القطاع الخاص يدعو إلى إيجاد آلية تقيس تنفيذ الجهات الحكومية لبنود الميزانية

الجزيرة - الرياض :

دعا القطاع الخاص إلى إيجاد آلية قياس لأداء الجهات الحكومية تجاه تنفيذ بنود الميزانية الجديدة، وأن يكون هناك تقييم مبني على أسس علمية، تمكّن من قياس أداء كل جهة نهاية كل عام؛ ما يتيح معرفة مستوى التنفيذ. وأبدى القطاع تفاؤله بالميزانية الجديدة، وأعلن رغبته الجادة في مواصلة أداء دوره ورسالته وشراكته مع القطاع العام في القيام بمشروعات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي. وأكد رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن ما حملته أكبر ميزانية في تاريخ المملكة يجسّد قوة اقتصادنا، ويبشر بالمزيد من النماء والرخاء للمملكة ولشعبها، وبمستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه المواطنون بالرفاهية والازدهار. وأضاف الزامل: أرقام الميزانية الجديدة ترصد نهج المملكة للنمو المتصاعد في الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواجهة متطلبات التطور والاحتياجات المتزايدة للشعب السعودي. ورأت القيادة أن تكون الميزانية متوازنة، لا تتضمن عجزاً أو فائضاً؛ إذ خصصت 855 ملياراً للموارد. وقال الزامل إن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين أكدت على تحقيق جملة من الثوابت تجاه أبناء شعبه، من أهمها توفير فرص العمل للمواطنين، ومعالجة اختلال سوق العمل، واستمرار الإنفاق على المشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وخصوصاً في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والصحة والتدريب، وتحسين وتطوير الخدمات البلدية والبنية الأساسية. وأكد الزامل على أهمية الرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمسؤولين بالتأكيد على الحرص على حسن كفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية لضمان استفادة المواطنين من كل ريال، ودعاهم إلى استنهاض قدرات الجهات الحكومية كلها، وتنفيذ كل منها ما يخصه، والاهتمام بالاجتماع والاستماع للمواطنين. وأكد الزامل تفاؤل قطاع الأعمال بالمملكة واعتزازه بنظرة التقدير التي تتعامل بها الدولة مع القطاع، ونظرتها لدوره النشط في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في تنفيذ مشروعات التنمية، وقال إن ذلك تجلى فيما ذكره خادم الحرمين الشريفين من أن الدولة عازمة على تعزيز التكمل بين القطاعين العام والخاص. وأكد الزامل أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته وشراكته مع القطاع العام في القيام بمشروعات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي.

المواطن يتطلع إلى ثمار الميزانية

من جهته دعا نائب رئيس غرفة الرياض خالد المقيرن إلى أهمية إيجاد آلية قياس لأداء الجهات الحكومية تجاه تنفيذ بنود الميزانية الجديدة، وأن يكون هناك تقييم مبني على أسس علمية، تمكن من قياس أداء كل جهة نهاية كل عام؛ ما يتيح معرفة مستوى التنفيذ وما إذا كان يحقق التطلعات. وأضاف بأن الحكومة ترصد مليارات الريالات للقطاعات المهمة، مثل الإسكان والصحة والتعليم، وعلى الجهات التنفيذية أن تتولى إدارة هذه القطاعات بما يعزز من إنتاجها وتنفيذها للمشروعات ومعالجة التعثرات، ولاسيما أن تطلعات المواطن كبيرة بالنسبة لقضية الإسكان والصحة والتعليم. وبيّن المقيرن أن الميزانية جاءت معبّرة عن تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في الاهتمام بالمواطن وتحقيق آماله ورغباته في توفير سبل العيش الكريم له، وذلك من خلال مواصلة الإنفاق على المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة التي انطلقت وتواصلت في هذا العهد الزاهر. وأضاف: تركيز الميزانية على القطاعات التنموية يعطي مؤشراً على رؤية الدولة المستقبلية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، مدللاً على ذلك بالتركيز في الميزانية الجديدة على استكمال البنية التحتية والمضي في مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية، معتبراً هذا يساعد في إيجاد فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادية، إضافة إلى إيجاد الفرص لشركات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية. واختتم المقيرن بأن المواطن يتطلع إلى ثمار هذه الميزانية من خلال ترجمة مشاريعها التنموية على أرض الواقع، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - الذي حمّل الوزراء أمانة الحرص على تنفيذ كل ما جاء في بنودها.

