الإنفاق المتوازن على القطاعات سيجنب المملكة آثار الأزمات الاقتصادية

جدة - عبدالقادرحسين:

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن ميزانية هذا العام جاءت متوازنة وأن الإنفاق المتوازن على القطاعات المختلفة سيجنب المملكة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وسيجعل اقتصادها أكثر قوة وتماسكا. وقال الاقتصادي ورجل الأعمال محمد عبدالله العنقري إن الميزانية جيدة جداً وهناك تحفظ حكومي في الإنفاق، كما أن الدولة أنفقت في السنوات الماضية لحل عدد من القضايا منها إخراج الاقتصاد السعودي من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث كانت تنفق بسخاء أما الآن من المنطق أن تخفض هذه النفقات خصوصاً وأن الاقتصاد السعودي وصل إلى مرحلة متشبعة. وأضاف أن هناك سياسة حكومية متحفظة بخفض النفقات خصوصاً وأن الحكومة عالجت الكثير من المشاكل في السنوات الماضية مثل البطالة والإسكان وفي السنوات القادمة أتوقع أن ينخفض الإنفاق حتى يتم خفض التضخم. مؤكداً أن المملكة كانت من خلال الميزانية متحفظة في أسعار النفط في عام 2013والعام المقبل2014م وهذا تصرف منطقي جداً من الدولة في ظل تطورات أسواق النفط العالمية، فتراجع النمو الاقتصاد السعودي يعود إلى تراجع أسعار البترول وفي نفس الوقت إلى رغبة حكومية في خفض النفقات. من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبدالله رضوان إن الميزانية جاءت متوازنة حيث كانت الإيرادات توازي النفقات، وفي العام 2014 لن يكون هناك فائض مالي، كما أن الميزانية مايزال فيها تحفظ في تقدير أسعار النفط الذي يعتبر الأساس للميزانية، كما أن هناك مخصصات في موازنة 2014 رأس مالية تقدر بـ 248 مليار ريال وجزء منها مخصص للبنية التحتية إضافة للمدارس والمستشفيات. وأضاف أن النمو الأقتصادي للعام 2013 كان متوقعا بأن يكون 1.54% وهذا تباطؤ مقارنة بالعام 2012 حيث كان النمو 8.6%، مشيراً إلى أن مؤشر التضخم مايزال تحت السيطرة، كما أنه ومن خلال الميزانية نلاحظ زيادة نمو صادرات المملكة غير النفطية، كما أن الواردات أعلى من الصادرات غير النفطية. من جانبه قال الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن ميزانية 2014 جاءت منسجمة مع التوجه الثابت لميزانيات المملكة في الأعوام الماضية انتهاج سياسة مالية توسعية، وأضاف بأنه قدرت إيرادات الميزانية على أسعار منخفضة بأسعار النفط ما بين 78 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، وفيما افترضنا أن إنتاج المملكة للبترول في العام المقبل ما بين 9.2 و9.4 مليون برميل يومياً سيكون تقدير إيرادات الميزانية على أعار النفط ما بين 78 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل. وأكد الشيخ أن توزيع الميزانية على القطاعات ليس فيه تغير كبير والميزانية شبيهة بالسنوات الماضية حيث خصص 25% لقطاع التعليم ونسبة الزيادة فيما خصص للتعليم عن العام الماضي 2.5% وهي أقل من نسبة النمو في الأنفاق بالمقارنة لعام 2013، أما القطاع الصحي فإن نسبة الزيادة أعلى 8% وكذلك بقية القطاعات حيث شهدت نمواً عن الأعوام الماضية. وقال نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إن الميزانية ستساهم في كبح التضخم، والذي كان في السابق يصل 6% أما الآن وصل إلى 3% رغم الإنفاق الهائل في الميزانية، حيث إن الإنفاق الفعلي تجاوز 900 مليار ريال، مضيفاً أن التضخم في السابق حين كانت الميزانية تقدر بـ 300 مليار قدر بـ 6% ولكن ورغم تضاعف حجم الميزانية مرتين ونصف انخفض التضخم إلى 3%.

وأضاف بترجي أن عدد النمو السكاني بدأ في الزيادة ولكن الدولة ملتزمة بتوفير الصحة والتعليم للمواطنين والدليل على ذلك حجم المخصصات التي خصصت لهذه القطاعات حيث إن التعليم حظي بنسبة 25% من الميزانية العامة والصحة حظيت بـ 108مليارات ريال بزيادة تقدر بـ 8%. مشيراً أن بقية القطاعات لم يكن هناك زيادة ملحوظة في حجم مخصصاتها وذلك لسببين أن تلك القطاعات أنفقت الحكومة عليها ومن خلال السنوات الماضية الكثير، ثانياً بأن تلك القطاعات بدأت تأخذ حجمها الفعلي من حيث حجم نفقاتها. من جانبه قال الاقتصادي عبدالكريم منشي إن ميزانية 2014ومن ملامحها تحمل مؤشر التزام الدولة الداخلي من حيث التنمية المحلية وهذا يركز على أن البرنامج الحكومي المتعلق بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية مستمر بحيث إن البنية التحتية للقطاعات والخدمات سينعكس على القطاع الخاص وأدائه وبالتالي سينتقل من مرحلة الاعتمادية على البترول إلى الاعتماد على قطاعات أخرى.