديم مدفوعات عن الخطر والأعمال القتالية للجنود الذين هم في الخدمة، ويعزز مبادرات مكافحة الإرهاب في الخارج، ويوسع الحماية لضحايا الاعتداء الجنسي داخل الجيش. وأشار أوباما، الذي يقضي عطلة في هاواي لمدة أسبوع، إلى أنه دعا الكونجرس مراراً للعمل مع إدارته لإغلاق سجن جوانتانامو.