اهتمام كبير بالقطاع الصحي

وأشاد رئيس اللجنة الطبية بالغرفة الدكتور سامي العبدالكريم بما تم رصده لمشاريع التنمية المستدامة والبنية التحتية، وقال إن هذا يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتوفير متطلبات المواطنين وتحقيق رفاهيتهم ومساهمته في توفير فرص وظيفية لهم ودفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل عام. ونوه العبدالكريم بما يجده القطاع الصحي من اهتمام، مؤكداً أن هذا الاهتمام انعكس على تطور القطاع، وساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقال إن التطور الكبير في القطاع الصحي جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين الدول، منوهاً بما تم رصده من موارد مالية للقطاع الصحي في الميزانية، ومبيناً أن ذلك سيكون له مردود تنموي كبير في القطاع الصحي بصفة عامة. وقال إن ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية في الميزانية بلغ نحو 108 مليارات ريال، بزيادة 8 % عما تم تخصيصه في ميزانية (2013)، مؤكداً أن ذلك يوضح الاهتمام الكبير الذي يجده قطاع الصحة، ومشيراً إلى ما تضمنته الميزانية من مشاريع صحية، تتمثل في إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء عدد من المستشفيات والمجمعات والمراكز الطبية، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. وأكد العبدالكريم أن القطاع الصحي الخاص شريكٌ في التنمية بما يسهم في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

ضرورة التطبيق الأمثل لبنود الميزانية

إلى ذلك أكد الأمين العام للغرفة الدكتور محمد الكثيري أن الميزانية تبعث برسالة طمأنينة قوية لكل المواطنين بالثقة في متانة وقوة اقتصادنا الوطني، وقدرته على مواصلة الارتقاء بمسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، واستمرار إنجاز مشاريع بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم وتدريب وتنمية اجتماعية، والحفاظ على مستوى الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال الحالية والقادمة حياة أفضل وأكثر رفاهية. وقال الكثيري إن النظرة التحليلية لما جاءت به أرقام الميزانية الجديدة تحمل كثيراً من التفاؤل والاستبشار بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته المتوسعة على النمو المتزايد، وتلبية متطلبات تطور المجتمع واحتياجاته. وأضاف: الميزانية تكرس حرص خادم الحرمين الشريفين على مواصلة دعم الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه، وكلها تشكّل إنفاقاً مالياً ضخماً في قنوات الاقتصاد وقطاعاته؛ ما يحرك ويدفع عجلة الاقتصاد، وينعش حالة السوق، مستشهداً بما رصدته الميزانية للقطاعات الرئيسية بمبلغ 569.9 مليار ريال، شكَّلت 67 % من النفقات العامة التقديرية لـ 2014م.

ولفت الأمين العام إلى نجاح الدولة في تقليص الدَّين العام من نحو 98.9 مليار ريال بنهاية عام 2012م، إلى نحو 75.1 مليار بنهاية (2013م)، بينما كان يصل حجمه إلى 685 مليار ريال قبل إحدى عشرة سنة. واعتبر الكثيري هذا التطور بمنزلة دليل جدي على قوة وتنامي الاقتصاد الوطني. وتمنى الكثيري أن يلمس المواطن أثر مخصصات الميزانية على مستوى معيشته ومتطلباته، من خلال التطبيق الأمثل لما جاء في بنود الميزانية، والمتابعة الدقيقة من قِبل الجهات الحكومية للتأكد من دقة تنفيذها والوفاء بما أُسند إليها من مشروعات وخطط وبرامج.

الاستثمار في الإنسان

وقال عضو مجلس الغرفة عبد العزيز العجلان إن الميزانية دلت على علو وحجم الاقتصاد السعودي، المدعوم بحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والقطاعات الاستراتيجية المتعلقة بالخدمات التي تقدم للمواطن، سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها. وقال العجلان: إن دعم المشاريع الحكومية دليل على استمرار الدولة في نهج الاستثمار في الإنسان وتنمية المكان وفق آلية متوازنة تلبي احتياجات الأفراد، وترتقي بمستوى الخدمات، دون أن تقحم المستوى المعيشي في مسار التضخم الذي عادة ما يرتبط بحجم الإنفاق الحكومي. وأضاف العجلان: حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تألُ جهداً في سبيل توفير الوسائل كافة التي تضمن العيش الكريم للمواطن، وتحقيق رفاهيته. وأكد رئيس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات المهندس عبد الله العمران أن الميزانية جاءت ملبية للطموحات، وتضمنت مؤشرات إيجابية متعلقة بالقطاعات الخدمية، مشيراً إلى وتيرة النمو المتسارع الذي يعيشه الاقتصاد السعودي، بما جعله واحداً من أقوى وأهم الاقتصاديات في المنطقة من حيث التأثير. وقال العمران: إن عجلة التقدم المطرد الذي تعيشه بلادنا الغالية لم تأتِ من فراغ، وإنما بجهود حثيثة ورؤية حكيمة من حكومتنا الرشيدة. ولفت إلى أن قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً ونقلة نوعية في حجمه ونوعه أيضاً، وكل ذلك بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على مشاريع البنى التحتية؛ ما أفرز قاعدة بنيوية حضارية تلائم المعطيات بشكل عام، وتسهم في خلق الفرص للقطاعات الاقتصادية الجديدة، التي يعتبر قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات واحداً منها.

من جهته، أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي أن الميزانية العامة للدولة للعام 1435 / 1436 هـ ، توضح عمق السياسات والتوجهات السامية التي تهدف لاستكمال البنية التحتية وتعزز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال الحمادي: « إن الميزانية، تأتي في سياق المضي قدما نحو تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص وبما يتيح لهم فرص العمل « , لافتاً النظر إلى كونها تحمل مؤشرات إيجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد السعودي وتواجه التحديات العالمية، إذ كشفت الميزانية عن إيرادات في العام 2013 بلغت 1131 مليار ريال، فاقت الإيرادات المتوقعة بداية العام 829 مليار ريال بنسبة 36.4% ,مشيراً إلى أن هذا الفارق يؤكد الجهود التي لازمت السياسات الاستراتيجية الحكيمة، إذ استوعبت كافة المستجدات والظروف التي تمر بها المنطقة وما شهدته من تقلبات خلال الفترة الماضية».

وأضاف: الميزانية الجديدة تؤكد استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية وزيادة التخصيص لبعض القطاعات منها قطاع التعليم 2.9% وقطاع الخدمات الصحية 8% والخدمات البلدية بزيادة 8.33% والتجهيزات الأساسية والنقل بزيادة 2.46%الزراعة والصناعة بزيادة 7.02% , لافتاً النظر إلى انخفاض حجم الدين العام إلى 75.1 مليار ريال لتمثل 2.7% من النتائج المحلى مقارنة ب 98.8 مليار ريال العام الماضي، والتي كانت تمثل 3.6 من الناتج المحلى». وزاد: إن ارتفاع العقود في العام 2014 إلى 248 مليار ريال وهو ما يزيد عن العام 2013 بما نسبته 57.96 % وهو ما سينعكس بالإيجاب على شركات القطاعين العام والخاص, مؤكداً تفاؤل قطاع الأعمال بالمملكة في قيادة مشاريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية، بوصفه عاملاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات التنمية، وأن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن.